|
حقوق متقابل مردم و حکومت و پایانی(3)
قدردان
قراملکی
حقوق حکومت بر مردم
چنان كه گذشت، رابطه حقوقي مردم و حكومت دو سويه است. فصل
دومبه تبيين حقوق حكومت بر مردم اختصاص دارد؛ ولي پيش از پرداختن
بدينمهم نگاهي گذرا به نقش پذيرش مردم در حكومت ديني سودمند
مينمايد.
1. مشروعيت الاهي حكومت ديني
يكي از مباحث مهم فلسفه سياسي، مشروعيت حكومت است.حكومتهاي غير
ديني نوعاً از نظريه مشروعيت مردمي جانب داري ميكنند؛اما در
انديشه سياسي اسلام، مشروعيت حكومت و حاكم بر دو پايه الاهي
ومردمي استوار است. در توضيح اين نظريه ـ كه برخي از صاحب نظران
آن رامردم سالاري ديني ميخوانند ـ بايد يادآور شد، خداوند متعال
بعضي ازپيامبران و در رأس آنها پيامبر اسلام(ص) را به مقام حاكميت
و حكومتمنصوب كرده است. در اعتقاد تشيع، امامان دوازده گانه نيز،
از طريق انتصابپيامبر، به اين مقام رسيدهاند؛ به ديگر سخن، حق
حكومت و حاكميت ـ كه دراصل از آن خداوند است ـ توسط وحي به
پيامبر(ص) و امامان(ع) تفويضشده است.
حضرت خود، در موارد متعدد، به اين انتصاب و حق ديني و شرعي وغضب
مقام خود توسط خلفاي پيشين اشاره كرده، آن را «ارث به يغما
رفته»خوانده است. پس مصدر مشروعيت و حقانيت حكومت ديني خداوند
است،نه مردم. البته مشروعيت الاهي با مقبوليت سياسي تفاوت دراد؛
يعني با وجودنص خاص بر حكومت حضرت علي(ع) و ساير امامان، آنان
اعمال حاكميتخود را به رضايت و پذيرش مردم مشروط ساختهاند.
به ديگر سخن، حقانيت و شرعيت حكومت حاكمان ديني صرفاً الهي و
ازبالاست، (مشروعيت الهي) اما اعمال اين مشروعيت و حق الهي منوط
بهپذيرش و رضايت مردم است. (مشروعيت سياسي و مردمي). اگر
مردمحكومت ديني را بپذيرند مشروعيت آن تلفيقي از دين و مردم خواهد
بود.(مشروعيت الاهي ـ مردمي).
با توجه به اين نكته روشن ميشود كه بين قول به مشروعيت الهي
حكومتبه عنوان حق حاكم بر مردم و نظريه جزء حقوق مردم بودن
انتخاب حكومت وحاكم ـ كه در فصل اول گذشت ـ هيج تهافت و تعارضي
نيست چرا كه مردم بهدليل شهروندي و انسانيت محق و حق انتخاب نوع
حكومت و حاكم را دارند واز سوي ديگر به دليل مسلمان بودن و باورهاي
ديني مكلف به انتخابحكومت و حاكم ديني با صلاحيتها و شرايط خاص
هستند، تكليف دوم دين(انتخاب حكومت ديني) يك حكم شرعي و لازم
العمل است و در صورتسرپيچي از آن تنها شخص متخلف معاقب ميشود، در
عين حال حق اوليه اوبه عنوان شهروندي و انسانيت در انتخاب حكومت
محفوظ است.
عدم دقت در تفكيك مشروعيت سياسي و الاهي از يكديگر به پديدآمدن
شبهات متعدد در حكومت الاهي معصومان(ع) انجاميده است كه تبيينو
پاسخ آن در موضوع اين نوشتار نميگنجد و نويسنده در موضع ديگر
بهتفصيل بدان پرداخته است.
بر اين اساس نفس حكمراني و حكومت در اسلام نخست يك حق الهياست
كه خداوند آن را بر عهده انسانهاي شايسته (پيامبران و امامان)
واگذاركرده است و آنان از اين منظر در عرصه حكومت صاحب حقاند و
مردم نيزمكلف به اداي تكليف خود هستند. در عصر غيبت اين حق الهي
به عالمانواجد شرايط ـ بنا به مبناي مشهور ـ منتقل شده است. با
اين وجود مردم مكلفمحض نيستند بلكه از منظر ديگر صاحب حقاند كه
توضيحش گذشت.
