اسپ در پشت گادی بستن؟

اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی در افغانستان

انا پیترسن و جیمز بلوت با محمد آصف کریمی

کدام دارائی‌ها با ارزش است؟

در زمان انجام این تحقیق پروسه ارزشیابی 44 تصدی دولتی تکمیل شده بود. ارقامی که در این زمینه برای آگاهی مردم عامه ارایه گردید ارزش خالص این دارائیها را یعنی تصدی‌های دولتی را به 614 ملیون دالر تخمین نموده است.¹⁴ این مبلغ به تناسب روند خصوصی سازی در دیگر کشورها بسیار پایین است. با آن هم این سنجش درست و دقیق از عواید ممکنه که از فروش این تصدیها عاید خواهد شد نمی باشد چرا که تجارب کمتری در زمینه این که در هنگام فروش این تصدیها مارکیت برای خریداری آن چگونه عکس‌العمل نشان خواهد داد وجود ندارد و همچنان معلوم نیست که آیا این تصدی‌ها بفروش خواهند رفت یا خیر. استراتژی موقت انکشاف ملی افغانستان چنین پیشنهاد میکند که عواید حاصله از فروش این تصدی‌ها می‌تواند به یک صندوق پولی دیگر دولت گذاشته شود و از آن در انکشاف دیگر پروژه‌های اقتصادی استفاده گردد. اما توافق که دولت افغانستان با صندوق وجهی و بین‌المللی پول نموده است ممکن با ایجاد این صندوق جداگانه، مغایرت داشته باشد. در حالی که تمایل کلی برین بوده است تا بودجه خصوصی سازی به بودجه ملی جای داده شود، ولی روشن نیست که آیا این موثرترین راه برای استفاده این پول‌ها می‌باشد یا نه.

تعیین و شناسائی ارزش تصدها و دارائی‌های آن به طور دقیق در شرایط کنونی افغانستان کاری است بسیار مشکل. مارکیت برای تنظیم زمین و اراضی وجود ندارد در عین حالی که زمین یکی از بزرگترین دارائی‌های تصدی‌های دولتی که قرار است به سکتور خصوصی واگذار کردند میباشد. همچنین روش مطمئن جهت سنجش اثرات و خطرات سرمایه‌گذاری در افغانستان وجود ندارد.¹⁵ براساس بررسی‌های مقدماتی، ممکن اموال بعضی تصدی‌ها بفروش رسیده نتواند تا از این طریق به سکتور خصوصی محول گردد. خطر دیگر یعنی ارزش‌گذاری پائین این است که ممکن دولت افغانستان ارزش کامل این تصدی را نتواند دریابد و درحالی که خطر ارزش گذاری بلند این است که هیچ یک از سرمایه‌گذاران علاقه برای خرید اموال تصدی‌ها را نداشته باشند اما در نهایت سبب می‌شود تا آن تصدی بشکل یک دارائی بفروش برسند که در چنین حالتی دولت ممکن از ارزش تخمین شده اموال آن تصدی‌ها نیز کمتر دریافت نماید.

مجموعاً 34 تصدی دولتی تخمیناً دارای 9775 هکتار زمین مساحت بوده است که 70 فیصد مجموع زمین آن تصدی‌ها را تشکیل میداد. زمین و همچنین تعمیر این تصدی‌ها حتی بیشتر از فیصدی ذکر شده ارزش دارائی‌های این تصدی‌ها را تشکیل میداد، اکثریت از این زمین‌ها یعنی 7164 هکتاز، که در این تصدی‌ها است، در ساحات روستائی قرار دارد.¹⁶ عین مشکلاتی که در سر راه مالکیت اراضی در افغانستان وجود دارد مالکیت اراضی و زمین‌های این تصدی‌ها را نیز روند خصوصی‌سازی را متأثر می‌سازد.که می‌توان از نبود اسناد کافی، قبله‌های رسمی و بی جنجال و همچنین گستردگی اماکن و مالکیت این زمین‌ها نام برد. این سردرگمی یعنی اینکه چی کسی مالک زمین‌ها است بر تصفیه این تصدی‌ها، در جائی که زمین دارایی اصلی آن تصدی باشد، بسیار متأثر کننده خواهد بود.

