اسپ در پشت گادی بستن؟

اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی در افغانستان

انا پیترسن و جیمز بلوت با محمد آصف کریمی

رشد و خصوصی‌سازی و فضای کلی سرمایه‌گذاری

مهم است تا بررسی کنیم که آیا خصوصی‌سازی می‌تواند مولدیت و رشد را در افغانستان تقویت نماید. در بسیاری مطالعات درباره خصوصی‌سازی، سعی شده تا دیده شود که آیا پروسه خصوصی‌سازی البته در عمل، سطح مولدیت تصدی‌ها را بلند می‌برد و از این طریق رشد اقتصادی افزایش میابد.

در بسیاری موارد، مشکل بوده است تا تعیین نمائیم که آیا این خصوصی‌سازی است که این تغیرات را به وجود آورده و یا دیگر اصلاحات ساختاری اقتصادی که همگام با پروسه خصوصی‌سازی تطبیق می‌گردد. مطالعات (هم اقتصادی و هم مطالعات موضوعی) درباره موثریت خصوصی‌سازی دریافته‌اند که «اگر خصوصی‌سازی در درازمدت قرار باشد، اجراآت را بهبود بخشد، باید با پالیسی‌های که سبب افزایش رقابت و موثر ساختن مقررات دولت می‌شود، همگام گردد و نیز خصوصی‌سازی در کشورهای رو به انکشاف زمانی که به پروسه گسترده اصلاحات ساختاری شامل ساخته شود، خوب کار خواهد کرد.²⁶ هر دو سرمایه‌گذاری افغانی و بین‌المللی، گزارش داده‌اند که هم منابعنشر شده، و هم مصاحبه‌های که محققین این اداره انجام داده‌اند، افغانستان یک مکان دشوار است کهدر آن تجارت شود. سروی که اخیراً بانک جهانی انجام داده است: «بررسی فرصت‌ها در یک فضای نامعلوم: فضای سرمایه‌گذاری در افغانستان، دسمبر 2005» موانع عمده و اساسی سرمایه‌گذاری را در افغانستان نشان می‌دهد. یافته‌های اساسی این گزارش، این بود که بر علاوه گامهای مثبت به شمول اصلاحات در مالیات که دولت برداشته است با آن هم یک تعداد مشکلات زیادی در این زینه وجود دارد.

سروی که براساس آن این گزارش تهیه شده است، 5 مانع عمده را در راستای سرمایه‌گذاری در این کشور قرار ذیل لیست می‌نماید: نبود برق، نبود دسترسی به زمین، فساد اداری، نبود دسترسی به امور مالی و کارهای غیر رقابتی می‌باشد.²⁷

علاوه بر این موانع، این کشور هنوز بسیار دور از رسیدن به اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری و قانونی قرار دارد. دولت هم ‌اکنوندر حال انتقال و تغییر فضای قانونی تمام پروسه امور تنظیماتی و مقرراتی است و هم اکنون قانون قرار داد، قانون حکمیت، قانون کمپنی و قانون همکاری مشترک می‌باشد که تمام این قوانین در حال حاضر وجود ندارد، یا کافی نیستند و یا این که لازم است تا به طور کافی تجدید گردند. این قوانین قرار است تا سال 2010 تکمیل و انفاذ گردند ممکن واقع‌بینانه نیست که از سرمایه‌گذاران مخصوصاً سرمایه‌گذاران خارجی توقع کنیم که تا قبل از به وجود آمدن این قوانین علاقمندی برای سرمایه‌گذاری در تصدی‌های دولتی داشته باشند.

در یک فضای که تمام سرمایه‌گذاری‌ها محدود است، نبود رشد گسترده می‌تواند یک حلقه بد گردد که این موضوع برای بسیاری از متشبثین وضع را برای افزایش پایدار را در مولدیت اقتصادی مشکل می‌سازد. یک مالک جدید یکی از تصدی‌های دولتی ممکن سعی نماید تا تهیه‌کننده جدید، توزیع‌کنندگان جدید و مشتریان جدیدی را پیدا نماید. حتی آن تصدی‌های دولتی که هم اکنون فعالیت دارند، مجبور به چنین تلاشهای گردند، بنابر نبود قرارداد دولت که در حال حاضر مسئول بیشترین تولیدات است، پیدا نمودن و آموزش دادن کارمندان ماهر در افغانستان می‌تواند یک مشکل اساسی باشد، مخصوصاً برای متشبثین که هم اکنون با داشتن ظرفیت کم و یا با تکنولوجی کهنه و وسایل کهنه کار می‌نمایند.در مواردی که اموال این تصدی‌ها به فروش رسیده بتواند این خطر وجود دارد کهخصوصی‌سازی فقط مجموعه از مشکلات را از سکتور عامه برای یک عده متشبثین خصوصی انتقال دهد. بر علاوه، یک خطر جدی ناکامی خصوصی‌سازی، مخصوصاً در خصوصی‌سازی قسمی که در آن دولت یک سهم خود را حفظ می‌نماید، این است که آن تصدی فقط در تیوری از کنترول دولت بیرون می‌شود اما همچنان به کمک دوتو به دخالت آن البته در حالات و بحران‌های مالی به آن ضرورت پیدا نماید.