2. وفاداري به بيعت
چنان كه گذشت، حكومت ديني و شخص حاكم با رضايت و پذيرش مردمقدرت
مييابد. در صدر اسلام، مردم مسلمان رهبر و حاكم ديني را با
بيعتبرميگزيدند. بيعت امري مقدس و تعهد و تسليم قطعي و قلبي و
اظهار آمادگيبراي تشكيل و استمرار حكومت است. اين واژه از ماده
بيع به معناي فروختناست. گويا بيعت كننده با بيعت خود وجدان و
تسليم پذيرياش را به حكومتو حاكم واگذار ميكند. حاكم، با مشاهده
بيعت و عزم راسخ مردم بر حمايت ازحكومت، به عرصه سياست و حكومت
گام مينهد. بيعت در صدر اسلام وزمان حكومت امام(ع) رايج بود. مردم
آن عصر خود را به پايبندي به بيعتخود ملتزم ميدانستند و تخلف از
آن را جرم به شمار ميآورند.
در سدههاي اخير، بيعت جاي خود را به انتخابات و رفراندوم داده
است.از آن جا كه تشكيل حكومت ديني و حمايت از آن و مقابله با
مخالفان يكي ازوظايف مردم مسلمان است، از نظر قانوني و ديني، مردم
نميتوانند بعد ازشركت در بيعت و انتخابات پيمان خود را نقض كنند؛ مگر
اين كه حكومت وشخص حاكم از مفاد و اصول بيعت و ميثاق عدول كند.
حضرت علي(ع)اولين حق حكومت بر مردم را وفا به بيعت ذكر ميكند:
اما حق من بر شما وفاداري به بيعت است.
همانا مردم، پيش از بيعت، آزادند كه بيعت نكنند؛ اما بعد از بيعت
حقبازگشت ندارند.
ناگفته پيدا است، وجوب اطاعت از حكومت ديني در چهار چوب
اصولانساني و ديني تحقق مييابد. اگر حكومت بر خلاف انسانيت و دين
فرمانيصادر كند، پيروي از آن گناه شمرده ميشود.
حضرت در اين باره ميفرمايد: اطاعت از مخلوق در معصيت خدا روانيست.
امام(ع) اطاعت مردم از فرماندارش (مالك اشتر) را به
مطابقتفرمانهاي وي با حق مشروط ميسازد:
سخنان و اوامر مالك را گوش فرا داريد چنانكه مطابق حق باشد، از
آنپيروي كنيد.
افزون بر اين، آنچه بر مردم واجب است، موافقت و التزام عملي
است.اهل نظر و تخصص ميتوانند به بررسي حكم حاكم ديني بپردازند و
دلايل
نادرستي حكم را در قالب نصيحت و انتقاد سازنده به وي انتقال دهند.
3. اطاعت از اوامر حكومتي
حق پيشين حكومت يعني وفاداري مردم به حكومت مربوط به حمايت
ازاصل نظام و شخص رهبر ميشود كه به معناي استمرار پذيرش و رضايت
خوداز حكومت و حاكم و عدم مخالفت با آن است. حكومت علاوه بر آن
حق برشهروندان خود اين حق و انتظار را دارد كه در مراحل بعدي و
جزئي از اوامرحكومتي و اجتماعي آن نيز حمايت و عامل بدان باشند.
به ديگر سخن، وظيفه ديني مردم در بيعت و رضايت و پذيرش حكومت
وحاكم منحصر نيست. آنها بايد در استمرار حكومت و استحكام آن نيز
نقشمثبت داشته باشند. اطاعت از فرمانهاي حكومت، بخشي از اين
وظيفه بهشمارميآيد. امام علي(ع)، در اشاره بدين امر، ميفرمايد:
اما حق من بر شما ... آن است كه هر گاه فرا ميخوانم، بپذيريد و
هرزمان فرمان ميدهم، پيروي كنيد.
حق گرداننده حكومت اين است كه از او اطاعت كنيد و به مخالفت باوي
روي نياوريد.
4. نصيحت و خيرخواهي براي حكومت
خواسته و طلب حكومت و حاكم از مردم تنها در اطاعت از آن منحصرنشده
است بلكه يكي ديگر از حقوق حكومت بر مردم اين است كه حكومت
ومسؤلان حكومتي را بانصيحت و ارائه راهكارهاي نظري و عملي در
پيشبردامور ياري رسانند. حكومت اين انتظار و توقع را از مردم مخصوصاً
ازمتخصصان و فرهيختگان جامعه دارد با تذكار ضعف و كاستيهاي دولت
آنرا در خدمت بيشتر امداد كنند.
در مكتب علوي، نصيحت و انتقاد سازنده از حكومت حق دو جانبه است؛به
اين معني كه مردم به دليل شهروندي حق دارند اشتباهات حكومت را
تذكردهند. از سوي ديگر، حكومت نيز حق دارد مردم در مسير راهنمايياش
گامبردارند. در اين ديدگاه، چنانچه مردم و متخصصان در ارائه
راهبردهاي نظريو عملي به حكومت سستي نشان دهند، حق حاكم را
پايمال كردهاند و شايستهنكوهش و كيفرند. حضرت علي(ع) در اين باره
ميفرمايد:
اما حق من بر شما... نصيحت و خيرخواهي آشكار و پنهان شما بر مناست.
