اسپ در پشت گادی بستن؟

اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی در افغانستان

انا پیترسن و جیمز بلوت با محمد آصف کریمی

در زمان تهیه و تحریر این گزارش خان آنا پترسن در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان منحیث محقق در امور اقتصاد سیاسی و بازارها اجرای وظیفه می‌کرد. اکنون وی در دانشگاه کالج لندن در باره روابط روسیه و افغانستان تحقیق می‌نماید. درگذشته انا پترسن دردفتر اداره عامه و روابط خارجه بریتانیا به حیث تحلیلگر تحقیقات کار می‌نمود. آقای جیمز بلوت که هماکنون در موسسه بین‌المللی آدام اسمیت منحیث مشاور ارشد در امور انکشاف سکتور خصوصی، در چوکات وزارت تجارت و صنایع استخدام شده است.نامبرده در ابتدا یعنی در سال 2002 میلادی در یکی از پروژه‌های خصوصی‌سازی در افغانستان نیز کار نموده است. آقای محمد آصف کریمی به حیث محقق در بخش تحقیق مهاجرتهای فصلی و کاریابی، اقتصادی سیاسی، و اخیراً در پروژه مطالعه اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی در افغانستان کار نموده است.

کریمی از پوهنتون کابل از رشته فارمسی عمومی به درجه لیسانس فارغ گردیده و در برنامه یک ساله اداره عامه، انکشاف و بازسازی در پوهنتون نبراسکا در اوماها اشتراک نموده است.

خلاصه

خصوصی‌سازی و یا به معنی واضحتر، انتقال دارائی‌ها و صنایع دولتی به افراد و سکتور خصوصی از بدو تاسیس دولت انتقال افغانستان، مورد بحث بوده است. از این که موسسات تمویل‌کننده و سازمان‌های بین‌المللی مالی درباره انکشاف، عموماً توافق نظر دارند، بر می‌آید که پروسه خصوصی‌سازی در این کشور، شتاب بیشتر پیدا نموده است. دولت تعهد خود را در تطبیق برنامه خصوصی‌سازی هم در استراتژی موقت انکشاف ملی افغانستان و هم در توافقنامه افغانستان که در ماه جنوری 2006  میلادی با جامعه بین‌المللی امضا نمود، نشان داده است. قبل از آن در نوامبر 2005 میلادی، شورای وزیران تصویب کرد تا قانون تصدی‌‌های دولتی اصلاح گردد، تا در روند خوصی‌سازی تصدی‌های دولتی به اشکال مختلف، تسهیلات لازم فراهم شود. قرار است 54 تصدی که کاملا ملکیت دولت است، الی ختم سال 2009 میلادی از طریق فروش دارائی‌های آن، جهت تبدیل شدن به تصدی‌های فعال، به سکتور خصوصی محول گردند.

گرچه کارشناسان در مطبوعات افغانستان پروسه خصوصی‌سازی را به فروش «جواهرات فامیلی» تلقی کرده و آن را محکوم می‌نمایند، ولی با نظر اندازی در لیست تصدیهای دولتی که قرار است به ستور خصوصی محول گردند (صفحه 6). دیده می‌شود که این محکومیت دقیق نیست. قسمی که تخمین شده، ارزش خالص 44 تصدی، 614 ملیون دالر سنجش گردیده است که به مقایسه دیگر اقتصادهای انتقالی و انکشافی بسیار کم است.اما ا اینکه این مبلغ کم نسبت به دیگرکشورها است، ولی کماکان این رقم از مجموع سرمایه‌گذاری‌های تجارتی از 2003 به این طرف، زیادترمی‌باشد، و از طرف دیگر، مبلغ 614 ملیون دالر نمایانگر این نیست که عواید بالقوه از فروش این تصدی‌ها به دست آید، چرا که معلوم نیست که مارکیت در زمان فروش این تصدی‌ها چگونه عکس‌العمل نشان خواهد داد و دیگر این که ممکن بعضی از دارائی‌ها منحیث ملکیت دولت حفظ گردد.¹

