مصداق های حقوق شهروندی و نقش آن در جامعه

نویسنده: زاهد اساس

86/5/4

حقوق شهروندی در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند، به سخن دیگر حقوق شهروندی به مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان گفته می شود که افراد جامعه به اساس این قواعد و مقرره ها زیست با همی می نمایند و زمینه های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشند. دارنده این حقوق، یعنی شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند اطلاق می شوند. حقوق شهروندی، حقوقی نیستند که باید در صدد تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم. حقوق شهروندی، به همان حقوقی گفته می شود که ثابت نزد انسانها شناخته می شود که عنوان شهروند را با خود دارند.

اما با توجه به مطالب ارائه شده، مردم افغانستان وقتی می خواهند در مورد حقوق شهروندی یا حقوق مدنی، حقوق سیاسی... صحبت نمایند. به زودی پیش روی آنها همان حاکمیت سیاه طالبان مجسم می گردد که نه تنها مسایل حقوق و حقوقی بلکه به اصل کرامت انسانی مردم صدمه وارد نمودند. و به دستور بیگانگان تحت نام اسلام به چنان اعمال ضد اسلامی و ضد انسانی مبادرت ورزیدند که شاید همچو اعمال ناروا حتی در هیچ فسلفه دیگر امروز جای ندارد.

و با آن هم افغانستان بعد از تحولات جدید سیاسی در طی پنج سال اخیر با ایجاد نظام های موقت، انتقالی و دولت منتخب که اکنون وجود دارد. و در این میان تصویب قانون اساسی جدید کشور به اساس یک نظام دیموکراسی و نورم های پذیرفته شده بین المللی و با ایجاد نهادهای جامعه مدنی و حقوقی پرداخته که اکنون می توانیم در یک فضای مطمئن بحث های مختلف حقوقی را به بررسی بگیریم. که از آن جمله می پردازیم...

1ـ حقوق مدنی: حقوق مدنی دارای سه بخش می باشد. چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی: حقوق مدنی به عنوان حقوق عمومی نیز گفته می شود که فعلاً در تشکیلات محاکم حقوقی کشور ما ریاستی بنام دیوان مدنی وجود دارد که با چنین حقوق سر و کار دارند. در مجموع در این حقوق مشمول مصونیت افراد، حقوق مربوط به آزادی و مساوات آنها می گردد.

حقوق مربوط آزادی: شامل آزادی عملکرد فردی، مانند ازادی انتخاب مسکن، محل سکونت، آزادی مکاتبات، آزادی اندیشه مانند: آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی آموزش و پرورش.

آزادی گردهمایی: مانند آزادی تجمعات موقتی، تشکیل احزاب، سندیکاها و...

آزادی اقتصادی و اجتماعی: مانند آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی، آزادی کار و...

حقوق مربوط مساوات: برابری مساوی در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه ها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و...

حقوق مربوط به مصونیت نیز: مصئونیت افراد اجتماع، مصئونیت حیثیت، مصئونیت اموال، مصئونیت شغل افراد و غیره...

2ـ حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است: حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند.

حق حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است. و مهمترین حقوق سیاسی عبارت اند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، اجازه حق فعالیت سیاسی و حق دارا بودن تابعیت...

3ـ حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است: حقوق اجتماعی عمدتاً مربوط به حقوق رفاهی می گردد. این حقوق شامل: حمایت های مادی و درآمدی، مانند تأمین مسکن، تأمین شغل، پرداخت و مزایای کافی و برخورداری از حداقل دستمزد، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری و بیکاری از کار افتادگی، پیری، بی سرپرستی، حوادث و سانحه ها، برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، برخورداری از بهداشت و درمان، برخورداری از بیمه های درمانی، حمایت قضایی برخورداری از وکیل مدافع و حق داد خواهی و مراجعه به دادگاه و...

