|
دلایل و ریشه های افزایش قیمت ها در
گفت و گپی با صاحب نظران
سید ناصر موسوی
بیشتر از مدت سه ماه است که
نرخ مواد اولیه و مورد ضرورت شهروندان به طور سرسام آوری
بالا رفته است که اکثریت مردم افغانستان توان خریداری آن
را ندارند و از هم اکنون بنا به گفته ی مقامات دولتی قحطی
احتمالی کشور ساخته است. از طرف دیگر بی کرای، بسیاری از
مردم را که بیکارند به فکر بیرون رفتن از این کشور ساخته
است در مورد گران شدن مواد اولیه، خصوصا مواد ارتزاقی
چندین نظریات در این باره وجود دارد.
1ـ بالا رفتن قیمت مواد اولیه
در جهان
2ـ بی کفایتی دولت
3ـ سیستم بازار آزاد
در مورد دلایل و ریشه های
گرانی با شخصیت های صاحب نظر و کسانی که از نزدیک در جریان
قرار دارند صحبت، و موضوع در ذیل مورد بررسی قرار گرفته
است.
«احمد» آرد فروش در دشت برچی
می گوید:« هر روز که می گذر، نرخ آرد بالا می رود. وی می
گوید قبلا کشور پاکستان از آردی که از کشورش صادر می شد
تعرفه بسیار کم را وضع می نمود، فعلا تعرفه گمرکی را بالا
برده است و از هر گونی آرد مبلغ 500 کلدار پاکستانی وضع
کرده است. بنابراین، هر گونی آرد به مبلغ 3100 کلدار
پاکستانی برای خریداران تمام می شود و تجار آن را به 2400
افغانی می فروشند.
داکتر علی محمد رئیس شرکت علی
محمد، وارد کننده آرد از پاکستان، می گوید: « در واقع کشور
پاکستان از صادرشدن آرد به افغانستان جلوگیری می کند و از
طرف دیگر تعرفه های گمرکی را نیز افزایش داده است که
طبیعتا در افغانستان قیمتها بالا می رود.»
اما در این میان مردم از دولت
انتقاد دارند که چرا برای چنین شرایطی برنامه پیشگیرانه ای
ندارد، سیف الدین سیحون استاد دانشکدهاقتصاد دانشگاه کابل
به این باور است که مشکل اصلی در افغانستان از این جا شروع
می شود که دولت آمادگی برای چنین شرایطی ندارد و برنامه
هایش در این زمینه ناکافی و ناکارآمد است. به عقیده وی،
دولت دست مزدها را تعیین می کند، این دست مزدها به حدی است
که مردم در مصرف روزمره و احتیاجات زندگی شان دچار مشکل
نمی شوند، وی می گوید:« دولت ها، بازار را به نوعی تنظیم
می کنند که از لحاظ کیفیت و کمیت پاسخ گوی تقاضای مردم
باشد به باور استاد سیحون در ممالک دیگر عدالت توزیعی در
بین مردم یک اصل است و دولت ها تلاش می کنند که از انحصار
جلوگیری شود، موارد مورد نیاز مردم بهقیمت ارزان به دست
شان برسد، ولی مشکل اصلی در افغانستان این است که در بازار
انحصار وجود دارد و از طرف شرکت های وارد کننده احتکار
صورت می گیرد. و مافیای اقتصادی برای کمایی پول، حد و مرزی
را نمی شناسند و فشار مضاعفی را بر مردم وارد می کندن. وی
در رابطه با تاثیر جهانی قیمت مواد اولیه بر افغانستان می
گوید:« از آنجایی که افغانستان یک کشور مصرف کننده است،
هر گونه مشکل درکشورهایی که افغانستان از آن مواد وارد می
کند، به طور مستقیم در بازار افغانستان تاثیر می گذارد.
دلایل دیگر رانیز یاد آور
میشود، ازدیاد نفوس، نشر بی رویه ی پول، ادامه ناامنی ها و
جنگ و راه بندی ها، نداشتن ذخایر استراتیژیکی و نداشتن
برنامه موثر ازعوامل بالا رفتن قیمت ها می باشد. به نظر
آقای سیحون راه حل کوتاه مدت این است که دولت یک بودجه را
از طریق جامعه جهانی ا ختصاص بدهد و دست به خریداری از
کشورهای مطمئن مثل قزاقستان و نهادهای کمک کننده مثل
نهادهای
W.H.O, W.F.P
کمک های آنها را به داخل افغانستان جلب کنند و بلند مدت
معیشت پایدار و کشت گندم را تقویت نماید.