شرایط کلی سرمایه‌گذاری در این کشور، نهایت دشوار است و همان موانع که در فرا راه سرمایه‌گذاری در ساحه سبز در این کشور وجود دارد، ممکن سرمایه‌گذاری را در تصدی‌های دولتی نیز مصروف سازد. در گزارش «تجارت نوین در سال 2006» بانک جهانی که درباره ظرفیت حفظ سرمایه گذاران تهیه شده، افغانستان در قسمت های بسیار پائین لیست 155 کشور، رده‌بندی گردیده است.² مشکل خواهد بود تا سرمایه‌گذارانیرا که ظرفیت و قصد راه‌اندازی و انکشاف تصدی‌های دولتی را داشته باشند، به سرمایه‌گذاری تشویق کرد چرا که دسترسی وحضور سرمایه‌گذاران بالقوه بنابر شرایط دشوار سرمایه‌گذاری در این کشور، محدود شده است.

پالیسی‌ها و استراتیژی‌های مسلط اقتصادی دولت افغانستان نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی یکی از اجزاء برنامه گسترده اصلاحات اقتصادی وتجدید تشکیلات برای تقویت رشد اقتصادی که توسط سکتور خصوصی رهبری شود، می‌باشد.

اما به نظر می‌رسد، میان پالیسی‌خصوصی‌سازی و پیشرفت در جهت برنامه گسترده اصلاحات اقتصادی سازگاری وجود نداشته باشد، گرچه برنامه اخیرالذکر بدون کدام معیار و استندرد به کندی پیشرفته است. در واقع، تطبیق برنامه‌های کنونی خصوصی‌سازی و اصلاحت اقتصادی شکل قرار گرفته‌اند که می‌توان آن را به اسپ را پشت گادی بستن توجیه کرد.

دولت باید پیش از این که به خصوصی سازی تصدی‌های دولتی که هم اکنون از نظر اقتصادی آن قدر آسیب نمی‌رسانند، مبادرت کند، به دیگر اصلاحات ساختاری توجه نماید تا قوانین سرمایه‌گذاری کافی، امنیت و زیرساختارهای کافی و مقررات موجه و قوی و شرایط برای سرمایه‌گذاری آماده گردند. بسیاری ممکن استدلال نمایند که بهبود در مسایل عامه مانند حاکمیت قانون، امنیت، مقررات بهتر و زیرساختارهای خوبتر درگذشت زمان بر ارزش تصدی‌های دولتی خواهد افزود و دولت باید به این مسایل نسبت به تطبیق برنامه خصوصی‌سازی، اولویت و ارجحیت قایل شود. ولی همگام با تطبیق این برنامه خصوصی‌سازی، دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرند، قرار ذیل لیست می‌شوند:

لازم است تا مالکیت این تصدی‌ها واضح گردند: تا از خودداری سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری در این ساحه جلوگیری شود. در بسیاری موارد، این موضوع با نبود اسناد موثق و با نبود ثبت و راجستر اراضی و اسناد سهم ملکیت که همگان به آن دسترسی داشته باشند، مغلقتر گردیده است. هرگاه سند ملکیت موجود نباشد، پروسه‌خصوصی‌سازی به میکانیزم‌های حل تنش‌های موجود در این زمینه، ضرورت دارد. سرمایه‌گذاران بالقوه با نبود اسناد رسمی ومعتبر و با نبود یک میکانیزم معین و موثر برای حل و فصل مشکلات مربوطه به حق مالکیت دارائی‌ها، ممکن در سرمایه‌گذاری خود، متردد گردند.

