مناسبات آزادی و امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)(1)

شریف لک‌زایی

در نوشته حاضر، مناسبات آزادی و امنیت بررسی شده است. از این رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادی، تقدم آزادی بر امنیت و تعامل آزادی و امنیت. نویسنده مقاله مدعای خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسی امام خمینی؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینی، مناسبات آزادی و امنیت، از سنخ تعاملی و تأثیر و تأثری است. در یک سویه، آزادی، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت می‌کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه‌های گسترده تحقق آزادی را برای افراد و نهادها بسط و گسترش می‌دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه می‌خوانید.

نگره‌ها در مناسبات آزادی و امنیت

برخورداری از امنیت و آزادی، حق مردم یک جامعه است اما مناسبات آزادی و امنیت چگونه است؟ به طور کلی سه نگره طرح شده است:

برداشت نخست، یک تلقی سنتی که به تقدم امنیت می‌اندیشد و امنیت را در مقابل آزادی تعریف می‌کند. در این جا حوزه آزادی‌ها با محدودیت‌های امنیتی محدود و حتی تهدید می‌شود.

نظریه نهادگرایی هویتی نیز در همین برداشت تحلیل‌پذیر است. نهادگرایی هویتی معطوف به تقدم نظم و امنیت بر آزادی است... نهادگرایی هویتی معطوف به نظم امنیتی است و نظم سیاسی را به منزله یک هدف، مفروض می‌گیرد. این هدف به وسیله دولت تأمین می‌شود و از این رو نهاد دولت اهمیت فراوان یافته است و بر گروه و فرد اولویت و ارجحیت می‌یابد.¹

به غیر از تلقی سنتی، که معتقد به تقدم امنیت بر سایر ارزش‌هاست، می‌توان از نگرش سوسیالیستی و مارکسیستی نیز در ادامه این دیدگاه یاد کرد. باید گفت در این تلقی‌ها نیز ارزش برتر، آزادی نیست، اگر چه عدالت در آن رنگ و لعاب بیشتری دارد اما نظم و امنیت بر صدر می‌نشیند از این رو می‌توان گفت که چنین دیدگاهی نیز در کنار نگره‌هایی قرار می‌گیرد که قائل به تقدم امنیت بر آزادی هستند.

برداشت دوم، معتقد به تقدم آزادی بر نظم و امنیت است. از این دیدگاه با عنوان نهادگرایی حقانیتی نیز یاد شده است. بر مبنای این تلقی، از آن رو که قدرت می‌تواند فاسد کننده باشد، باید نوعی ساز و کار در نهاد دولت ایجاد شود تا انباشت قدرت نتواند تهدیدی متوجه حقوق اساسی مردم و به ویژه آزادی‌های آنها نماید. در این دیدگاه، برخلاف دیدگاه پیشین، این مفروض نهفته است که امنیت و قدرت می‌بایست در خدمت جامعه باشد و نه در خدمت حاکمان و صاحبان قدرت.² بنابراین، آزادی نه تنها مخل امنیت در جامعه نیست، بلکه ارزشی برتر از امنیت است.

شاید به نظر آید که با توجه به ارزش‌های موجود در مکتب لیبرالیسم، این مکتب در شمار قائلان برجسته این نگرش به شمار می‌رود. این برداشت تا حدی درست است، اما در مقابل با مطالعه برخی از مهم‌ترین نظام‌های سیاسی متخذ از این مکتب و به ویژه لیبرال ـ دموکراسی‌های موجود در دنیا و در رأس آن ایالات متحده آمریکا، امروزه نمی‌توان این نگره را به آنان منتسب کرد.³