خیر محمد صفدری رئیس تنظیم
مارکیت های شاروالی کابل می گوید: « بر اساس فیصله شماره
3135 شورای وزیران ، شاروالی حق کنترول بازار را ندارد! و
فعلا کنترول کننده بازار شرکت های خصوصی می باشد. اما در
مورد بلند رفتن نرخ مواد اولیه، داکتر محمد اکرم حضرت
زاخیلوال رئیس اداره سرمایه گذاری (آیسا) می گوید:« 80%
نرخ آرد، برنج، روغن و نفت و ... بالا رفته است.این مشکل
فعلی در افغانستان مشکل داخلی نیست، بلکه مشکل جهانی می
باشد. وی این گونه توضیح میدهد که شکر در سال گذشته کیلویی
28 افغانی بود که امسال نیز 28 افغانی می باشد. اگر
مشکلداخلی می بود، شکر هم نرخش بالا می رفت، به خاطر این
که شکر در جهان نرخش ثابت باقی ماند درافغانستان هم چنین
شد. روغن در سال گذشته هر تن 220 دالر امریکایی بوده و
امسال هر تن به 440 دالر امریکای در بازار جهانی می باشد.
به همین دلیل در افغانستان هم بالا رفته است. به نظر اقای
زاخیلوال، مشکل بالا رفتن مواد اولیه در افغانستان، فاکتور
داخیل ندارد که مشکلش مشکل جهانی می باشد. به نظر وی، دولت
تنها کاری که میتواند بکند این است که از موارد وارداتی
مالیات اخذ نکند که آن هم چندان بالای قیمت ها اثر نمی
گذارد.
وی میگوید رسیدن تا فصل جدید
گندم در جهان و افغانستان، قیمت ها هم چنان بالا خواهد
ماند و دولت توان سوبساییدی را ندارد. اما در همین مورد
«قسیم اخگر» روزنامه نگار و صاحب نظر در مسایل سیاسی می
گوید: به ندرت بالا و پایین آمدن قیمت یک معضل جهانی حساب
می شود، در آمریکا، فرانسه و در ایران به خصوص در کشوری
ضعیف مثل افغانستان، مشکل اصلی این است که دولت در برابر
بحران ها و شرایط بی برنامه و فاقد استراتژی ملی است. به
نظر آقای اخگر، قتل بی نظیر بوتو یکی از عوامل عمده در
بالا رفتن قیمت ها بوده وی افزود که کشور افغانستان یک
کشور تولید کننده نیست بلکه یک کشور وارد کننده است .از
طرف دیگر سطح اشتغال و در آمد بسیار پایین است .افغانستان
یک کشور آسیب پذیر است، هر گونه مشکل در کشورهایی که
افغانستان از آنها مواد وارد می کند تأثیر مستقیم در بالا
رفتن قیمت ها دارد .در چنین شرایط که دولت باید آمادگی
کامل می داشت که متأسفانه ندارد. آقای اخگر می گوید
:مقامات دولتی درک درست از بازار آزاد ندارد .
به باور ایشان اول باید دقت
شود که :آیا ما بازار داریم که آن آزاد باشد ؟یا نه بازار
از دیگران است .کسانی دیگر از کشورهای خارجی در بازار
افغانستان سرمایه گذاری نموده و بازار هم از آنهاست، بازار
آزاد وقتی مطرح می شود که از خود مردم باشد، بازار آزاد در
کشورهایی مانند :آمریکا ،پاکستان ،ایران و...معنی دارد که
سرمایه از خود مردم آن کشور ها می باشد. وی می گوید: «در
وضعیتی کشوری مثل افغانستان کافی است که: از اقلام وارداتی
یک قلم آن قیمت اش بالا برود، بر تمام زندگی مردم اثر می
گذارد .در کشور بی برنامه و ضعیفی مثل افغانستان برای مردم
فاجعه خلق می شود؛ آقای اخگر به این باور است تا زمانی که
مسائل سیاسی و امنیتی حل نشود به تنهایی مسئله اقتصادی
قابل حل نیست .در صورتی امکان حل اش است که اصلطلاحات عمیق
سیاسی ،اداری و اقتصادی صورت بگیرد.