طوری که در فوق گفته شد، در استراتیژی اقتصادی، خصوصی‌سازی منحیث یکی از اجزای یک طیف گسترده اصلاحات اقتصادی و تغییر ساختارها دیده شده است و هدفمند است یک فضای را ایجاد کند تا رشد از طریق سکتور خصوصی تقویت گردد. اما به تناسب دیگر اصلاحات گسترده اقتصادی، به نظر می‌رسدکه تسلسل پروسه خصوصی‌سازی ثابت نموده است که این مورد اخیر در هر نوع معیاری کمتر بوده است. به مفهوم دیگر، برنامه کاری کنونی خوصی‌سازی ممکن به مانند اسپ را پشت گادی بستن، باشد. می‌توان استدلال کرد که باید به دیگر اصلاحات ساختاری که بتواند قوانین کافی برای سرمایه‌گذاری، بهبود امنیت و زیرساختارها صورت گیرد و مقررات و قوانین بهبود یابد رسیدگی شود قبل از این که به مسئله خصوصی‌سازی تصدی‌ها پرداخته شود، با این که از نظر مالی آن تصدی‌ها آسیبی نمی‌رساند. یکی دیگر از استدلال‌ها در برابر یک اجندای فوری خصوصی‌سازی این است که بهبودی در مسایل کلیدی عامه از قبیل حاکمیت قانون، امنیت، مقررات و زیرساختارهای بهتر در گذشت زمان به ارزش تصدی‌های دولتی خواهد افزود؛ آنچه که فقط امید می‌رود چنین اتفاق افتاد. بنابراین خصوصی‌سازی در نهایت عواید بیشتر خواهد آورد.

معکوساً اگر خصوصی‌سازی براساس جدول زمانی فعلی‌اش پیش برود این پروسه باید بر اهداف معیینه‌اش «اعظمی ساختن عواید فروشات بر اساس حفظ موازانه استخدام و ایجاد و تشویق سرمایه‌گذاری و انکشاف فنی»²⁸ بیشتر واقع بینانه باشد. اینگفته‌ها که خصوصی سازی سبب انکشاف فنی و تخنیکی تصدی های دولتی برای سرمایه‌گذاران به حیث دارائی‌های غیر منقول مفیدتر باشد نسبت به این که اموال آن به فروش برسد. وزارت مالیه در جستجوی «سرمایه‌گذاران استراتژیک است سرمایه‌گذرارانی که فعالیت‌های اساسی فعلیتجارتی‌شان با تصدی‌های هدفمند از نزدیک مساوی است. برای انتخاب یک تعداد تصدی‌ها به امید این که اموال آنتصدی‌ها به کلی به فروش رسیده بتواند.²⁹

فضای مشکل سرمایه‌گذاری که در فوق مفصلاً توضیح شد ساحه را برای سرمایه‌گذاران قوی و موثر در سرمایه‌گذاری در این تصدی‌ها مشکل و محدود می‌سازد. اگر سرمایه‌گذاران استراتیژیک پیدانشود این تصدی‌ها منحل خواهند شد و دارائی‌های آن به فروش خواهد رفت که در این صورت این دارائی‌ها (که اکثراً زمین و تعمیرات است) به مقاصد دیگر استفاده خواهد شد. موارد وجود دارد که در دیگر کشورها مانند بنگله‌دیش که تصدی‌های خصوصی شده به دیگر فعالیت‌های تجارتی تبدیل شده که در آن سطح استخدام افزایش یافته و سبب ایجاد رشد گردیده است با آن هم راه وجود ندارد که تضمین نمود که این دارائی‌ها به شکل موثر آن استفاده شود و سبب ایجاد کار گردد.