تیم جدید ساختار اقتصادی و اصلاح قباله‌دهی LTERA در چوکات وزارت مالیه بر تاسیس یک سیستم واضح برای قباله‌دهی به تصدیها، اهمیت خاص قایل شده است، که حداقل این کار از 37 سال بدین سو جریان داشته است.این گروپ در جریان پنج مرحله آزمایشی پیدا نموده است که برای حل و فصل این مسایل «منابع دست دوم» بسیار مهم است چرا که تصدی‌ها به طور کلی اسناد رسمی مالکیت ندارند. در مواردی که اسناد موجود نباشد، باید موضوع از طریق محکمه حل و فصل گردد. این که آیا کمپنی‌های خارجی می‌توانند مالک زمین در افغانستان باشند نیز سردرگمی وجود دارد. (افراد و اتباع خارجی حق مالکیت اراضی را در افغانستان ندارند). این مسئله بر مشکل سرمایه‌گذاری در افغانستان تأثیر می‌گذارد.

در نهایت دارائی‌های تصدی‌های افغانستان که قرار است به سکتور خصوصی واگذار شود، فقط طوری ارزش دارند که سرمایه‌گذاران تمایل به خریداری آن را به قیمت تعیین شده، داشته باشند. طوری که در ذیل توضیح شده این موضوع توسط یک تعداد عوامل متاثر شده می‌تواند.مخصوصاً فضا و شرایط سرمایه‌گذاری در این کشور.

تصدی‌هایی که قبلاً به سکتور خصوصی محول شده است

در اوایل سال 2006 میلادی که این تحقیق انجام می یافت، سه تصدی دولتی قسماً به سکتور خصوصی واگذار شده بود که محققین این اداره هر سه تصدی را بازدید نمودند. دو تا از این تصدی‌ها، تصدی اسپین زر قندوز و تصدی جین و پرس بلخ، جز از کمپنی فرانسوی بنام DAGRIS می‌باشند.

در سال 2003 میلادی دولت افغانستان از طریق وزارت معادن و صنایع که اکنون بنام وزارت معادن یاد می‌شود از دولت فرانسه در راه‌اندازی مجدد صنعت و تولید منسوجات در سمت شمال افغانستان، تقاضای کمک نمود.

پس از این تقاضا کمپنی فرانسوی پروژه جدیدی تحت نام NAPCOD ناپکود را برای انکشاف تکه و روغن نباتی به راه انداخت. کمپنی متذکره چون در سالهای 1970 نیز در ولایات بلخ، بغلان و قندوز در تولید منسوجات فعالیت می‌کرد، برای این پروژه نیز انتخاب شد. این کمپنی قسماً  مربوط دولت فرانسه است و مجموعا 13 ملیون دالر را از سازمان انکشافی آن کشور برای پوشش سرمایه‌گذاریهای اولیه به دست آورده است. این پروژه که در سال 2003 آغاز شد توسط تیم کاری LTERA در وزارت مالیه نیز حمایت می‌گردید.

پروژه ناپکود با دولت افغانستان موافقتنامه را امضا نمود تا بعضی از تعمیرها و تمام وسایل تکه بافی و تولید روغن را در دو تصدی دولتی در شمال افغانستان کرایه نماید، تصدی اسپین زر قندوز این ساحه با داشتن دارائی‌های مختلف، فعالیت‌های مختلف تجارتی دارد که تهیه پخته و روغن خوراکی یک بخش از فعالیت‌های آن است، که پروژه متذکره آنرا اجازه نموده است. این فابریکه‌های کرایه شده، فایبر پخته تولید می‌کند و در فابریکه مزار، اشیای ثانوی از تولیدات جین نیز تولید می‌گردد. پخته های پروسس شده اکثراً به کشورهای آسیای میانه صادر می‌گردد. دفتر متذکره، 45 کارگر را تربیه و استخدام نموده است و برای تقریباً 5000 نفر دهقان کمک می‌نماید تا 15000 تن پخته را به طور درست کشت نمایند، که این دهاقین شامل قرار دادند. اما پروژه ناپکود 15000 تن پخته دیگر را از دیگر دهاقین که شامل قرارداد نبوده‌اند، نیز خریداری نموده است.

