اگر من دختر رئیس جمهور بودم!

صدای گریه سوزناک طفل دوازده ساله که مورد تجاوز بی رحمانه پنج فرد مسلح قرار گرفته بود و فریادهای دلخراش مادرش، چنان می نمود که گویی رمق های زندگی برای همیشه از کانون این خانواده رخت بر بسته و حلقه های اشک و بغض متراکم بر گلویی پیر مرد که پدر خانواده است و دختران خورد سال دیگر آن خانواده، نشان گر درد جانکاه و غیر قابل تحمل بود که فقط پرده تلویزیون دیدن آن را تحمل می‌کرد. .

آنها گفته‌اند در صورتیکه عدالت درمورد مجرمین و متجاوزین اجرا نشود، دست به خود کشی دسته جمعی خواهند زد، چرا که هم اکنون هم آنان در حقیقت زنده نیستند.

متاسفانه در سال گذشته و روان،شهروندان کشور، بارها شاهد نشر این گونه حوادث تراژیک و دلخراش از طریق رسانه‌های جمعی بوده‌اند و از اینکه به صورت نگران کننده ای آثار جرایم و گراف تبه کاریها به طور روز افزون در حال صعود می باشد، مضطرب و پریشان هستند. صرف نظر از نتایج و پیامدهای ناگوار روحی و روانی تجاوز جنسی بر افراد متضرر، خانواده ها و اقارب و بستگان آنان، به صورت کوتاه به علل افزایش روز افزون جرایم اجتماعی اشاره صورت می‌گیرد:

1- معامله گری: مقامات حکومتی برای بقای خویش با مجرمان و تبه کاران، در بسیاری از موارد معامله می کنند و در تبانی با آنها، زمینه ی اجرا نشدن قوانین را فراهم می سازند. عدم دستگیری و مجازات قاچاق بران مواد مخدر، اختطاف گران، و مجازات نکردن شورشیان مسلح، مرتکبین جرائم سنگین و... نشان می دهد که دست برخی از مسئولان با مجرمان در یک کاسه اند.

2- خوش خدمتی به غربی ها: دولت برای نشان دادن خوش خدمتی به اربابان و باداران خود از تطبیق و عمل به ارزشها و هنجارهای جامعه چشم پوشی می‌کند و برای جلب حمایت آنان و تضمین بقای خویش در حکومت، از اجرای حدود و تعزیرات اسلامی، ملی و انسانی سرباز می‌زنند. اجرانشدن حکم برمجرمین محکوم به اعدام، مبارزه نکردن با مفاسد و منکرات اجتماعی و اخلاقی، سکوت در برابر پخش برنامه های مبتذل ازرسانه های تجارت پیشه و... بیانگر روشن این مسئله است.

3- فساد اداری: وجود انارشیسم و بی بند باری کامل در بخش بزرگی از ادارات دولتی و انواع فساد درآنها، زمینه‌ی اجرایی عدالت و قانون را از بین برده وسبب رفتار خود سرانه مقامات مسئول گردیده است.

و به گفته‌ی آن برادر دیگر که؛ ثارنوال مؤظف به رسیدگی به جرایم اخلاقی و قتی خود مستقیما دست به انجام جرم اخلاقی و فحشأ به عنوان یک افتخار بزند، دیگر قصه‌ی رسیدگی به این قضایا را باید یک آرمان رنگی غیر قابل تعمیل دانست.

4-گسست اداری: واضح است که درعمل چیزی بنام حکومت در افغانستان وجود ندارد و به همین دلیل است که پست ها و سمت ها در بدل پول و یا تعهد های سیاسی خرید و فروش می گردد، و در نتیجه بجای روی کار آمدن اشخاص لایق، متعهد و مسوولیت پذیر، اشخاص فاسد، جانی، ستم کار و ظالم روی کار آمده و از اعمال هیچ گونه ظلم و بی عدالتی علیه شهروندان ابایی ندارند.

متأسفانه حکومت فعلی در افول وپایمال کردن ارزشها و به انزوا کشاندن حدود و تعزیرات اسلامی نقش کامل و برجسته داشته و کشور درنقطه سقوط به پرتگاه وحشتناک ونگران کننده ای رسیده است. رییس جمهور چنان بی تفاوت و مسولیت نا پذیر در برابر این گونه حوادث به تماشا می نشیند که قلب شهروندان را از دود مملو  می سازد. مطمئنا اگر این طفل دوازده ساله دختر او می بود، قضیه کاملا تفاوت می کرد و ممکن یک ملتی را به جرم آن به خاک و خون می کشاند، اما حیف که دختر یک مظلوم و بیچاره است که صدایش فقط در چهار دیواری خانه اش محصور می ماند.

صدور دستور برکنار ساختن چند مقام، کاملا حرکت سیاسی و نمایشی است؛ چرا که او در چند سال گذشته توان و فرصت کافی برای مجازات عاملان تجاوز بر دختران پنج ساله، چهار ساله و دهها متجاوز به عنف دیگر در مرکز و ولایات را داشت، اما در تمام این موارد حقوق مردم را تضییع و فدای مقام و منصب دار و دسته‌اش ساخت و کار به جایی رسید که حتی سه روز بعد از این حکم جناب رئیس! سه مرد مسلح به خانه یکی دیگر از باشندگان این مناطق وارد و به طرز وحشتناکی به دختر هشت ساله آن تجاوز کرده و این همه بدون شک می تواند محصول حکومت داری، حاکم باشد که توان اداره مملکت را ندارد، ولی شهروندان را هم قربانی این ناتوانی می شوند.

دو هفته نامه گزیده رسانه‌ها