اما پرسش اصلی اینجاست که حقوق شهروندی چگونه تحقق می پذیرد؟ و چگونه ضمانت اجرایی پیدا می کند؟ در حالیکه از نظر حقوقی، انسان موجودی است اجتماعی که در یک محیط زندگی می کند و خواسته های انسان ها با هم شباهت های زیادی دارد. از سوی دیگر نزاع ها بر سر منافع بیشتر و خواسته های بی حد و حصر ایجاب می نماید که یک سلسله قوانین در جامعه این خواسته ها را استندرد سازد و برایش خط قرمز تعیین نماید. که امروز این قواعد و خط قرمز را که عبور ازآن جواز ندارد، حقوق می خوانیم که حق فرد را در یک چوکات معین نظم می بخشد.

پس حق فردی، حقی است که شخص معین در مضوع معین دارا می باشد. اما حقوق در معنای نخست، همان مجموعه نظام ها و قوانین است. مانند: حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق خانواده، حقوق اسلامی و غیره... اما مفهوم اولی حقوق همان حقوق شهروندی است.  اما این امتیازات و توانایی های شهروندی از کجا ناشی شده است. مباحث مختلف و گوناگون وجود دارد که عمده ترین مبانی حقوق را در طول تاریخ نزد دو گروه می توان جستجو نمود.

الف : گروهی مبنای اصلی حقوق را عدالت می دانند و معتقد به وجود قواعدی والا و طبعی هستند که برتر از اداره حکومت است و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبعی پیروی کند و دولت ها باید قواعد آن را بدست آورند و از آن حمایت کنند این نظریه مبنای شکل گیری مکتب حقوق فطری یا طبعی است... در تعریف حقوق طبعی باید گفت که  این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه است. عامه مردم از هر نژاد و جنس بدون توجه به رنگ و موقعیت و میزان ثروت از آن برخوردارند. هیچ یک از قوانین بشری نمی تواند این حقوق را از آدمی سلب نماید و یا کاهش در آن بوجود بیاورد. مگر به حکم قوانین طبعی اهمیت این حقوق تا بدان پایه است که هیچ فردی نمی تواند این حقوق را از خود سلب نماید و خود را از آن محروم سازد.

ب : در مقابل این نظریه گروهی دیگر به حقوق در درون اجتماع اتکا دارند. به گمان مکتب طرفداران مکتب تاریخی: حقوق چیزی جز عرف توده های مردم نیست که در اداره قانون گذاری منعکس شده است.  همان گونه که زبان ناخواسته و به تدریج بوجود میآید و تحول پیدا می کند، حقوق نیز نتیجه قهری زندگی اجتماعی است، نه محصول تدبیر قانون گذار، بر اساس آنچه گفته شد در خصوص حقوق شهروندی نیز باید گفت: هر چند این حقوق همواره جزء حقوق طبیعی و فطری افراد بشر شناخته شده اند و بیان مصادیق و مطالبه آن هیچگاه متکی به اراده قانونگذاری و دولت ها نبوده است و همواره برای شهروندان و توسط ایشان مسلم و محفوظ دانسته شده است . و جز مطالبات دایمی ملت ها و انگیزه مبارزات بسیاری در طول تاریخ بوده است. اما این حقوق نیز تا هنگامی که توسط دولت ها به رسمیت شناخته نشده و مورد اداره ایشان واقع نشده است هیچگاه در قالب قاعده حقوقی از ضمانت اجرایی برخوردار نبوده و الزام آور نیستند. خوشبختانه آن چنان که در قانون اساسی جدید کشور ما افغانستان که آزادی های فردی و حقوق مدنی، شهروندان افغانستان رعایت شده است. پس به بهترین شکل می تواند تضمین کننده حقوق شهروندی اتباع کشور ما گردد.

خلاصه اینکه:

بر همه مردم ماست بخصوص نهادهای جامعه مدنی و حقوقی، علما، روشنفکران و دست اندکاران نهادهای اجتماعی لازم است که از یک طرف مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن گردیده و از سوی دیگر بر تحکیم پایه های دولت موجوئد در کشور که حامی و مدافع حقوق شهروندان و ارزشهای کرامت انسانی و دموکراسی میباشد،تلاش ورزند.