تأمل در آن چه پس از حوادث یازدهم سپتمبر در امریکا گذشته است و اکنون نیز در حال جریان است، نشان می‌دهد نهادهای قانون‌گذار در ایالات متحده امریکا با وضع قوانین مختلف از ایده تقدم امنیت بر آزادی حمایت و دفاع کرده‌اند. مهم‌ترین لایحه امنیتی که به تصویب کنگره امریکا رسیده و محیط آزادی‌های مدنی این کشور را به طور اساسی تغییر داده، قانون معروف به «قانون وطن‌پرست» یا «قانون وطن‌دوست» ممالک متحده آمریکا است که به فاصله یک ماه از حادثه یازده سپتمبر 2001 (بیست شهریور 1380) از طرف مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا به تصویب رسید. این قانون، دست رئیس جمهور و نهادهای امنیتی را در انجام برخی امور، چنان باز گذارده است که از نشانه‌های بارز اخلال در آزادی‌های مدنی و قانونی مردم و تقدم امنیت بر آزادی است.⁴

برداشت سوم، در رابطه میان امنیت و آزادی به نوعی تعامل می‌اندیشد و به گونه‌ای بروز و تأمین هر یک مبتنی بر دیگری است. از این رو در فقدان امنیت، از آزادی اثری نیست و در غیاب آزادی، امنیتی وجود نخواهد داشت. اساساً امنیت برای تضمین و تأمین آزادی‌های اساسی و مشروع انسان است. بنابر این در این رویکرد تقدم امنیت بر آزادی و بالعکس نفی و بر تعامل آن دو تأکید می‌شود. در این برداشت بدون این که اهمیت یکی از آن دو کاهش یابد، افراد و گروه‌ها برای آن که از حد معقولی از آزادی بهره ببرند، از بخشی از آزادی‌های خود چشم‌پوشی می‌کنند و در مقابل از امنیت برخوردار می‌شوند تا در چنین فضایی به فعالیت‌های آزادانه خود بپردازند.

در این دیدگاه مفاهیم آزادی و امنیت با یک دیگر در ارتباط هستند. از این رو اگر آزادی، با حضور امنیت همراه نباشد، قابل استفاده نیست، زیرا در یک فضای امن می‌توان به آزادی هم دست یافت. در طرف دیگر، اگر امنیت هم فاقد حقوق و ازادی‌های مشروع و قانونی باشد، نمی‌توان از امنیت سخن گفت. زیرا فقدان عنصر امنیت در جامعه، می‌تواند مساوی با حضور استبداد و دیکتاتوری باشد تا امنیتی که در آن بتوان از آزادی برخوردار شد.⁵

رابطه آزادی و امنیت در آرای امام خمینی، از نوع برداشت سوم یعنی تعاملی و تأثیر وتأثری است. بحث امنیت در مباحث امام خمینی، افزون بر استفاده از واژه امنیت، با واژه‌های مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله از فقدان تحمیل، زور و خشونت، رعب و ترس، حفظ جان و مال و... از این رو صرفاً نباید در پی دانش واژه امنیت بود. نوشته حاضر نخستین نوشته‌ای است که به بحث رابطه امنیت و آزادی در آرای امام خمینی می‌پردازد.

آزادی بر دیگر مفاهیم فلسفی و سیاسی تقدم رتبی دارد. در واقع انسان به دلیل این که آزاد به دنیا می‌اید و به صورت تکوینی از سوی خداود آزادی در نهاد او به ودیعه شده است، همواره از آزادی برخوردار است. بحث‌های مربوط به نسبت سنجی میان آزادی و امنیت و سایر مفاهیم مشابه، پس از این مرحله رخ می‌دهد. مفروض نگارنده در این بحث تقدم رتبی آزادی بر سایر مفاهیم فلسفی و سیاسی است. مباحثه و نسبت سنجی میان آزادی و سایر مفاهیم، پس از این مرحله انجام می‌گیرد.⁶

چیستی آزادی

این پرسش مطرح است که چرا تاکنون بشر به یک برداشت و تفسیر واحد و مورد اجماع از آزادی دست نیافته است و تلقی‌های گوناگونی از آزادی رواج دارد. به نوشته آیزایا برلین:

در تاریخ بشر همه اخلاقیون آزادی را ستوده‌اند. اما معنی آزادی نیز مانند کلمات خوشبختی، خوبی، طبیعت و حقیقت به قدری کشدار است که با هر گونه تفسیری جور در می‌آید.⁷

وی می‌نویسد، نویسندگان تاریخ عقاید، بیش از دویست تعریف برای این واژه ضبط کرده‌اند.