شفافیت در اقتصاد مهم است بخصوص در جائی که فعالیت قدرتمند اقتصادی بر بعضی از سکتورهای خاص تسلط عام و تام داشته و علاقه برای بازار آزاد ندارند. اهداف دولت نیز در این زمینه بیان داشته است: «سعی گردد تا انتقال در یک فضای باز، عادلانه و شفاف به مقصد اعظمی ساختن عواید فروشات که با حفظ استخدام و ایجاد مشوقات برای سرمایه‌گذاری و انکشاف فنی موازنه داشته باشد، صورت گیرد.»

در تمام سطوح آگاهی عامه‌ لازماست تا واضح شود که چگونه برنامه خصوصی‌سازی در پالیسی‌های مسلط اقتصادی افغانستان، جای گرفته می‌تواند. خصوصی‌سازی از سبب این که نتوانسته رضایت و سهمگیری فعال بازیگران ملی را به دست آورد، در دیگر کشورها از طرف کارمندان دولت، سیاستمداران ومردم عامه انتقاد قرار گرفته است و فرض می‌نماید که بسیاری از برنامه‌های خصوصی‌سازی توسط نیروهای بیرونی تحمیل می‌شود. فرض می‌شود که در افغانستان نیز، برنامه خصوصی‌سازی توسط موسسات تمویل‌کننده تحمیل شده و شکل بالا ـ پائینی را دارد که چنین روشی از تعهد اساسی کارمندان دولت و دیگر فعالین مل برای تطبیق کامل و روشن این پالیسی، خواهد کاست.

در اخیر، باید در قسمت ایجاد تسلسل در مولدیت اقتصادی و تجدید ساختارهای مربوطه، بیشتر به طور متفکرانه و استراتیژیک فکر گردد. پالیسی‌ها برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در افغانستان بسیار با اهمیت بوده تا رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نسبت به پروسه خصوصی‌سازی، تقویت یابند. آن معیارها، مانند تسوید قانون سرمایه‌گذاری و حل و فصل مشکلات دسترسی به زمین و زیرساختارها که در انکشاف اقتصادی افغانستان بسیار مهم و عاجل‌اند مستدلانه می‌توان ادعا کرد که این ها بطور اساسی بر پالیسی‌های رشد اقتصادی که از طرف سکتور خصوصی (خصوصی‌سازی) انجام یابد، توفق و اولویت دارد. و حداقل، این پالیسی‌ها با حفظ حق و اراده مساوی و برابر همگام با برنامه‌های خصوصی‌سازی عملی و پیگیری گردند.

1ـ پس‌منظر تاریخی تصدی‌های دولتی در افغانستان

تاریخ تصدی‌های دولتی در یک کشور تاثیرات مهم بر روند حمایت خصوصی‌سازی در آن کشور دارد. طور مثال، در کشورهای جمهوری شوروی آسیای میانه تصدی‌های دولتی به طور عمومی یک تاریخ متجانس دارند. اکثر از صنایع دولتی، پیشتر از زمان شوروی در این کشورها وجود نداشتند. بسیاری از تصدی‌های 100 فیصد ملکیت دولت بوده که از این سبب در زمان خصوصی‌شدن این تصدی‌ها، نگرانی‌های کمتر در قسمت ساختار و نحوه ملکیت و ادعای مالکین و سهامداران سابقه آن وجود می‌داشت. اما بسیاری از سکتورهای عامه در افغانستان، مالکیت چندگانه داشته که این کار تاریخ جدید و پیچیده دولت افغانستان را به نمایش می‌گذارد.