تاثیرات اجتماعی خصوصی‌سازی

مبتنی بر استراتیژی موقت انکشاف ملی افغانستان، پالیسی اقتصادی افغانستان می‌خواهد رشد «به نفع طبقه نادار» و یا «وسیع و گسترده» را تقویت نماید. گرچه تاثیرات روشن این هدف یعنی رشد به نفع طبقه نادار به طور مفصل بیان نگردیده است. تقویت تولید داخلی که در آن کارگران زیاد استخدام شده بتواند به طور مشخص با این هدف سازگار است. بانک جهانی و سند استراتیژی کاهش فقر توسط صندوق وجهی و بین‌المللی پول IMF برای تسهیل قرضه (بخشیدن قرضه) و قرضه‌های آسان برای کشورهای فقیر اساس انکشاف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان است که هم اکنون در افغانستان تطبیق می‌شود. پروسه انکشاف سند استراتیژی کاهش فقر شامل تاکید قوی بر پالیسی‌ها و برنامه‌های به نفع طبقه نادار دارد که همین ابعاد پروسه متذکره در افغانستان در حال انکشاف است.

می‌توان استدلال کرد که موفقیت در روند خصوصی‌سازی که سبب تولید و توسعه صنایع داخلی در این کشور گردد، سبب تقویت و حمایت رشد در سطح وسیع نیز خواهد شد. با آن هم فضای ضعیف سرمایه‌گذاری، این طور معنی می دهد که برنامه کاری خصوصی‌سازی ممکن نتواند پیامدهای نهائی برای تصدی‌های دولتی داشته باشد. مخصوصاً که اگر این پروسه سبب افزایش سطح استخدام گردد، منافع استراتیژیک آن باید برای انکشاف اقتصادی پایدار در این کشور، به طور واضح تشریح و واضح گردند.

مجموع تعداد کارمندان در 65 تصدی دولتی تخمیناً 25406 نفر می‌باشد. تیم تجدید ساختار اقتصادی و اصلاح قباله‌دهی LTERA سنجش نموده است که 14550 نفر با تطبیق برنامه‌های خصوصی‌سازی بیکار خواهند شد.³⁰ با کمک موسسه همکاری‌های تخنیکی آلمان GTZ و بانک جهانی، تور ایمنی اجتماعی SSN به احکام خصوصی‌سازی در قانون تصدی‌ها گنجانیده شده است و این تور ایمنی اجتماعی در نوامبر 2005، توسط کابینه تصویب شد. این تور ایمنی با کمیسیون مستقل خدمات ملکی انکشاف داده شد و طوری دیزاین شده است که امتیازات غیر پولی مانند حفظ کارمندان و یا استخدام مجدد آنان، کمک تجارتی، مشورت‌دهی و کمک برای کارمندانتصدی‌ها تا برای خود کار پیدا نمایند، می‌باشد. در سال 1385 دو ملیون دالر برای مصارف پولی و غیر پولی این تور ایمنی اجتماعی تخصیص داده شد.³¹ تقاعد کارمندان بر اساس سالهای خدمت‌شان در دولتکه شامل خدمت نظامی نیز است، سنجش می‌شود. معاش فعلی با سه فیصد کاهش، عبارت از پرداخت تقاعد آنان می‌باشد.

در پالیسی خصوصی‌سازی و یک صفحه‌ای دولت افغانستان، استراتیژی روشن و مفصل درباره اثرات اجتماعی این پروسه وجود ندارد و در آن به طور واضح و مفصل درباره تاثیرات اجتماعی آن بر سکتور عامه ارزیابی نشده است و مواردی تکمیل‌کننده برای حفظ محیط و اجتماعی نیز در آن دیده نمی‌شود.

در دیگر کشورها پس از تطبیق برنامه خصوصی‌سازی حتمی نیست که اکثر از کارمندان آن تصدی‌ها و شرکت‌ها، حفظ گردند با تطبیق روند خصوصی‌سازی تصدی‌ها در افغانستان، تعداد افرادی که وظایف خود را ممکن از دست بدهند، بیش از 14000 نفر خواهند بود، مخصوصاً اگر تصدی های کمتر به شکل تصفیه، خصوصی گردند. تحقیقات این اداره در مورد معیشیت‌های شهری نشان می‌دهد که بیکاری بنابر بسته شدن فابریکه‌ها و یا تغییر ساختارها می‌تواند بر عواید خانواده‌ها و تونائی‌شان برای پیروزی برفقر تاثر بگذارد.³² در دیگر کشورها پس از تطبیق برنامه خصوصی‌سازی حتمی نیستکه اکثر از کامندان آن تصدی‌ها و شرکت‌ها، حفظ گردند. با تطبیق روند خصوصی‌سازی تصدی‌ها در افغانستان، تعداد افرادی کهوظایف خود را ممکن از دست بدهند، بیش از 14000 نفر خواهند بود.