تعدد مکتوبات موجود درباره آزادی واقعیتی انکارناپذیر است. تکثر و گستردگی بحث آزادی و فقدان اتفاق جمعی بر مفهوم واحد و فضاهای یک‌سان از انواع آزادی به این سبب است که: نخست، افرادی که به این بحث وارد شده‌اند دارای اندیشه‌ها و عقاید متفاوتی بوده‌اند و هر کدام نیز با توجه به پیش‌فرض‌ها و مسلک و مرام خویش به یک تلقی از این موضوع دست یافته است. در این صورت، تفاوت‌ها محسوس و صورت آشکاری به خود می‌گیرد.

دیگر این که، این اختلاف با توجه به شرایط و نیازهای زمان حادث شده است و فضای عمومی و مسائل سیاسی و قدرت حاکمان در فقدان توافق جمعی اندیشوران و اتخاذ موضعی متفاوت با دیگران بی تأثیر نبوده است. از جمله عوامل دیگر می‌توان به سوء استفاده از آزادی اشاره کرد که طالبان فهم حقیقی آزادی را گمراه کرده است. نکته قابل تأمل در بحث حاضر این است که ابهام در معنای آزادی می‌تواند تأمین و تضمین آن را با دشواری همراه سازد. از این رو در بحث مناسبات آزادی و امنیت نیز آشکار می‌شود.

اگر چه مفهوم آزادی همراه پر ابهام و رازآلود بوده است، اما آزادی همواره خواستی همگانی بوده است. پس از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بازتاب یافته و مهم‌تر این که در اسلام نیز مورد تأکید واقع شده است.⁸ با این وصف، تحلیل آرای امام خمینی در باب مسئله آزادی و امنیت، از منظر فقیه، عارف و فیلسوفی که به تأسیس حکومت در عصر حاضر مبادرت ورزید، اهمیت و ضرورت می‌یابد.

به رغم تنوع و تکثر برداشت‌ها از مفهوم ازادی و با توجه به ابهام معنایی این مفهوم، امام خمینی معتقد است آزادی مسئله‌ای بدیهی و بی نیاز از تعریف است. این رویکرد با توجه به خاستگاه آزادی در نزد اندیشوران مسلمان قابل تحلیل است، زیرا آنان آزادی را ودیعه‌ای الهی می‌دانند که خداوند آن را در نهاد هر انسانی به امانت گزارده است. در بحث مفهوم آزادی می‌توان به دو جنبه سلبی و ایجابی در اندیشه امام خمینی اشاره کرد. ایشان در تعریف آزادی می‌گوید:

آزادی یک مسئله نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده‌شان آزاد است. کسی الزامشان نمی‌کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید، کسی الزام به شما نمی‌کند که حتماً باید این راه را بروید، کسی الزام به شما نمی‌کند که باید این را انتخاب کنی، کسی الزامتان نمی‌کند که در کجا مسکن داشته باشی یا در آن جا چه شغلی انتخاب کنی. آزادی یک چیز واضحی است.⁹

این سخن امام، علاوه بر این که آزادی را مسئله‌ای واضح و روشن ارزیابی می‌کند، از سویی مصادیق گسترده‌ای از آزادی‌ها را نیز بیان می‌نماید که می‌تواند در تبیین و تحلیل آرای امام خمینی در باب آزادی کمک فراوانی کند. افزون بر این، از بند مذکور می‌توان نکاتی در باب امنیت نیز استنباط کرد. در واقع افراد و گروه‌ها در حوزه مذکور ضمن برخورداری از امنیت، از آزادی نیز بهره‌مند می‌شوند و حوزه این دو آن چنان در هم تنیده است که قابل گسست نیست. تأکید امام خمینی بر فقدان الزام و اجبار و آزادی از هراس و تهدید، به نسبت امنیت و آزادی اشاره دارد.