سهمگیری فعال دولت افغانستان در انکشاف اقتصادی به تاریخ‌های بر می‌گردد که تلاش برای «مدرنیزه» کردن این کشور، البته در زمان نادرشاه (1929 – 1933) ادامه داشت. اینکار برای شاه اجازه می‌داد تا یک انحصار که در آن زمان به نام شرکت یاد می‌شد و یک شخص تاجر می‌توانست آن شرکت را کنترول نماید و دولت یک سهم کوچک در آن داشته باشد، را رهبری کند. بانک ملی که اکنون یک بانک عمده تجارتی است، به تاریخ 1934 تاسیس شد. و یک بانک عمده برای قرض‌دهی برای شرکت‌های تجارتی می‌باشد. یکی از سرمایه‌گذاری‌های اول این بانک سرمایه‌گذاری در شرکت تولید پخته در ولایت قندوز بود که امروز یکی از شرکت‌های خصوصی شده این کشور می‌باشد.³

دولت پلان و هدف واضح برای انکشاف اقتصادی افغانستان در زمان دولت صدراعظم وقت داود خان (1953 – 1963) را آغاز کرد. در این جریان یک تعداد تصدی‌های دولتی با قرضه و کمک‌های تخنیکی خارج شروع به فعالیت نمودند در آن زمان این تصدی‌ها منسوجات، سمنت، شکر و فرآورده‌های گندم را تولید می‌کرد. در همین زمان سیلوهای ابل و پلخمری توسط قرضه‌های اتحاد جماهیر شوروی اعمار شدند. ولی در اواسط 1960 صنایع سکتور عامه به طرف نابودی کشانده می‌شد که در 1967 قانون سرمایه‌گذاری های خصوصی، تقویت گردند. در سال 1973 که داود خان منحیث رئیس‌جمهور به قدرت رسید، سکتور عامه مجدداً چرخش جدید پیدا کرد. تمام بانک‌ها به شمول بانک ملی در سال 1975 به سکتور ملی تبدیل شد که در نتیجه تمام تصدی‌هایی که در آن بانک ملی سهم عمده داشت، نیز به سکتور عامه پیوستند.⁴

پس از به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال 1978 و دخالت شوروی در سال 1979،به صنایع دولتی برای انکشاف اقتصادی توسط قرضه‌های شوروی و کمک‌های تخنیکی توجه بیشتر صورت گرفت. در سال 1982 صدراعظم سلطان‌علی کشتمند به همکاری‌ اتحاد شوروی، 70 پروژه اقتصادی پلان شده و موجوده آن وقت را طرح نمودند.

که این پروژه‌ها شمل جستجو و تفحص رسوبات معدنی و انکشاف پروسه دستگاه تصفیه گاز در خواجه گوگردک (اکنون تصدی گاز افغان در این زینه فعالیت کرده ولی فعالیت‌های آن بسیار به مشکل پیش می‌رود) و تصدی بزرگ کاماز می‌باشد.⁵ در 1986 دولت افغانستان اعلام کرد که پروژه‌های افغانستان و شوروی 75 فیصد دولتی و 60 فیصد تولیدات انرژی این کشور را تشکیل می‌داد بیش از 90 هزار متخصص و کارگر ماهر در این پروژه‌ها و یا در اتحاد شوروی آموزش دیدند.⁶

تاریخ پیچیده تصدی‌های دولتی افغانستان و مالکیت مشترک این تصدی‌ها به مشکل اجازه می‌دهد تا بررسی شود که چی کسی بر چی چیز مالکیت دارد و این که برای چی کسی در زمان ادغام این تصدی‌ها به سکتور خصوصی، جبران پرداخت شود. این مسئله مشکلات عمده را در برابر خصوصی‌سازی قرار می‌دهد.

