تلاشهای تازه علیه آزادی بیان

بر اساس فیصله شورای وزیران، از این پس انتقاد علیه اعضای کابینه دولت، مجازات درپی خواهد داشت. این شورا مدعی شده آن عده از خبر نگاران که بدون دلیل و مدرک! از اعضای کابینه انتقاد می کنند ، به ثارنوالی معرفی خواهند شد. این اقدام دولت از سوی نهادهای دفاع از آزادی بیان و حمایت از ژورنالیستان، محکوم گردیده و موجی از نگرانی های جامعه مدنی مبنی بر اعمال استبداد و خود کامگی علیه آزادی بیان را بر انگیخته است.

(سایت مطالعات افغانستان ـ 9/5/87)

آزادی بیان در مسلخ قدرت

ضیا دانش

با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری و آماده شدن مردم برای تعیین مجدد سرنوشت سیاسی کشور، رسانه هایی ارتباط جمعی بر اساس تعهد، مسولیت و رسالت خویش اقدام به بررسی، مطالعه و ارایه‌ی اطلاعات در مورد کارکردهای مثبت و منفی گروه حاکم در کشور، برای شهروندان کرده است. بدتر شدن وضعیت جامعه در ابعاد مختلف و بر آورده نشدن آرزوها و آرمان های مردم در طول هفت سال گذشته، جریان اطلاع رسانی را به گونه ای عیار نموده است که طیف حاکم آن را به سود خود ندانسته و از شکست و مرگ سیاسی خویش به شدت بیمناک و هراسان شده اند.گر چند بی کفایتی، ضعف و بی مدیریتی دولت به قدری برجسته و عیان است که نیاز به باز خوانی و تذکر ندارد و خود نیز آن را دقیقا می‌داند، اما با این هم در تلاش‌اند تا از طریق فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن خارجی‌ها و داخلی‌ها، و بستن دهان رسانه‌های ارتباط جمعی اذهان عامه را منحرف و زمینه‌ی پیروزی خود را در انتخابات آتی فراهم سازند.

بی توجهی به افزایش نا امنی ها، عدم حفاظت درست از سرمایه گذاران ، تعویق سرشماری نفوس، تلاش برای به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری و ... از جمله‌ی این تلاشها محسوب می شود.

از آنجاییکه رسانه هایی ارتباط جمعی مسولیت افشاگری و اطلاع رسانی را به عهده دارند و در تلاش هستند تا به بیان صحت و سقم  کارکرد نهادها از جمله حکومت بپردازند، به عنوان سدی خاردار در چشم دولتمردان ایستاده و مانع ترفندهای سیاسی، توجیه کم کاریها و اهمال کردن‌ها، فساد و تبانی‌های آنان قرار گرفته و همچنان به افشا کردن ضعف ها و ناتوانی‌های آنان برای مردم بپردازند، از این لحاظ و در این شرایط حساس که حتی متحدان خارجی دولت دیگر چندان تمایلی برای حمایت از آن ندارد، راه چاره  درآن دیده‌اند که تیغ قدرت را بر گلوی آزادی بیان بگذارند و برای پیروزی خود، پرده سیاه و ظلمانی استبداد و خود کامگی را مجددا بر جامعه حاکم نمایند.

بدون شک ترسیدن و هراس از افشاگری توسط مطبوعات، خود دلیلی برضعف و نقص است، چرا که انسان های ترسو بدلیل ضعف خویش از مواجهه با افشا شدن نواقص و ضعف‌های درونی خویش هراسناک و وحشت زده می‌شوند.

تلاشها برای محدود ساختن آزادی بیان و تهدید خبرنگاران، آنهم توسط حکومتی که تنها دست آوردش آزادی مبنی بیان ارزیابی می شد، می تواند موجب نگرانی و تشویش در مورد احیای دوباره‌ی حاکمیت استبدادی گذشته گردد و افغانستان را به پرتگاه سقوط دوباره بکشاند.

از سویی دیگر تهدید به ارجاع خبر نگاران منتقد به ثارنوالی، خود به معنایی نقض آشکار قوانین کشور توسط تیم حاکم است در حالیکه اساس تصویب قوه مقننه (پارلمان)، ارجاع دوسیه رسانه های متخلف به کمیسیون رسیدگی بر تخطی های رسانه ای صورت می‌گیرد و ضرورتی به مداخله‌ی مستقیم ارگان‌های نظامی و امنیتی نیست، اما کابینه بدون اهتمام به قوانین مصوب کشور تهدید به بازداشت و سپردن ژورنالیستان به ثارنوالی کرده اند و این امر خود نشانگر اوج بیم و هراس زمامداران از افشا شدن ناتوانی های آنان محسوب می گردد.

وجود آزادی بیان در چهارچوب قوانین نافذه کشور به سان دیگر نیازهای ضروری و فوری شهروندان جامعه حتمی است و نباید به دولت این فرصت داده شود که به تحدید و سانسور ابعاد اطلاع رسانی در کشور بپردازد و زمینه نقد و نظر را نابود سازد و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات شفاف و غیر سانسور شده را از آنها سلب نماید.