یکی از مشکلات که این تصدی با آن مواجه است اینست تا مواد خام (به حد کافی) را از دهاقین به دست آورند تا ماشین آلات این فابریکه همیشه فعال نگهداشته شود و از نظر تداوم تجارتی، بقا داشته باشد. از سال 2004 میلادی وقتی که دولت افغانستان سکتور تجارت پخته را آزاد گذاشته است، دهاقین می‌توانند آزادانه پخته را برای هر خریداری که بخواهند بفروشند. از زمانی که این سکتور ازاد گذاشته شده است یک تعداد کم از تولید کنندگان جین که پخته کم کیفیت را برای استفاده توشک تولید می‌نمودند، رونق یافته‌اند.این تولیدکنندگان با داشتن مصارف نسبتاً ثابت، می‌توانند مواد خام پخته دهاقین را به قیمت نسبتاً زیادتر خریداری کنند.

کمپنی جدید شکر بغلان یک کمپنی مشترک دولتی و خصوصی است که این خصوصی سازی قسمی که با گفتگو تیم کاری LTERA به میان مده است. 4 نفر سرمایه‌گذار افغانی مجموعاً مبلغ 8 ملیون یورو سرمایه پولی و کاری را برای تجهیز و تجدید کارهای این فابریکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دولت افغانستان، تعمیر و زمین را که از تصدی سابقه شکر بغلان بوده، تهیه و آماده می‌سازد. شرکت آلمانی KWS SAATAG مبلغ 1 ملیون یورو را سرمایه‌گذاری می‌کند و تخم‌های مختلف اصیل برای کشت البته برای تولید زیاد شکر و نیز خدمات فنی را برای کشت بهتر آن تهیه می‌کند.

دولت آلمان، از طریق سازمان زراعت ملل متحد و کمپنی سرمایه‌گذاری و مالی آلمان DEG 5/2 ملیون یورو را برای تطبیق و راه‌اندازی کارهای این کمپنی، خریداری وسایل برای دهاقین، تخصص اداری، و استخدام و آموزش کارمندان محلی تخصیص داده است.

در پلان‌های میان مدت پیش‌بنی شده است که افزایش ظرفیت فعلی تولیدات و انکشاف تصدی‌ها، بسیار امیدوارانه هدفمند است تا در نهایت بتواند تقریباً 25 فیصد مجموع مصارف شکر افغانستان را تولید کند. اما همانند تصدی پخته، این کمپنی احساس می‌کند که نتواند مواد خام شکر را از دهاقین افغانی به دست آورد. اکنون دهاقین کمتر تشویق می‌شوند تا شکر کشت نمایند. کشت شکر، با خربوزه، پخته، گندم، برنج و دیگر مزروعات رقابت می‌نماید. بلند بردن نفع همچنان مربوط به قیمت شکر می‌شود البته در سطح مارکیت جهانی که در حال حاضر در سطح بلندی قرار دارد.

از این قسم خصوصی‌سازی‌های قسمی بر می‌آید که جهت پایداری و تداوم تصدی‌های دولتی البته از نظر تجارتی، ممکن یک تلاش سخت و دشواری که در دراز مدت به سرمایه‌گذاری‌های زیاد نیاز دارد.