البته در تعریف فوق، بیشتر جنبه منفی و سلبی آزادی و به عبارتی «آزادی از» مورد توجه امام خمینی قرار گرفته است. در نخستین مرحله از گفت و گو در باب آزادی، به وجوه سلبی «آزادی از» بیش از هر چیز تأکید شده است. از آن جا که آزادی مثبت پس از آزادی منفی می‌آید، می‌توان به مواردی از سخنان ایشان اشاره کرد که در آنها به وجوه ایجابی آزادی نیز اشاره کرده‌اند:

شما امروز آزاد هستید، همه برادران و خواهران امروز آزادند و آزادانه از دولت انتقاد می‌کنند. از هر چیزی که برخلاف مسیر ملت و اسلام باشد انتقاد می‌کنند، مسائل سیاسی را از دولت تقاضا می‌کنند. این نهضت شما را آزاد کرد و از آن بندهایی که بر ملت بود نجات داد. الان آزادانه در این جا مجتمع هستید و آزادانه مسائل سیاسی و اجتماعی محل احتیاج ملت را طرح می‌کنید. شا امروز خودتان در سرنوشت خودتان دخالت می‌کنید. خودتان مسائل سیاسی را طرح می‌کنید و از دولت می‌خواهید. این معنای آزادی است.¹⁰

یکی از سویه‌های آزادی در کلام ایشان، انتقاد از مجموعه کارگزاران نظام سیاسی است، تا امور در مجاری اساسی و قانونی خویش پیش رود، راه‌های انحراف مسدود و راه‌های اصلاح هموار گردد. این امور میسور نیست، جز با تحقق امنیت. نمی‌توان گفت انتقاد آزاد است، اما امنیت برای انتقادکنده فراهم نیست. در واقع، امنیت ساز و کاری برای تحقق و نهادینه ساختن آزادی در فضاهای مختلف آن و به ویژه در مصادیق مورد اشاره امام خمینی است.

در پایان این بحث، اشاره به یک تعریف دیگر از آزادی ضروری است. در این مورد آزادی به استقرار امنیت تعریف شده است: «آزادی، یعنی استقرار امنیت همگان در چهارچوب قانون». بر این اساسی، آزادی و امنیت دو گوهر هم‌زاد شمرده شده‌اند که با یک‌دیگر معنا و مصداق می‌یابند.¹¹ از آن جا که این تلقی، آزادی را در استقرار امنیت تعریف کرده است، ملازمه این دو مفهوم با یک دیگر به خوبی روشن می‌شود و با این تلقی از آزادی، راه برای بحث درباره تعامل این دو مفهوم هموارتر می‌شود.

چیستی امنیتی

همواره، توسعه و پیش‌رفت جامعه و برخورداری از فرصت‌های اجتماعی، نیازمند بهره‌مندی از حداقلی از امنیت است. از این رو امنیت یکی از عناصر اصلی پیش‌رفت و تأمین و تضمین آزادی در جامعه است.

امنیت از مقولات بسیار مهم و رای حیات بشری از گذشته‌های دور تا امروز بوده و ضمن پشت‌سر گذاردن تحولات عمده در گذر زمان، نه تنها اهمیت آن کاهش نیافته، بلکه هر روز بر اهمیت آن افزوده گشته و ابعاد وسیع‌تری یافته است. یکی از دلایل آن، این است که انجام بسیاری از فعالیت‌های فردی و جمعی در غیاب امنیت به واقع ناممکن است. در فقدان امنیت، آزادی نیز دست نایافتنی است. از این رو عده‌ای از فیلسوفان سیاسی تأسیس حکومت را برای تأمین امنیت دانسته‌اند. اختیارات گسترده‌ای که توماس هابز به حاکم واگذار می‌کند، مبتنی بر اندیشه تأمین امنیت است.¹²

ریشه امنیت در لغات از امن، امنیت دارای ابعاد عینی و ذهنی و روانی است. به عبارت دیگر، ترس، رعب، نگرانی و ناآرامی است. امنیت هم شامل اطمینان و ارامش فیزیکی و هم آرامش روحی و روانی است. با توجه به این دو بعد: امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت‌های شخصی) می‌باشد.¹³