انتقال مسئولیت‌های مقرراتی

افغانستان قصد دارد تا مقررات دولتی مربوط به سکتور خصوصی را مخصوصاً در ساحات کلیدی از قبیل انفاذ استانداردهای اساسی، موثرتر ساخته و تقویت نماید یک تعداد کم از تصدی‌های دولتی که قرار است به سکتور خصوصی محول گردند، مسئولیت‌های مقرراتی نامناسب دارند که این مسئولیت‌ها از قبیل صدورجوازنامه برای متشبثین خصوصی و همچنان آزمایش و کنترول کیفی مواد می‌باشد. به طور مثال، تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی در وزارت زراعت که صلاحیت کنترول کیفیت مواد را دارد برای یک اداره دیگر که آن نیز مسئولیت طرح مقررات را دارد، نامناسب باشد. به همین شکل، تصدی مواد نفتی در وزارت تجارت که مسئولیت اندازه‌گیری و آزمایش کیفیت مواد نفی وارداتی را دارد و سه فیصد به طور جنسی از استفاده تسهیلات ذخیروی و دیگر خدمات آن وزارت از وارد‌کنندگان تیل، کمیشین می‌گیرد. به همین شکل تصدی توریستی افغان در وزارت فرهنگ و اطلاعات 2000 دالر را سالانه به تاران که مهمان خانه و رستورانت دارند هزینه می‌نماید.

فعالیت‌های قانون‌گذاری که در چوکات تصدی‌های دولتی صورت می‌گیرد شامل تضاد منافع و فرصت‌های رشوت‌خوری می‌شود. مخصوصاً این که اکثریت از آزمایشات فعالیت‌های کنترولی کیفیت تصدی‌های دولتی بنابر نبود ظرفیت به طور درست انجام نمی‌شود. مقررات قانون‌گذاری مشروع در روند خصوصی‌سازی به ریاست‌های مربوطه در چوکات وزارت‌خانه‌ها محول خواهد شد. با آن هم طور تخنیکی ضروری نیست که تصدی‌های دولتی فقط به منظور مقید ساختن خود به قوانین، در محدودیت قرار گیرند، که ممکن از پروسه خصوصی‌سازی مستقلانه بیرون شده باشد بر علاوه ظرفیت انجام فعالیت‌های قانونی فقط با تغییر محل این فعالیت‌ها به ریاست‌های مختلف حل نخواهد شد، به این منظور لازم است تا ظرفیت سازی به سطح وسیعتر و تقویت ادارات به سطح گسترده‌تر صورت گیرد.

رقابت و خصوصی‌سازی

باید در نظر داشته باشیم که در شرایط افغانستان، روند خصوصی‌سازی با از میان برداشتن تسلط دولت و در بعضی موارد انحصار دولتی در سکتورهای مختلف، شرایط و فضای باز و ازاد تجارتی را مساعد می‌سازد.

گرچه یک تعداد از تصدی‌های فعال دولتی قراردادهای کوچکی را از وزارت‌های دولتی همچنان حفظ نموده‌اند، اما بسیاری از این تصدی‌ها که از دیدگاه تیوری یک انحصار یعنی یک سهم معیین مارکیت‌های مختلف را در دست دارند. در واقعیت این انحصار را از مدت‌ها است که از دست داده‌اند. بنابر این در حالی که تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی در توزیع کود کیمیاوی از نگاه نظری یک انحصار دارد ولی در حقیقت از مدت زمانی است که تجارت کود کیمیاوی در دست سکتور خصوصی است. به همین شکل، تصدی نفت و گاز از مدت‌ها است که بنابر از دست دادن وضعی‌اش منحیث یک وارد‌کننده عمده مواد نفتی، این مسئولیت را برای سکتور خصوصی واگذار شده است. از دید مثبت‌گرایانه، این چنین معنی می‌دهد که خوصی‌سازی این تصدی‌ها اثرات زیان بخش در تهیه مواد و ارایه خدمات این تصدی‌ها، نخواهد داشت. این نیز چنین معنی می‌دهد که تصدی‌های دولتی در افغانستان چنین عمل نمی‌نمایندتا ساحه بازی را در سکتورهای معیینه تجارتی خود «بسته» نگهدارند.