قبل از وقت خواهد بود تا بگوئیم که آیا این خصوصی‌سازی‌های قسمی وسیله خوب و موثر برای فعال ساختن مجدد صنعت تولید پخته و شکر باشد. از این قسم خصوصی‌سازی قسمی بر می‌آید که جه پایداری و تداوم تصدی‌های دولتی البته از نظر تجارتی، ممکن یک تلاش سخت و دشواری باشد که در درازمدت به سرمایه‌گذاری‌های زید نیاز دارد. بسیاری از تصدی‌ها به مشکل می‌توانند به اساس تجارتی فعالیت نمایند البته در یک مارکیت غیر منظم، در این مارکیت که آنان نمی‌توانند مواد خام خود را به دست آورند. و یا مشتریان که به آنان تضمین گردیده بود البته در زمان افتتاح و کار این تصدی‌ها، تضمین مواد خام برای تصدی‌ها، یکی از مشکلات عمده آنان می‌باشد (در افغانستان) و یک دیگر از نقاط اساسی این است که هر دو تصدی از طرف دونرها، سرمایه‌گذاری شده بودند که هیچ بازپرداخت بعدی را ندارد و در خصوص پروژه ناپکود چنین بودجه‌ای اکثریت از سرمایه‌گذاری پولی را تشکیل داده است. بناءً در شرایط بازار این دو تصدی به طور سنتی خصوصی نگردیده‌اند خصوصی‌سازی قسمی، در جائی که سهم دولت نیز وجود دارد، نیز مشکلات خود را خواهد داشت، مخصوصاً در قسمت این که دولت در امور کاری تصدی‌ها دخالت خواهد کرد و این تصدی‌ها به همین منوال به طور غیر موثر پیش خواهند رفت.

موسسات دولتی و دیگر دارائی‌های مربوط به دولت: در لیست خصوصی‌سازی؟

یک تعداد زیاد موسسات موجوداند که یا بطور کامل و یا بطور قسمی به مالکیت دولت قرار دارد که در فعالیت‌های تجارتی مشغول بوده که توسط قانون تصدی‌ها تحت پوشش قرار نگرفته‌اند. در استراتیژی موقت انکشاف ملی افغانستان و دیگر اسناد پالیسی به طور کامل واضح نگردیده است که در مورد این سوال یعنی چی زمان و چگونه این تصدی‌ها و سازمانها خصوصی خواهند شد. اسناد و گزارشات صندوق وجهی و بین‌المللی پول نشان می‌دهد که دولت افغانستان تعهد نموده است تا استرایژی را برای خصوصی‌سازی این تصدی‌ها و موسسات تهیه و تطبیق نماید.¹⁷ با آن هم، معلوم نیست ه در این زمینه چی کسی چقدر کار را انجام داده است تا به این هدف رسیدگی شود.

در میان این تصدی‌ها، موسسات دولتی وجود دارد که تقریباً به تعداد 13 تصدی، به شمول شرکت هوائی اریانا، کمپنی بیمه ملی افغان، هوتل انترکانتیننتل، تصدی منسوجات افغان، افغان‌تیلی کام و شرکت افغان بیسیم می‌باشد. شرکت‌های دولتی توسط توسط قانون تجارت پیشبرده می‌شود و در آنها هم دولت و هم سکتور خصوصی سهم دارند و در بعضی موارد در سهم دولتی، بیشتر از یک وزارتخانه دخیل است.

قسمی که در فوق گفته شد، برنامه کاری واضحی برای خصوصی‌سازی این سهم دولت در چنین موسسات و شرکتها وجود ندارد، براساس معلومات بعضی منابع، هوتل انترکانتیننتل، و شرکت منسوجات افغان در لیست خصوصی‌سازی قرار دارند و در جائی که شرکت هوائی آریانا و شرکت بیمه ملی افغان همین شکل فعلی خود را در حال حاضر حفظ خواهد کرد.

ساختار مالکیت پیچیده شرکت هوائی آریانا که در آن تعداد زیاد سهامداران خصوصی سهم دارند، به نظر می رسد که یک مانع عمده سر راه خصوصی شدن این شرکت باشد. شرکت هوائی آریانا در سال 1955 این شرکت محدود شد که در آن دولت 51 فیصد سهم داشت البته توسط موسسات چندگانه دولتی» که 49 فیصد دیگر آن سهم شرکت هوائی پان امریکن بود، که این مشارکت کاری در سال 1985 خاتمه یافت.

برعلاوه شرکت‌های دولتی، فعالیت‌های تجارتی دیگر نیز وجود دارد که دولت در آن دست دارد که در نهایت می‌تواند به سکتور خصوصی ملحق گردند. دولت یک مقدار زمین‌های را مالک است (هم در سطح دهات و در شهرها) که در تصدی‌ها وابسته نیست که مجموعه از دارائی عمده است که در شرایط فعلی در روند خصوصی سازی مدنظر گرفته نشده است.