آن چه در آغاز در بحث امنیت مطرح می‌شد، فراغت از جنگ و درگیری مسلحانه و برخوردهای خشونت‌آمیز نظامی و در نهایت دست‌یابی به صلح بود. با این تصور، تهدید نظامی مهم‌ترین عامل بر هم زننده امنیت به شمار می‌رفت و به تبع آن مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها، افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی بود. با وجود همه اهمیتی که امنیت نظامی دارا است. این بعد از امنیت، اهمیت درجه اولی خود را از دست داده و به جای آن امنیت همه جانبه و از جمله امنیت اقتصادی و فرهنگی بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. با این وجود افزایش قدرت دفاعی کشورها هم‌چنان حائز اهمیتی بالاست. با چنین برداشتی از امنیت در دنیای امروز، می‌توان امنیت را در حوزه‌های زیر مورد بررسی و تحلیل قرار داد:

یکم) امنیت شخصی و فردی. شامل امنیت فرد در زندگی خود و سلامت جسم و صحت فرد و شهرتش در حدود قانون است. امنیت فردی و شخصی عنصری از عناصر آزادی فرد است که آنان را از حبس، بازداشت و کیفرهای استبدادی در امان نگاه دارد. ایمن بودن افراد در موارد مذکور در چهارچوب آزادی‌های قانونی تأمین می‌شود.

دوم) امنیت عمومی. فعالیتی حکومتی که هدفش استقرار امنیت در کشور است و این فعالیت‌ها متضمن کارها و اعمال دفاع اجتماعی و مدنی، تنظیم عبور و مرور، رعایت آداب عمومی و اطفای حریق و... است. در این سطح، استقرار امنیت صفتی لازم برای تولید و آسایش همگانی به شمار می‌رود.

سوم) امنیت اجتماعی یا تأمین اجتماعی.

این حوزه به دو معنا به کار برده می‌شود: نخست، مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت و دوم، پیش‌بینی و تدارک کمک دولت برای تأمین نیازهای مردم و در نتیجه فقدان بیماری، کاهش بی‌کاری، رضایت‌مندی در سال‌مندی و...

چهارم) امنیت ملی. به مجموعه توانایی‌ها و سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های یک ملت برای حفاظت از خود و ارزش‌های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی گفته می‌شود.¹⁴ البته بر اساس یک تعریف دیگر این مفهوم ارتباط نزدیکی با مباحث نوشته حاضر می‌یابد و آن، تعریف به فعالیت‌ها و تمهیداتی است که از سوی حکومت به منظور استقرار امنیت در ابعاد مختلف در کشور صورت می‌گیرد.¹⁵ در این صورت لازمه تحقق امنیت ملی، تحقق و استواری امنیت داخلی و عمومی است که ارتباط وثیقی با آزادی‌ها و نهادهای مدنی می‌یابد.

پنجم) امنیت سیاسی. مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوق‌شان از سوی دولت است. افراد جامعه هنگامی که از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی‌شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسی دست یافته‌اند. وظیفه دولت در این مورد این است که در مراحل مختلف قانون‌گذاری، قضاوت و اجرای قوانین، بی‌طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ نماید و شهروندان نیز از این بی طرفی اطمینان حاصل کنند.

اقدام سیاسی یا اداری دولت علیه افراد و گروه‌ها، خشونت دولتی و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوی آن از مهم‌ترین تهدیدات دولت نسبت به افراد است¹⁶ که به امنیت سیاسی خدشه وارد می‌سازد. مشارکت سیاسی و به طور کلی حوزه آزادی‌های سیاسی در این مورد بازتاب می‌یابد.

بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی، نیازمند حمایت و حفاظت از ناحیه دولت است که این امکان را به شهروندان، گروه‌ها و احزاب می‌دهد تا با آرامش و آسودگی از حقوق خود بهره ببرند و در فعایت‌های سیاسی مشارکت و مطالبت خود را پی‌گیری نمایند.

در یک جمع‌بندی، باید گفت شخص آزادی را برای غایت و هدفی می‌خواهد که این هدف با توجه به مفروضات، شرایط و اقتضائات جغرافیایی و اندیشه‌ای، می‌تواند متفاوت و متنوع باشد و حوزه‌ای گسترده از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شامل شود.