در زمان حزب خلق افغانستان در 1979 حکومت دیدگاه خود را در ملی ساختن تجارت اعلام داشت. هیچ حرکتی برای ملی‌ساختن تجارت اعلام داشت. هیچ حرکتی برای ملی‌سازی تمام صنایع در بین سالهای 1979 و 1992 صورت نگرفت و تصدی‌ها با مالکیت مشترک دولتی و یا خصوصی و دولتی حفظ گردید. اما یک توجه قوی بالای سکتور عامه تا زمان رژیم نجیب‌الله وجود داشت که از 1986 بعضی در سکتور خصوصی همراه با تلاش‌های آن برای معرفی بعضی معیارها برای آوردن آزادی در اقتصاد صورت گرفت. در 1987 نجیب‌الله برای رشد اقتصادی سکتور خصوصی عامهو سکتور مشترک همکاری نمود و امید داشت تا سکتور عامه اقتصاد را انحصار نکند.⁷ در 1991 زمانی که اتحاد شوروی در حال فروپاشی بود و به بحران مالی روبر شد، دولت افغانستان اعلام نمود که می‌خواهد بعضی از شرکت‌های دولتی را خصوصی سازد و انحصار دولتی را از بین ببرد.⁸ این پلان‌ها هر آنچه با ختم کمک‌های نظامی شوروی به رژیم نجیب‌الله و بعداً سقوط آن رژیم در سال 1991 و 1992 صورت گرفته است، همگام بود.

در زمان مجاهدین از 1992 و تا 1996 فروپاشی دولت مرکزی و در بسیاری حالات غفلت پایتخت و خسارات فزیکی، بسیاری از تصدی‌های دولتی را در انجام کارهای‌شان به طور جدی به مشکل مواجه ساخت. در زمان طالبان از 1996 تا 2001 بازسازی در فعالیتهای تجارتی و صنعتی در تصدی‌ها در کل، در سطح پائین قرار داشت.

دوران مجاهدین و طالبان در مورد مالکیت کامل دولت و مالکیت مشترک بالای تصدی‌ها به طور افزاینده، بر نگرانی‌ها بر مالکیت‌های مشترک و دولتی، افزود. طوری که اجرای بسیاری از تصدی‌ها توسط آمرین که خود را تعیین نموده بودند، اداره می‌شد.شرکت داروسازی اوخست در کابل در زمان طالبان و مجاهدین گاه گاهی به تولید ادویه جات طبی می‌پرداخت با این که سرمایه‌گذاری اصلی آن (یک نفر آلمانی که در 1968 این فابریکه را تاسیس نموده بود) تمام نمایندگان خود را در سال 1991 از این کشور بیرون کرد. بناءً این فابریکه در 2002 که اکنون قسماً خصوصی شده یک بورد هیات روسا داشت که این شرکت را رهبری می‌کرد و علاقه زیاد به سرمایه‌گذاری در آن وجود داشت ولی با قانونیت کمتر، چرا که آنها توسط مالک حقوقی این فابریکه تعیین نشده بودند.⁹ مالکیت تصدی‌های دولتی در زمان مجاهدین و طالبان بیشتر تیره شد، طوری که یک مقدار زیاد از زمین‌های تصدی‌های دولتی، برای اماکن غیر رسمی و یا برای دیگر مقاصد استفاده می‌شد.

تاریخ پیچیده تصدی‌های دولتی افغانستان و مالکیت مشترک این تصدی‌ها به مشکل اجازه می‌دهد تا بررسی شود که چی کسی بر چی چیز مالک است و این که برای چی کسی در زمان ادغام این تصدی‌ها به سکتور خصوصی، جبران پرداخت شود. این مسئله مشکلات عمده را در برابر خصوصی‌سازی قرار می‌دهد. بسیاری از تصدی‌ها چندین باراز نظر مالکیت و مدیریت و ارتباط آن به دولت، ظاهر شده است و دروازه را برای یک تعداد از افرد مختلف بازمانده است تا در زمان فروش آن تصدی، ادعای مالکیت و جبران نمایند. نبود اسناد قانونی مالکیت در بسیاری از موارد و نبود گزارش‌های کافی مالی که کارکردهای تصدی‌ها رانشان دهد به این مشکل افزوده است. برعلاوه، بنابر نبود ثبت و راجستر و دسترسی عموم مردم به آن که نشان دهد که سهم دولت افغانستان در تصدی‌ها چی اندازه است، مشکل می‌سازد تا شناسائی کرد که چی کسی در آن تصدی به چی اندازه سهم و مالکیت دارد و نیز معلوم نیست که آیا حکم و فرمانی برای رفع تنش‌های موجود بر مالکیت در روند خصوصی‌سازی، وجود داشته باشد.