دولت مصمم است تا زمین‌های خود را در شهرها سروی نماید و قطعه زمین‌ها را ا رقابت آزاد بفروش بگذارد تا برای سکتور خصوصی کمک شود تا خانه‌های قیمت ارزان را به دسترسی مردم عامه بگذارد. همچنان پلان است تا برای دهاقین فقیر، زمین‌های زراعتی دولتی به اجاره داده شود و یا فارم‌های بزرگ برای باغداری در سطح بلند برای باغداران به اجاره داده شود.¹⁸

سرمایه‌گذاری خصوصی در منابع معدنی: یک پروسه جداگانه

لازم است تا کارهای زیادی جهت تفحص و انکشاف منابع مدنی افغانستان انجام یابد که این منابع شامل فلزات کمیاب، تیل، گاز طبیعی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، مینرال‌های صنعتی و دیگر فلزات با ارزش میباشد. اینها منابع بسیار خوبی برای انکشاف پایدار این کشور است.

بانک جهانی سنجش نموده است که قیمت ذخایر معدنی افغانستان سالانه 253 ملیون دالر خواهد بود که اکنون این ارزش فقط 60 ملیون دالر می‌باشد.¹⁹ روند کنونی پروسه خصوصی‌سازی شامل 5 تصدی است که در استخراج و صنعت معادن فعالیت دارند. که تصدی سمنت غوری یکی از این تصدی‌ها است. دستگاه کود کیمیاوی شمال، ذغال سنگ، تصدی گاز افغان و تصدی سنگ مرمر تورخم می‌باشد که در سالهای جنگ در فعالیت تمام این تصدی‌ها صدمات سنگینی وارد شده است. روند خصوصی‌سازی این تصدی‌ها فقط شامل زمین و تعمیرات آنها خواهد بود و شامل هیچ یک از منابع و ذخایر زمینی نمی‌‌باشد.

سرمایه‌گذاری خصوصی در معادن و منابع قابل استخراج یک پروسه جداگانه است که توسط قانون هایدروکاربن‌ها (ماه دسمبر 2005) و قانون مینرال‌ها (جولای 2005) که برای صدور جوازنامه استخراج معادن و سنگ، امتیاز استخراج گاز و تیل و قراردادهای مربوط می‌باشد، اداره خواهد شد. تخمین گردیده است که در افغانستان 30 ملیون مترمکعب گاز وجود داشته باشد. و به اندازه قابل ملاحظه ذغال خوب در این کشور موجود است که اندازه آن تا فعلاً معلوم و تعیین نشده است.

سنگ آهن و سنگ جواهر نیز فرصت سرمایه‌گذاری را برای سکتور خصوصی مساعد خواهد ساخت. معادن دست‌نخورده مس عینک، داربند و جوخار که در جنوب شرق افغانستان واقع است و توسط هیئت جیولوژی شوروی در سال 1989 سروی شده بود، که دارای مس دسته اول جهانی است.²⁰ یک نفر مشاور توسط دولت استخدام شده تا اسناد و اوراق را جهت به مزایده گذاشتن و بهره‌برداری مس عینک آماده نماید، ممکن در این پروژه 1 بلیون دالر سرمایه‌گذاری شود و امید می‌رود تا یک تصدی 30 بلیون دالری باشد تا برای ده‌ها هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم فرصت کار را مساعد سازد. اما اینتصدی پس از شروع کار توسط سکتور خصوصی، الی 7 سال پس از آن به طور کامل ممکن نتواند، فعالیت نماید.²¹

توافقنامه افغانستان برای سرمایه‌گذاری در معادن و منابع زیرزمینی دو هدف را گنجانیده است:

ـ طرح و تهیه یک پارچوب قانونی برای تفحص منابع زیرزمینی و طبیعی افغانستان الی ختم سال 2006.

ـ انکشاف و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و زیرساختارهای مربوط الی ختم سال 2010 میلادی، تا در این ساحه، سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی جذب گردد.