امنیت، مصونیت از تهدید، تعرض و تصرف اجباری و بدون رضایت است و در مورد افراد به این معناست که هراس و بیمی نسبت به بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته باشند، حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را بدون دلیل قانونی و موجه تهدید ننماید. ضرورت امنیت در جامعه از طبیعت حقوق بشری ناشی می‌گردد و لازمه حقوق و آزادی‌های مشروع، مصونیت آنها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات است.¹⁷

مانند بحث آزادی می‌توان به دو جنبه سلبی و ایجابی مفهوم امنیت نیز اشاره کرد، معنای سلبی امنیت، یعنی فقدان ترس، اجبار و تهدید و معنای ایجابی امنیت، یعنی وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولت‌مردان و شهروندان.

در ادامه مفهوم امنیت و برای نشان دادن ارتباط وثیق آزادی و امنیت می‌توان از تعاریفی یاد نمود که در آنها امنیت به آزادی تعریف شده است: امنیت، آزادی از عدم امنیت است». و نیز «امنیت، آزادی نسبی از تهدیدات آسیب رساننده است».¹⁸ تأکید بر آزادی انسان از هراس و تهدید، گونه دیگری از تعاریفی است که نشان می‌دهد امنیت به مثابه یکی از مصادیق و فضاهای گوناگون آزادی بروز و ظهور می‌یابد.

در آرای امام خمینی، امنیت، تعریف نشده است، اما گزاره‌هایی در اهمیت و ضرورت امنیت وجود دارد. ایشان امنیت را یک نعمت تلقی کرده است و در موارد متعددی آن را می‌ستاید. از جمله در یک مورد ضمن مقایسه با نظام پهلوی معتقد است، در نظام جمهوری اسلامی امنیت مردم به خوبی تأمین شده و دوران ناامنی و هراس مردم و نخبگان از حکومت و نهادهای منتسب به آن خاتمه یافته است:

اینهایی که پنجاه و چند سال زیر شکنجه صبر کردند، حالا آزاد شدند. حالا دیگر خوف این که یک کسی بیاید بی خود بگیردشان ندارند. خوف این که یک نظامی بیاید بزند تو سرشان ندارند. یک نعمت بزرگی که به شما خداوند تعالی عنایت فرموده است که در منزلتان راحت می‌خوابید، ترس از سازمان امنیت ندارید، ترس از ارتش ندارید، ترس از حکومت ندارید.¹⁹

در موارد مشابه دیگری نیز ایشان این مقایسه را انجام داده و بر این نکته تأکید کرده است که دولت در خدمت مردم است و از زورگویی و استبداد، که منشأ اصلی ناامنی و هراس و ترس عمومی در یک جامعه به شمار می‌رود، خبری نخواهد بود.²⁰

در این دیدگاه، امنیت برای مردم است و در خدمت مردم است و دولت موظف است ابزارهای ناامنی و تهدید را از جامعه بزداید و در تأمین امنیت و تأمین سلامت و به‌داشت روانی و ذهنی و فیزیکی افراد و گروه‌ها تلاش وافر نماید. این مسئله می‌تواند موجبات اعتماد و اطمینان مردم به حکومت و نیز مشروعیت آن را افزایش دهد و تهدیدات داخلی و خارجی حکومت را بی اثر سازد.

پی‌نوشت‌ها:

1ـ سید حسین سیف‌زاده، مدرنیته و نظریه‌های جدید علم سیاست، چاپ نخست (تهران: دادگستر، 1379) ص67، 68 و171.

2ـ همان، ص68، 69 و 173.

3ـ اندرو لواین در نقد لیبرال دموکراسی‌ها بر این باور است که: «اگر فقط با چشمی باز به پیرامون خود بنگریم خواهیم دید که شهروندان دولت‌های لیبرال دموکراتیک از اکثر مزایای پیش‌بینی شده یک حیات سیاسی اصالتاً دموکراتیک و حتی از بسیاری محاسن آزادی نیز محروم هستند. از این مهم، ضروری‌ر این است که لیبرا دموکراسی‌ها، امروزه، هم‌چون گذشته، خطرات فزاینده عظیمی برای صلح و نظم بین‌المللی ایجاد می‌کنند».

طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه سعید زیبا کلام، چاپ نخست( تهران: سمت، 1380) ص32. گفتنی است کتاب لواین در سال 1981 منتشر شده است.

4ـ وضع قانون مذکور در ایالات متحده امریکا و اعطای اختیارات گسترده به رئیس‌جمهور و نهادهای امنیتی، امروزه، موجب بگو مگوهای مختلفی شده است. برای مطالعه و نقد این قانون بنگرید به: «آزادی و امنیت» سخنرانی ال گور در انجمن قانون اساسی امریکا، 9 نوامبر 2003، ترجمه لطف‌الله میثمی، نشریه نامه، شماره 30، خرداد(جوزا) و تیر(سرطان) 1383 و نیز: حمید مولانا، «امنیت و آزادی‌های مدنی»، کیهان، بیست و نهم خرداد 1383.

5ـ برای مطالعه یک دیدگاه در این باره ر.ک: داود رادمند، «امنیت و آزادی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره نهم، تابستان 1379، ص214-223.

6ـ البته برخی از پژوهش‌گران نیز از اهمیت و اولویت امنیت بر سایر ارزش‌ها سخن گفته‌اند. ر.ک: اصغر افتخاری، «حوزه ناامنی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 1378، شماره3، ص 1- 20.

7ـ آیزایا برلین، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد (تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1368) ص234.

8ـ آیه‌الله بهشتی با درک آنچه که مردم برای آن قیام کرده بودند، بزرگ‌ترین و چشم‌گیرترین مؤلفه انقلاب اسلامی ایران را دست‌یابی به آزادی‌های اجتماعی در جامعه می‌داند. سید محمد حسینی بهشتی، بررسی و تحلیلی از جهاد، عدالت، لیبرالیسم، امامت (مجموعه سخنرانی‌ها)، تهران: ستاد برگزاری مراسم هفتم تیر(سرطان)، بی‌تا، ص11.

9ـ امام خمینی، صحیفه نور، ج9، ص 88.

10ـ همان، ج7، ص262.

11ـ نک. به: مسعود رضایی، «آزادی و امنیت دو گوهر همزاد»، هفته‌نامه ارزش‌ها، شماره هفتاد و یک، به نقل از داود رادمند، پیشین، ص217.

12ـ نک. به: توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه (تهران: نشر نی، 1379).

13ـ باری بوزان، مردم، دولت‌ها، هراس، ترجمه: پژوشهکده مطالعات راهبردی (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378)ص52.

14ـ احمد امیدوار، امنیت ـ امنیت ملی، ابعاد نظری و راهبردی‌های عملی (مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروهای انتظامی) (تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، 1379، ص78-79) در مقالات این منبع، جمع‌بندی خوبی در تحلیل مباحث امنیتی آمده است.

15ـ همان، ص81.

16ـ باری بوزان، پیشین، ص61.

17ـ احمد امیدوار، امنیت ـ امنیت ملی، ابعاد نظری و راهبردی‌های عملی، پیشین، ص81.

18ـ تعاریف مذکور افزون بر تعاریف دیگری از امنیت از دیدگاه اندیشمندان مختلف در اثر ذیل گرد آمده‌اند: محمد رضا تاجیک، مقدمه‌ای بر استراتژی‌های امنیت ملی ج.ا.ا. رهیافت‌ها و راهبردها (تهران: فرهنگ گفتمان، 1380) ص43.

19ـ صحیفه امام، ج6، ص256، هفتم اسفند (حوت) 1357. و نیز ز.ک: ج6، ص395 و ج 9، ص 235.

20ـ «دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهای سازمان امنیت در کار نیست، دیگر نمی‌توانند پاسبان‌ها به ما زور بگویند و به ملت ما زور بگویند. دیگر نمی‌تواند دولت به ملت زور بگوید، دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمت‌گزار ملت باشد». صحیفه امام، ج6، ص 463، دوازده فروردین 1358. و نیز ج7، بیست و چهار فروردین 1358.