در دیگر کشورها، برنامه‌های خصوصی‌سازی مقصر دانسته شده‌اند که در جهت مخالف اهدافش حرکت نموده است، یعنی به جای این که رقابت در اقتصاد را تقویت کند به آن صدمه رسانده است. چنین اتهامی به خاطر وارد می‌شود که به نظر بعضی‌ها در این پروسه خصوصی‌سازی، مانند ان چه که در بعضی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داده است، تنها انحصار دولتی به انحصار سکتور خصوصی انتقال میابد. حتی اگر این پروسه سبب انحصار خصوصی نگردد، هنوز هم این خطر وجود دارد که گروپ‌هایی که بخاطر منافع اقتصادی و سیاسی‌شان در کمین نشسته‌اند و با ازادی رقابت در فعالیت‌های اقتصادی علاقمندی و نفعی ندارند، تقویت گردند. طوری که در همین زمینه یکی از مطالعات در مورد خصوصی‌سازی در دیگر کشورها چنین توضیح نموده است:

«در کشورهای رو به انکشاف در بسیاری موارد که رقابت وجود نداشته است، روند خصوصی‌سازی اثرات مثبت خود را بالای مولدیت اقتصادی داشته است البته موازی با تطبیق معیارهای معیینه جهت بلند بردن و افزایش رقابت در آن اقتصاد» ³³

این مسئله در افغانستان که سرمایه‌گذاران عمده موجود نیست و رقابت در اقتصاد بسیار ضعیف است، چندین برابر است. مطالعات نشان می‌دهد که عملکردها در رقابت‌های ناسالم و فعالیت‌های انحصارگرائی که توسط تاجران و معامله‌گران سکتور خصوصی، که از ارتباطات قوی سیاسی هم در سطح منطقوی و هم در سطح ملی نفع می‌برند، وضع می‌شود، سبب می‌گردد تا بعضی بازارها مسدود گردند. چنین عملکردها ممکن در بعضی مناطق قوی‌تر باشد. در این رابطه در یکی از تحقیقات از مزارشریف چنین توضیح شده است: «منافع اقتصادی و تجارتی محلی که قویاً با قدرتمندان سیاسی روابط  نزدیک دارند، باعث محدود ساختن فضای رقابت می‌گردند.»³⁴

اقدامات موثر قانونگذاری از قبیل تقویت توانمندی قضائی، حق رقابت و قانون رقابت، که تماماً در افغانستان موجود نیست، باید موجود باشد تا از عملکردهای رقابت‌های ناسالم جلوگیری کند و در صورتی که با تطبیق روند خصوصی‌سازی کدام انحصار خصوصی ایجاد گردد، آن را تنظیم و کنترول نماید.

4. چی کسانی مالک روند خصوصی سازی اند؟

دولت

حدودی که سیاستمداران، کارمندان دولت و مردم عامه در پروسه خصوصی سازی و همچنان در روند کلی تجدید ساختارها و اصلاحات اقتصادی دخیل اند، تأثیراته عمده در تطبیق موفقانه این پالیسی ها دارد. به استثنا بعضی ممالک  چون شیلی، مکزیکو، اکثر از پروسه های خصوصی سازی در کشورهای رو به انکشاف، بر دولت تحمیل شده اند، اغلبا برای اینکه توقعات ادارات بینالمللی مالی را برآورده سازند. در افغانستان تقویت پروسه خصوصی سازی یک امر بالا ـ پائینی  بوده است که توسط رئیس جمهور و کشورهای تمویل کننده حمایت شده که در ابتدا به مقاومت وزارتخانه ها و وزیران مواجه شده است.

در برابر خصوصی‌سازی در افغانستان دو نوع مقاومت وجود دارد. اول مقاومت از جانب کسانی که در اصول معتقد به نامناسب بودن خصوصی سازی در افغانستان و ت طبیق دشوار آن اند، نشئت می گیرد. راه حل برای این نوع مقاومت عبارت از تغییر طرز دید این چنین اشخاص است. مشاورین فنی که در چوکات وزارت مالیه در قسمت برنامه‌های خصوصی‌سازی فعالیت دارند، در قسمت آموزشی  فعالیت‌های مهم را در چوکات وزارت مالیه و دیگر وزارت‌ها در یک حد کمتری با رسانه‌ها و مردم عامه، انجام داده‌‌اند. در نتیجه، به نظر می رسد که در پروسه خصوصی سازی در وکات وزارت مالیه نسبت به سابق، پشتیبانی زیادی وجود داشته باشد. اما، مصاحبه‌های متعدد که توسط محققین این اداره با وزارت‌های مربوطه صورت گرفته است نشان می‌دهد که سطح حمایت در چوکات دیگر وزارت‌ها درین زمین،] متفاوت و مختلف است.