با این که این مسئله در پروسه خصوصی سازی مورد بحث نیست، عین اولویت‌ها برای حفظ شفافیت در پروسه مزایده‌گذاری، برای منابع زیرزمینی نیز بسیار مهم و حیاتی خواهد بود، هرگاه قرار باشد که افغانستان از انکشاف منابع زیرزمینی خود نفع و بهره‌برداری نماید.

چوکات: خصوصی‌سازی تصدی سمنت غوری

در هنگام تهیه این گزارش در ماه جون سال 2006 میلادی، تصدی سمنت غوری که در لیست وزارت مالیه برای خصوصی‌سازی لیست شده بود، به مزایده گذاشته شد و برای سرمایه‌گذار خصوصی به اجازه داده شد. این پروسه خارج از پروسه مناقصه گذاری که در وزارت مالیه برای خصوصی‌سازی تصدی‌ها وضع شده بود، صورت گرفت. در عوض، وزارت معادن و صنایع، که اداره تصدی سمنت غوری را به عهده داشت، سیستم مناقصه‌گذاری را خود تهیه کرد، و آن را اعلان نمود. که دو پیشنهاد دریافت کرد و به تاریخ 25 جون 2006، یکی از کمپنی‌های درخواست‌کننده، انتخاب شد. انکشاف این مناقصه و انتخاب برنده آن توسط شورای اقتصادی به شمول وزیر مالیه صورت گرفت. در این خصوصی سازی که در عوض وزارت مالیه، وزارت معادن و صنایع رهبری آنرا گرفت، نشان می‌دهد که جریان تطبیق خصوصی‌سازی در زمان اجرای آن ممکن از اصول و مقررات مطروحه آن متفاوت باشد. خطر در این جاست که اگر یک پروسیجر ثابت تطبیق نگردد، جریان حسابدهی وشفافیت ممکن تحت تاثیر قرار گیرد.

منبع: اعلان مزایده: پیشنهاد مزایده، دستگاه بازسازی فضای سبز پلخمری، و اجاره‌دهی دستگاه سمنت غوری 1 و 2، وزارت معادن، جون 2006 میلادی.

3ـ خصوصی‌سازی و پیامدهای آن در روند انکشاف افغانستان

قبل از سالهای 1980، پالیسی بین‌المللی و انتخاب دول در کشورهای رو به انکشاف سبب شد تا دولتها از پلان گذاری و مالکیت در بسیج ساختن سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری سرمایه، نفع ببرند.²² در سالهای 1980، بعضی برنامه‌های خصوصی‌سازی، یک تعداد در سطح کوچک و بعضی در سطح بزرگ، در کشورهای رو به انکشاف مانند مالیزیا، فلیپین، مکسیکو، شیلی، بولیویا، جامائیکا، گانا، موروکو، و تانزانیا، صورت گرفت. در سالهای 1990 کشورهای رو به انتقال، در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی، البته تا سطوح مختلف شروع به خصوصی‌سازی صنایع دولتی نمودند.

حدود تصدی‌های دولتی در افغانستان در شرایط مطلق و نسبی، بسیار کمتر از دیگر اقتصادی‌های انتقالی و رو به انکشاف می‌باشد که به سکتور خصوصی واگذار شده‌اند. برعلاوه، پروسه خصوصی‌سازی در این کشور از دیگر پروسه‌هایی که در دیگر کشورهای رو به انکشاف صورت گرفته است، متفاوت است که دو تفاوت بسیار مهم آن قرار ذیل است.