2ـ برنامه کاری خصوصی‌سازی در افغانستان

از بدو تاسیس دولت انتقالی افغانستان در سال 2002، مسئله خصوصی‌سازی تصدی‌های دولتی مورد بحث بوده است و بسیاری از موسسات تمویل‌کننده از سال 2003 به این طرف پروژه‌های مربوط به خصوصی‌سازی را تمویل کرده‌اند¹⁰اما الی اواخر سال 2005 پیشرفت قابل ملاحظه برای تطبیق برنامه‌های خصوصی‌سازی وجود نداشت. که بعداً باتشویق موسسات تمویل‌کننده، دولت افغانستان پالیسی خصوصی‌سازی را طی یک صفحه تهیه کرد. دولت تعهد نمود تا این پالیسی را در توافقنامه افغانستان که در ماه جنوری سال 2006 میلادی با جامعه بین‌المللی با آن موافقه شد، تطبیق کند.

مطابق این پالیسی یک تعداد از تصدی‌های دولتی که خدمات تجارتی و صنعتی زراعتی و خدمات آموزشی را انجام می‌دادند برای سکتور خصوصی فروخته شود. دولت افغانستان دو راه برای خصوصی‌سازی دارد که در این کشور قابل تطبیق بوده می‌تواند.¹¹ اول این که دولت می‌تواند از طریق فروش اموال، دارائی‌های این تصدی‌ها به پول نقد تبدیل نماید این کار سبب علاقمندی خریداران برای خریداری دارائی‌ها و زمین این تصدی‌ها خواهد شد.

دیگر این که دولت می‌تواند، تصدی‌ها را من حیث تصدی‌های فعال و نافع برای سرمایه‌گذاران استراتژیک بفروشد. دولت افغانستان هر یک از این میتودها را در شرایط خاص آن، فروش دارائی‌های غیر منقول و ساختن ساختارها در اماکن تصدی‌های مشخص و دیگر تصدی‌ها با فروش اموال آن، استفاده خواهد کرد. در این ارتباط، اصطلاح «بی بهره‌سازی» برای توضیح و تشریح این چنین روش‌های خصوصی‌سازی استفاده شده است.

کدام یک از این تصدی‌ها خصوصی خواهند شد؟

تصدی‌های دولتی در افغانستان بطور قانونی منحیث تصدی‌های 100 فیصد دولتی تعریف شده است و در قانون تصدی‌های سال 1991 که توسط وزارت مالیه تنظیم شده، نیز ذکر گردیده است. تصدی‌های دولتیتوسط وزارت مربوطه کنترول می‌شود. اما سهم دولت مربوط وزارت مالیه بوده که هر نوع خصوصی‌سازی را کنترول می‌کند.در مورد بعضی از تصدیهای که به طورکامل مربوط دولت باشد، نگرانی‌های وجود دارد. گزارش مشورتی که در سال 2003  توسط انستیتوت آدام اسمیت نشر شده، سنجش نموده که بیش از 140 تصدی دولتی وجود داشته است.گزارش اداره امور مالی عامه بانک جهانی اینتعداد را به 73 تصدی سنجش نموده است¹² و لیست فعلی ریاست تصدی‌های دولتی (وزارت مالیه) این تعداد را به 65 تصدی نشان  می‌دهد، احتمالاً بعضی از تصدی‌های دولتی که به طور کامل ملکیت دولت نبوده و یا این که با دیگر تصدی‌ها مدغم شده باشد.