گروپ دیگری که درین زمینه متفاوت می کنند عبارت از کسانی‌اند که می‌ترسند  آنان از پروسه خصوصی‌سازی منفعت نبرند. مطالعات بالای خصوصی‌سازی در دیگر کشورها نشان می‌دهد که کارمندان دولت در مقام‌های بلند و یا در حد وسط در هراس‌اند  که با کاهش یافتن دخالت های دولت در اقتصاد، نفوذ و قدرت آنان نیز کاهش خواهد یافت. کسانی که در جستجوی سود بردن از روند خصوصی‌سازی هستند، نیز به خاطر از دست دادن دو نفع یعنی قراردادها و فضای مصنوعی و غیر رقابت آمیز، در هراس‌اند.³⁵ این نوع مخالفت یک تأثیر جدی و متوقف کننده بر پروسه خصوصی شدن دارد، به خصوص در چنین حالتی که سازمان‌های حامی خصوصی‌سازی که تطبیق کنندگان این پروسه نیز هستند، ممکن در شرایطی قرار نداشته باشند تا به طور کامل از ارتباطات که در قبل و بعد از جنگ‌های داخلی افغانستان، تصدی‌های دولتی را اداره و رهبری نموده ‌اند، پرده‌برداری کرده بتوانند. درین زمین]، خطر واقعی در افغانستان این است که با راه دادن سرمایه گذاران که از کیفیت کاری عالی برخوردا نیستند، ممکن روند خصوصی‌سازی در نهایت سبب دایمی ساختن روابط این چنین اشخاص که به فکر استفاده جویی و اخذ سبسایدی از دولت از طریق قرار دادها و دیگر انواع تبعیض گذاری‌ها اند، منفعت ببرند.

شورای ملی و افکار عمومی:

معلومات عامه همیشه رهبران دولت و سرمایه گذاران بینالمللی را مورد هدف قرارداده‌اند که در نتیجه، مردم عامه درین کشور تقریبا از روند خصوصی‌سازی، بی‌خبر مانده‌اند. در مطبوعات این پروسه کمی جلب توجه نموده است. خبر رسانی پژواک در ماه فبروری 2006 میلادی سروی را درباره روند خصوصی سازی بر اخذ نظریات متخصصین افغان از جمله رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل انجام داده است؛ مبتنی بر یافته های این سروی بعضی از این متخصصین استدلال نموده هک با در نظر داشت واقعیت های افغانستان، اقتصاد آزاد و بازار آزاد درین کشور مناسب نبوده و این کار به معنی "فروش جواهرات  فامیلی" تلقی می شود. درین سروی و مقاله نشر شده ارگان خبررسانی پژواک، یک نظام اقتصاد مخلوط، مناسب ترین سیستم اقتصادی برای انکشاف اقتصادی این کشور می باشد. اشخاص دیگر مانند، عبدالقیوم عارف، رئیس سابق بانک ملی افغان، می گوید که دولت باید شرایط مناسب را قبل از تطبیق برنامه های خصوصی سازی ایجاد کند و باید به این سوال یعنی "در صورتی که کسی برای سرمایه گذاری درین کشور حاضر نباشد، طرح پلان خصوصی سازی چی مفادی خواهد داشت؟"  جواب پیدا شود. یکی دیگر از اقتصاد دانان، حاجی حفیظ خان، نگران است که خصوصی سازی فقط در جهت منافع اقتصادی و سیاسی نخبگان فعلی اقتصادی متمرکز خواهد بود. بعضی از نظریه پردازان که از روند خصوصی سازی حمایت می کنند، گفته اند که فقط تصدی های غیر فعال، به فروش برسند. در اخیر، یکی از پروفیسوران اقتصاد در دانشگاه کابل اظهار می دارد که تسلط دولت درین سیستم، از ابتکار و رقابت جلوگیری می نماید و وی امید دارد که خصوصی سازی بتواند سبب افزایش مولدیت و بهبود کیفیت اجناس تولیدی درین کشور شود. ³⁶

بعضی نظریات از جمع این نظریات مختلف ممکن با نظریات بینالمللی در انکشاف اقتصادی و دخالت دولت در امور اقتصادی، مطابقت و صدق نکند.