اولاً: در بسیاری از کشورهای رو به انکشاف، تصدی‌های عامه و راکد که اغلبلاً نقص می‌نمایند، یک مانع عمده در برابر بودجه ملی می‌باشند. این کاهش در منابع مالی و انسانی یک توجیه برای حمایت و پشتیبانی از پروسه خصوصی‌سازی است. در افغانستان طوری که در گزارش بانک جهانی درباره اداره امور مالی عامه آمده است، تصدی‌های دولتی، در حال حاضر یک مشکل عمده بودجه وی نمی‌باشد.²³ گرچه11 وزارت کلیدی که مسئولیت تخصیص سبسایدی برای آن تصدی‌ها را دارند که سبسایدی‌های رسمی برای تصدی‌های دولتی از یک بودجه عادی ملی در سال 2005-2004 بسیار «عمده» بوده است و ممکن این کار به خاطر پالیسی کنترول درست به تصدی‌های دولتی بوده باشد. گزارش متذکره بالای «سبسایدی‌های پنهان» نیز تمرکز داشته است مخصوصاً در قسمت پرداخت معاشات کارمندان تصدی‌ها، که ممکن شامل لیست پرداخت‌های وزارت‌ها نیز گردد. اما در این گزارش فقط دو مورد را پیدا شده که معاشات آن از بودجه عادی انتقال شده است. تصدی‌های دولتی افغانستان، ممکن مصارف پنهان را برای دولت در برداشته باشد، البته از نگاه منافع استخدام، مانند مصارف تقاعد، که در نهایت از جمله بدیهی‌های دولت خواهد شد.

اما در کل، نتیجه‌گیری می‌شود که تصدی‌های دولتی نه برای عواید دولتی کمک می‌کنند و نه هم ضرر قابل توجه‌ای را به آن وارد می‌سازند.

تفاوت دومی: این است که خصوصی سازی وسایل و خدمات رفاهی که در دیگر کشورهای رو به انکشاف یکی از جوانب بحث برانگیز روند خصوصی‌سازی بوده است، در برنامه کاری کنونی افغانستان شامل نیست. دولت افغانستان متعهد است که به طور استراتیژیک در زیرساختارهای عامه مانند سرک‌ها، برق و آب، برای عرضه خدمات در دراز مدت، سرمایه‌گذاری نماید. این سرمایه گذاری‌ها، در یک چوکات سرمایه‌گذاری عامه صورت می‌گیرد، مانند فعالیت تهیه آب و کانالیزاسیون، و تهیه برق، بریشنا، در میان مدت پیش‌بینی نشده است.

موسسه بریشنا منحیث یک ارگان وزارت انرژی و آب که در راستای تولید، انتقال و توزیع برق کار می‌کند، یکی از ارگانهای عمده بوده که در جریان سال 2004-2005 مجموعاً 75 میلیون دالر را از دولت امریکا برای خریداری و فعال نگهداشتن جنراتورهای دیزلی به دست آورده است.این موسسه همچنان مبلغ 10 ملیون دالر از بانک جهانی جهت تجارتی ساختن برق در سراسر افغانستان اخذ نموده است. در خصوص این موسسه، این پروسه انتظار می‌رود حداقل 3 سال را در بر گیرد. که پس از آن سعی خواهد شد سرمایه‌گذاری خصوصی در آن زمینه پیدا و جلب گردد.

هدف تجارتی ساختن و خصوصی ساختن خدمات رفاهی عبارت از انتقال دارائی‌ها، بدیهی‌ها و اجراآت کاری آن نهادهای است که در حال حاضر توسط وزارت‌های مربوطه رهبری و اداره می‌شوند. قسمی که یکی از دانشمندان گفته است، تا جائی که مربوط به خدمات رفاهی می‌شود تهیه کنندگان خصوصی هرگز از فقرا پول در نخواهند آوردند، چرا که فقرا توانائی خریداری و پرداخت خدمات و اجناس آنان را ندارند.²⁴

پالیسی کلی اقتصادی و خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی برای اهداف و مقاصد و جهت ترویج آن در جهان پیشرفته، یک بحث کافی نیست. این روند باید منحیث وسیله‌ای برای انکشاف اقتصادی دیده شود نه این که منحیث یک وسیله کامل به آن دیده شود. در اقتصادیهای مترقی، هدف اصلی خصوصی‌سازی عبارت از افزایش کارائی اقتصادی، افزایش مولدیت و کاهش قیمت تولیدات می‌باشد. در کشورهای پیشرفته به دست آوردن حد اعظمی حاصل از منابع کمیاب، با دو هدف عمده ارتباط دارد با این که یک هدف عمده باقی می‌ماند که عبارت‌اند از کاهش فقر و انکشاف پایدار اقتصادی می‌باشد.²⁵

خصوصی‌سازی برای اهداف و مقاصد و جهت ترویج آن در جهان پیشرفته، یک بحث کافی نیست. این روند باید منحیث وسیله‌ای برای انکشاف اقتصادی دیده شود نه این که منحیث یک وسیله کامل به آن دیده شود.