از 65 تصدی دولتی 19 تصدی آن تصفیه خواهد شد، 37 تصدی از طریق فروش اموال به سکتور خصوصی محول می‌شود و 9 تصدی دیگر در حال حاضر در چوکات دولت باقی خواهد ماند. معیارهایی‌ که وزارت مالیه جهت اخذ تصمیم برای خصوصی سازی تصدی‌ها استفاده می‌شوند عبارت‌اند از: کهنه بودن تجهیزات و وسایل، غیر فعال بودن تصدی، نبود یک پلان کاری، نداشتناهمیت واقعی برای اقتصاد افغانستان و نبود و یا ضعف مدیریت در یک تصدی. از 37 تصدی که قرار است به سکتور خصوصی واگذار شوند، 7 تصدی آن به نظر می‌رسد که به طور بالقوه بتوانند سرمایه‌گذاران خارجی را مستقیماً جلب کند که به سطح بین‌المللی این تصدی‌ها به مزایده گذاشته خواهند شد.

در توافقنامه افغانستان تعهد شده است تا ختم 2009 میلادی، تمام تصدی‌ها خصوصی گردند، توسط یکی از ورکشاپ‌های وزارت مالیه 16 تصدی در سال 2006 برای خصوصی شدن معرفی شدند. 8 تصدی از طریق فروش دارائی آن و 8 تصدی دیگر از طریق پیدا نمودن سرمایه‌داران استراتیژیک ¹³ در حال حاضر یک تصدی یعنی تصدی سمنت غوری از طریق پروسیجر غیر وزارت مالیه برای خصوصی شدن گذاشته شد. در ماه می 2006 میلادی شورای وزیران پیشنهاد خصوصی شدن سهتصدی دیگر را (تصدی میوه خشک سمون و تصدی خدمات زراعتی، کود کیمیاوی و تصدی صادرات ادویه جات طبی) که هیچ کدام‌شان فعالیت نداشتند را منظور کرد. قرار است 9 تصدی دیگر به سکتور خصوصی واگذار شود.

طی مراحل پروسه خصوصی‌سازی در افغانستان

از نظر اداری، تطبیق برنامه خصوصی‌سازی مربوط وزارت مالیه می‌شود.

یک گروپ مشاورین که توسط سازمان انکشاف بین‌المللی امریکا تمویل شده‌اند و در بخش ثبت و راجستر زمین و تجدید ساختار اقتصادی در وزارت مالیه اجرای وظیفه می‌کنند. مسئولیت آنها، شامل خصوصی‌سازی نیز می‌شود. قانون خاص برای خصوصی‌سازی در افغانستان وجود ندارد، فقط قانون تصدی سال 1991 این قانون توسط فرمان رئیس‌جمهور تمدید و در نوامبر سال 2005 به تائید کابینه رسید. و برای وزارت مالیه صلاحیت داد تا روش‌های را پیشنهاد کند تا تصدی‌های دولتی به طرف خصوصی شدن سوق داده شود و تطبیق این خصوصی شدن تحت نظارت کمیسیون ارزیابیتصدی‌های دولتی صورت گیرد. این کمیسیون شامل وزرای مالیه، تجارت، اقتصاد و مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصادی می‌باشد مشاورین به طور مداوم پیشنهاد نمودندتا یک اداره مستقل برای نظارت روند خصوصی سازی ایجاد گردد. اما این پیشنهاد توسط وزارت مالیه رد گردید. کمیسیون مستقل از نگاه بی طرفی خوب عمل خواهد کرد، اما کمیسیون وزرا برای تطبیق و نظارت پروسه خصوصی سازی غیر معمول نیستند نهادهای اداره عامه که برای تطبیق پروسه خصوصی سازی در دیگر کشورهای رو به انکشاف ایجاد گردیده‌اند مختلف بوده است بعضی از کشورها مانند روسیه، بنگله‌دیش و فلیپین کمیسیون‌های مستقل ایجاد نمودند در حالی که مالیزیا، موروکو، و تونیزیا به کمیسیون های وزرا اکتفا نمودند، عین چیزی که دولت افغانستان انتخاب نموده است. در شیلی، جامائیکا و مکزیکو، روند خصوصی سازی توسط ادارات غیر مرکزی به شکل وقفوی تطبیق گردید.