در حقیقت نمی توان آن تصدی هایی را که هم اکنون برای خصوصی شدن لیست شده اند، از جمله "جواهرات فامیلی" نامید. به هر حال، در یک کشور مستقل و دموکرات، نظرات دانشمندان اقتصاد آن و دیگر متفکرین ملی در راستای پالیسی های مشخص اقتصادی و دیگر رهنمودهای پالیسی کلی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

آن گزارشاتی که در چارچوب رسانه های افغانستان  منتشر می شود، نشان می دهند که درباره خصوصی سازی، بحث های لازم صورت نمی‌گیرد؛ با آن هم با ملاحظه این گزارشات می توان دید که در بسیاری موارد نظر مردم برین است که در پروسه کنونی بازسازی و انکشاف درین کشور، توسعه و نو سازی فابریکه ها از توجه مسئولین ذیربط به دور مانده است. طور نمونه، در یکی از مقالات هفته نامه کابل در ماه فبروری 2006، نوشته شده است که:

"مردم با پروژه های کوچک مانند پاک کاری کانال ها، بازسازی مکاتب و سرک ها راضی نیستند، جامعه بین المللی باید در پروژه های دایمی دو اعمار بازسازی زیر ساختارهای این کشور سرمایه گذاری کند.  مردم می خواهند تا بهره برداری و استفاده از معادن و تأسیس فابریکه های بزرگ  صنعتی در اولویت کاری مسئولین ذیربط قرار گیرند." ³⁷

با ملاحظه این توقعات، می توان حدس زد که بعضی قسمت های مشخص جامعه افغانی با برنامه های  خصوصی سازی راضی نیستند، ضمن این که این کار سبب افزایش سرمایه گذاری در فابریکه ها و دیگر تصدی ها می شود، سبب تصفیه بعضی تصدی ها و سبب بیکاری یک تعداد  کارمندان تصدی ها خواهد شد. در بعضی ساحات عامه، در جائی که معلومات رسمی درباره خصوصی سازی موجود است درباره اندازه سرمایه گذاری کلی که این پروسه به میان خواهد آورد و دیگر این که چی تعداد کارمندان تصدی ها در وظایف شان حفظ خواهند شد، امیدواری بیش از حد وجود دارد.

در حال حاضر کمیته اقتصادی، سازمان های غیر دولتی، روستایی، امور زراعتی و مالداری پارلمان، در مرحله تنظیم اولویت ها برای بررسی و ارزیابی فعالیت های نهادهای متذکره است. شورای ملی افغانستان فرامین رئیس جمهور را، شامل هر آنچه که مربوط به خصوصی سازی می شود، مرور نموده و احکام الحاقی در قانون تصدی های سال 2004 را نیز بررسی می نماید. در تئوری، شورای ملی ممکن هر برنامه خصوصی سازی را به طور جداگانه بررسی کند. معلوم نیست که نقش شورای ملی در پروسه خصوصی سازی در افغانستان چی تأثیر خواهد داشت.

در قسمت اصلاحات اقتصادی و تجدید ساختارها باید به طور استراتیژیک فکر گردد. پالیسی هایی که در بهبود فضای سرمایه گذاری درین کشور نقش آفرینی کرده می توانند، نسبت به برنامه های خصوصی سازی در تقویت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری موثرتر و مهم تر اند. شرایط و معیارهای از قبیل تسوید قانون که بتواند سرمایه گذاری را درین کشور سهل سازد و به مشکلات زیرساختارها و دسترسی به زمین رسیدگی شود.  جهت انکشاف سریع اقتصادی  در افغانستان ضروری می باشد و این پالیسی ها نسبت به پالیسی هایی که اساسا برای حصول رشدی که از طریق سکتور خصوصی (خصوصی سازی) حاصل گردد، باید در اولویت قرار گیرند. حداقل، این معیارها، همراه با پروسه خصوصی سازی به شکل یکسان و همزمان و با پلان مساوی، تعقیب و پیگیری گردند.

معلومات معلومات عامه در تمام سطوح لازم است. در واقع، باید این که چگونه روند خصوصی سازی در اهداف پالیسی های اقتصادی و مسلط افغانستان، جای گرفته می تواند، بررسی گردد. این مسئله نشان می دهد که بسیاری از جوانب پالیسی اقتصادی افغانستان تا حدی زیادضعیف است. به طور مثال، این موضوع یعنی این که چگونه هدف استراتژی موقت انکشاف ملی افغانستان، در راستای رشد اقتصادی که به نفع طبقه نادار باشد، توسط پالیسی  خصوصی سازی متأثر می گردد و به سطح بیکاری می افزاید؟ معلوم نیست.