در افغانستان مهم است تا به خصوصی‌سازی در یک چوکات پالیسی اقتصادی گسترده دیده شود. هدف پالیسی اقتصادی افغانستان طوری که در استراتیژی موقت انکشاف ملی افغانستان به تفصیل بیانشده است عبارت از حصول رشد پایدار اقتصادی در سطح بلند که از طریق سکتور خصوصی رهبری گردد، می‌باشد. خصوصی‌سازی در افغانستان می‌تواند به رسیدن بهاین هدف کمک نماید در صورتی که این پروسه به این سه مورد رسیدگی کرده بتواند: الف: بازگذاشتن مارکیت‌ها برای رقابت ب: استفاده موثرتر از منابع ج: افزایش سطح مولدیت که عرفاً استدلال بر این است که این کار صورت گرفته می‌تواند.

پانوشت‌ها:

14ـ ارایه اجزای برنامه خصوصی سازی، تیم تجدید ساختار اقتصادی و اصلاح قباله‌دهی LTERA،

www.developmentwork.org

15ـ کامیابی یک پروژه سرمایه‌گذاری وابسته به ارزش خالص فعلی در جریان پول نقد در آینده می‌باشد. این ارزش خالص فعلی یک عملیه نرخ تخفیف است که به عواید یک پروژه که در آینده به دست می‌آید، سنجش می‌شود. نرخ تخفیف معمولاً ترکیب از نرخ سود و عامل خطر آن است. در افغانستان نرخ سود وجود ندارد و خطر عمومی با هر نوع قاطعیت و اطمینان قابل پیش‌بینی نیست.

بنابر این هر نوع نرخ سود در یک سرمایه‌گذاری یک پروژه در افغانستان ممکن بسیار بلند و سهیم باشد.

16ـ ارایه اجزای برنامه خصوصی سازی، تیم تجدید ساختار اقتصادی و اصلاح قباله‌دهی LTERA،

www.developmentwork.org

17ـ صندوق وجهی و بین‌المللی پول، جولای 2006، جمهوری اسلامی افغانستان، مرور هفتم بر برنامه تفتیش کارمندان و درخواست برای یک برنامه سه ساله در تحت برنامه کاهش فقر و تسهیلات رشد، گزارش کارمندان، ضمیمه، بیانه کارمندان، اعلامیه مطبوعاتی در مورد بحث‌های هیات اجرایی، و بیانیه رئیس اجرائی جمهوری اسلامی افغانستان.

www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr

18ـ استراتیژی موقت انکشاف ملی افغانستان، ص84.

19ـ انرژی و معدن، شرح اولویت‌های دفتر ایسا، از بانک جهانی در آن نقل قول شده است.

20ـ مینرال در افغانستان: سروی جیولوژی افغانستان.

www.bgs.ac.uk/afghanminerals/socs/aynak

21ـ ماری لویس ویتیلی، مشاور ارشد انرژی، وزارت معادن، دولت افغانستان.

22ـ خصوصی‌سازی در کشورهای رو به انکشاف، پالیسی نامه شماره 3. Oliveir Bouin OECD 1992.

23ـ اداره امور مالی عامه برای انکشاف، جلد3، ص94. دسمبر 2005، بانک جهانی.

24ـ جان لین، سپتمبر 2002، رئیس مشترکین تجارت برای انکشاف در جلسه جهانی درباره انکشاف پایدار در جانسبرگ.

25ـمروری بر مجموعه از مطالعات و گزارشات درباره خصوصی‌سازی در کشورهای رو به انکشاف David Parker، در دانشگاه Aston و Colin Kirkpatrick موجود است. جولای 2003، خصوصی‌سازی در کشورهای رو به انکشاف، مروری بر شواهد و درس‌های پالیسی. از سلسله نشریات کاری، گزارش شماره 55، دانشگاه مانچستر، مرکز برای تنظیم مقررات و رقابت.

منبع: واحد دتحقیق و ارزیابی افغانستان