تمام صاحب نظران در یک موضوع
اتفاق نظر دارند که :دولت افغانستان از خود ضعف نشان داده
و برنامه یی پیشگیرانه و کارا نداشته است .
«عبداللطیف پدرام» رهبر حزب
کنگره ملی افغانستان و صاحب نظر سیاسی به این عقیده است که
بی کفایتی دولت و درک که از بازار آزاد در افغانستان وجود
دارد ،باعث بالا رفتن قیمت ها شده. وی می گوید: مافیای
اقتصادی که در افغانستان وجود دارد برای غارت کردن مردم و
پول در آوردن هیچ حد و مرزی را نمی شناسد، وی عقیده دارد
که: در بازار هم دولت جای خود را دارد و مسئولیت دارد که
بازار را تنظیم نماید و شرایط تسهیلات دسترسی به بازار را
فراهم نماید او گفت :در فاسد ترین بازار آزاد و سرای ترین
نظام بازار دولت انکار نمی شود .دولت باید سیاست گزاری
نماید وضعیت بازار را کنترول نماید در افغانستان چنین چیزی
وجود ندارد. وی می گوید :سیاست غلط دولت به اضافه عدم
کفایت، چنین وضعیت را در کشور باعث شده است وی می افزاید
:یکی از عوامل تعیین کننده در سیاست بازار آزاد هزینه است.
که به عنوان معاش کارگر، معاش مامور و هزینه ی کارمندان
دولتی که دراختیارشان قرار می گیرد، اگر با مصرف بازار وحد
نیازمندی شان تنظیم نشود و به حال خودش گذاشته شود، کافی
است که در کشور بحران ایجاد شود، اگر تفاوت درآمدها در نظر
گرفته نشود، خودش بحران آفرین است. وی می گوید:« یک کارمند
خارجی 20000 دالر معاش می گیرد و یک نفر معلم در عین
موقعیت 50 دالر معاش می گیرد، با این تفاوت زیاد، دولت
چگونه بازار را بالانس می کند.
در کشورهای دیگر یک قیمت معین
را در نظر می گیرد که مردم کمتر از آن با مشکل مواجه نشود.
درکشروهای سرمایه دار، تمام هزینه یک شهروند را در نظر
گرفته، آن وقت بازار را تنظیم می نماید.
در کشورهای پیشرفته و سرمایه
دار معاش یک رئیس جمهور با یک کارمند عادی تفاوت زیادی
ندارد، سطح درآمدها با هم خیلی نزدیک است در حالی که
افغانستان با چنین شرایطی، قابل مقایسه نیست. معلوم است
سیاست که در افغانستان به نام بازار آزاد تطبیق می شود،
بحران را به همراه دارد معنی « بازار ازاد» نظام اقتصادی
افغانستان نیست؛ حتما نظام اقتصادی امریکا را پیاده کنیم.
در دنیا چندین نوع، نظام بازار است نظام بازار چین به نام
اقتصاد سوسیالیستی بازار، یا نظام اقتصادی کشورهای اسلامی
که بازار توام با عدالت را مطرح می کند وی می گوید : « هر
کشور با توجه به سطح در آمد، آگاهی مردم، موقعیت خود و
منابع که دارد بازار را تنظیم می کند وی می افزاید که : «
بهترین نوع نظام، نظامی است که نیازمندی های مردم را
پاسخگو باشد. برای بیرون رفتن از این وضعیت به باور آقای
پدرام نظام باید تغییر کند. دولتی که امنیت را تامین نمی
تواند ، فساد اداری را اصلاح نمی تواند، کشت کوکنار افزایش
یافته است. با رفتن این دولت هیچ اتفاقی بر این مردم
نخواهد افتاد.
خوانندگان محترم، به این نتیجه
اتفاق نظر وجوددارد که با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه
در بازارهای جهانی، دولت به دلیل نداشتن برنامه های کار و
ذخایر استراتیژیک از خود ضعف جدی نشان داده و مورد انتقاد
قرار دارد.
|