براساس تصویب مجدد قانون تصدی هر گاه یک تصدی به سکتور خصوصی محول شود وزارت مالیه پیشنهاد آن را که آیا آن تصدی تصفیه شود و یا اموال ن به فروش برسد و به سکتور خصوصی واگذار گردد، به کابینه ارایه می‌کند که پس از تصویب توسط کابینه، وزارت مالیه کمیته‌ای را جهت آغاز و تطبیق پروسه مربوطه تعیین می‌کند.

پانوشت‌ها:

1ـ رقم 3/1 بلیون دالری توسط دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان ـ ایسا ارایه شده است، این فقط یک تخمین بوده نه این که سرمایه‌گذاری واقعی را نشان بدهد. کارمندان این دفتر مصرانه تلاش می‌نمایند تا پیگیری نمایند که آیا سرمایه‌گذاری‌های تصویب شده کارائی دارند یا نه. طوری که گزارش بانک جهانی چنین اظهار نموده است: «فقط یک قسمتی از سرمایه‌گذاری‌های تصویب شده، عملی شده‌اند. (بررسی فرصت‌ها در یک فضای نامعلوم: فضای سرمایه‌گذاری در افغانستان، دسمبر 2005، بانک جهانی)

2ـ تجارت در سال 2006، بانک جهانی، 2006.

3ـ افغانستان و سفر به سوی انکشاف اقتصادی؛ 1978 بانک جهانی، جلد 1، ص25.

4ـ افغانستان و سفر به سوی انکشاف اقصادی؛ 1978 بانک جهانی، جلد 1، ص11.

5ـ در این گزارش نقل قول گردیده است: از وابستگی به مداخله: روابط شوروی و افغانستان در عصر برژنیف، ص118-117، سید رفعت حسین، نوامبر 1993. رساله‌ای برای دانشکده مطالعات بین‌المللی، دانشگاه دینور.

6ـ چند پاره‌گی در افغانستان، بارنیت روبین، 2003، ص169.

7ـ کنفرانس ملی درباره متشبثین خصوصی: اسناد و روابط مفید دو جانبه برای تضمین رشد اقتصادی: مطبعه دولتی، 1987، بیانیه نجیب‌الله در اولین کنفرانس سکتور خصوصی در کابل.

8ـ چند پاره‌گی در افغانستان، بارنیت روبین، 2003؛ ص169.

9ـ مصاحبه‌ای در جریان یکی از تحقیقات در باره آگاهی از بازارها در افغانستان: مطالعه موضوعی در باره بازار ادویه جات طبی. اکتوبر 2005.

10ـ این شامل پروژه‌های دیپارتمنت انکشافی بریتانیا، موسسه همکاری‌های تخنیکی آلمان و دیپارتمنت انکشاف بین‌المللی امریکا می‌شود که در چوکات اداره بیرنگ پاینت تمویل نموده‌اند.

اینکار از فبروری 2004 صورت گرفته و در دسمبر 2004 به EMG واگذار شده است.

11ـ سهم دادن برای مردم و یا کارمندان یک تصدی در شرایط فعلی افغانستان که بازار اسهام و دیگر وسایل تجارت در چنین اسهامی را ندارد، قابل تطبیق نمی‌باشد.

12ـ پلان جامع برای اصلاحات تصدی‌های دولتی در افغانستان، اپریل 2003، انستیتوت آدام اسمیت، و اداره امور مالی عامه برای انکشاف، دسمبر 2005، جلد3، فصل 4، بانک جهانی.

13ـ ارایه اجزای برنامه خصوصی‌سازی، تیم تجدید ساختار اقتصادی و اصلاح قباله‌دهی LTERA، www.developmentwork.org

منبع: واحد دتحقیق و ارزیابی افغانستان