شفافیت در پروسه خصوصی سازی تضمین کننده موفقیت آن خواهد بود. این شامل تعبیه نمودن پروسه های روشن برای قباله دهی و همچنین اعاده میکانیزم ها برای حل و فصل منازعات بالای زمین ها و چالش های که یک سهمدار خصوصی در تصدی ها ایجاد می نماید، می شود. شفافیت و حسابدهی ممکن هرگاه اصول معیینه در روند خصوصی سازی توسط وزارت خانه های مربوطه مورد قبول قرار نگیرند، از این ناحیه آسیب خواهند دید. این که خصوصی سازی تصدی سمنت غوری به جای این که توسط وزارت مالیه رهبری شود، توسط وزارت معادن و سنایع رهبری شد،نشان می دهد که وزارت خانه های مربوطه به اصول و مقراتی که وزارت مالیه طرح نموده است، متعهد باقی نمی مانند. بسیاری از تصدی ها در حال حاضر که در لیست خصوصی سازی جهت تبدیل شدن به تصدی های فعال و نافع، شامل شده اند، جهت امکان موفقیت اقتصادی آن به تحقیقات بیشتر نیاز دارد. تجدید ساختار یک تعداد تصدی های مشخص قبل از پیش رفتن به خصوصی شدن، ممکن یک راه مناسب تر باشد.

پالیسی سازان در برابر سطوح استخدام و سرمایه گذاری پس از خصوصی سازی، باید واقع بیناو صادق باشند. احتمالا خصوصی سازی سبب بهبودی های عمده در روند استخدام و صنعت گردد. هدف پالیسی مطروحه خصوصی سازی یعنی "اعظمی ساختن عواید فروشات  که با حفظ استخدام و ایجاد مشوقات برای سرمایه گذاری و انکشاف فنی توازن داشته باشد."

امیدوار کننده است که خصوصی سازی باعث سرمایه گذاری های عمده و انکشاف تخنیکی صنعت در صنایع افغانستان خواهد شد. اما در واقعیت اکثر از تصدی های دولتی برای سرمایه گذاران منحیث مجموعه از دارائی های غیر منقول نسبت به تصدی های فعال و نافع، جالب خواهد بود.

در نهایت اینکه روند خصوصی سازی تطبیق شدنی است، باید درین مورد بحث و تحقیقات گسترده صورت گیرد. نگرانی های بسیار عمده ای درباره خصوصی سازی این خدمات در یک کشور فقیر چون افغانستان، وجود دارد. تهیه کنندگان خدمات در سکتور خصوصی، هرگز در چنین مکانی که فقرا توانایی پرداخت و خرید خدمات و اجناس آنان را ندارند، عایدی قابل توجه ای نخواهند داشت.

پانوشت‌ها:

26ـ خصوصی‌سازی در کشورهای رو به انکشاف، مروری بر شواهد و درس‌های پالیسی. 2003. David Parker، دانشگاه Aston  و Colin Kirkpatrick

27ـ خصوصی‌سازی در کشورهای رو به انکشاف، مروری بر شواهد و درس‌های پالیسی. 2003. David Parker، دانشگاه Aston  و Colin Kirkpatrick

28ـ پالیسی خصوصی‌سازی دولت افغانستان، جنوری 2006.

29ـ ارایه اجزای برنامه خصوصی‌سازی، تیم تجدید ساختار اقتصادی و اصلاح قباله‌دهی LTERA، www.developmentwork.org

30ـ ارایه اجزای برنامه خصوصی‌سازی، تیم تجدید ساختار اقتصادی و اصلاح قباله‌دهی LTERA

www.developmentwork.org

31ـ ارایه اجزای برنامه خصوصی‌سازی، تیم تجدید ساختار اقتصادی و اصلاح قباله‌دهی LTERA

www.developmentwork.org

32ـ کاهش صنعت؛ رشد فقر: معیشت‌های شهری در شهر پلخمری، مارچ 2006. استیفن شوت. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، ص16.

33- خصوصی سازی در کشورهای رو به انکشاف، پالیسی نامه شماره 3/ Olivier Bouin

34- بررسی فرصت ها در یک فضای نامعلوم: فضای سرمایه گذاری در افغانستان، دسمبر 2005، بانک جهانی، واشنگتن دی سی.

35- بررسی فرصت ها در یک فضای نامعلوم: فضای سرمایه گذاری در افغانستان،  دسمبر 2005، بانک جهانی، واشنگتن دی سی.

36- متخصصین افغان و معرفی بازار اقتصادی، وب سایت اطلاع رسانی پژواک، 3 فبروری  2006، کابل.

37- صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد، 13:30، 6 جون 2006، این خبر در وب سایت بی بی سی در بخش اعلام ها برای افغانستان در 7 جون 2006 نشر شده است.

منبع: واحد دتحقیق و ارزیابی افغانستان