حضرتاز مردم ميخواست كه با نصيحت دلسوزانه و خالصانه يارياش
كنند:
مردم، مرا با اندرز خالص و تهي از هر نوع خيانت و ترديد ياريدهيد.
5. كيفر مجرم و توطئهگر
در فصل اول ذكر شد كه قاعده و مبناي حكومت علوي مدارا و خوشرفتاري
با شهروندان است، اما اگر شهروندان مرتكب جرمي شوند، اين حقحكومت
است كه به كيفر و مجازات مجرم و متخلف بپردازد، اين كهحكومت ديني
مجري اجراي حدود الهي است تقريباً در فقه از مسلماتاست.
در اين قسمت به كلمات حضرت در خصوص حق حكومت در تعقيب وكيفر
جرمهاي اجتماعي و سياسي اشاره ميكنيم.
چنان كه گفته شد، اطاعت از حكومت ديني در شمار حقوق حكومت
جايدارد. چنانچه برخي از مردم اين حق را پايمال كنند، نزد خداوند
مرتكب گناهشدهاند و حاكم ديني ميتواند، با تحليل نوع جرم و آسيبي
كه بر حكومت وامنيت و مصلحت جامعه وارد كرده است، به مجازات آنان
بپردازد.
حضرت در نامهاي به معاويه چنين هشدار ميدهد:
اگر مردم شخصي را كه خداوند از او راضي است به رهبري خودبرگزيدند و
فرد يا افرادي به بهانهاي مانند عيب يا بدعت از فرمان ويسرپيچي
كردند، بايد او ]خاطي[ به آنچه از آن خارج شده باز گردانند ودر صورت
استنكاف، بايد، بدان سبب كه راهي جز راه مومنان برگزيدهاست، باوي
نبرد كنند.
حضرت در نامهاي به يكي از سران لشكرش ميفرمايد:
اگر مخالفان به سايه اطاعت برگشتند، اين چيزي است كه
ماميخواهيم؛ اما اگر كارشان به جدايي و عصيان و سركوبي كشيده شد،با
يارانت عليه سركش و عصيانگر ستيز كن.
حضرت درباره طلحه و زبير ـ كه به توطئه براندازي حكومت علوي
دستيازيده بودند ـ فرمود:
من، به ياري ياران حق، كساني را كه از حق روي گرداندهاند
ميزنم، بهياري اطاعت كنندگان با سركشان مبارزه ميكنم.
بيان گفتارهاي حضرت در اين باره مجالي ديگر ميجويد. در پايان به
ذكرسخن امام(ع) در خصوص حق حكومت در ستيز با دو گروه عمده
طلبكارانكاذب از حكومت و پايمال كنندگان حقوق حكومت بسنده
ميكنيم.
آگاه باشيد همانا من با دو گروه ميجنگم: مدعي حقي كه از آن بي
بهرهاست و مكلفي كه به تكليفش عمل نميكند.
كتابنامه
1. آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، منوچهر طباطبائي، انتشارات دانشگاه
تهران،1375.
2. آشنايي با علم سياست، كارلتون كلايمرودي و ديگران، ترجمة بهرام
ملكوتي،انتشارات كتابهاي سيمرغ، تهران، 2536.
3. الارشاد، شيخ مفيد، مؤسسه آل البيت. قم 1413 ق.
4. بحارالانوار، علامه مجلسي، مؤسسه الوفاء، بيروت، 1403 ق.
5. پيرامون جمهوري اسلامي، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، تهران،
1374.
6. تاريخ طبري، محمد طبري، مؤسسه عزالدين، بيروت، 1407 ق.
7. تاريخ كامل، ابن اثير، دارالكتب العلمية، بيروت، 1407 ق.
8. الجمل، شيخ مفيد، مكتبة الداوري، قم.
9. جواهر الكلام، شيخ محمدحسن نجفي، ج 4، دارالكتب الاسلاميه،
تهران.
10. حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، سيدجلال الدين مدني، تهران، 1375.
11. حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ابوالفضل قاضي، انتشارات دانشگاه
تهران،1375.
12. حقوق طبيعي و تاريخ، لئو اشتراوس، ترجمة باقر پرهام، انتشارات
آگاه، تهران،1373.
13. حكومت ديني از منظر شهيد مطهري، محمدحسن قدردان قراملكي،
مؤسسهفرهنگي دانش و انديشة معاصر، تهران، 1379.
14. دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، المركز العالمي
للدراسات الاسلامية،قم، 1408 ق.
15. سكولاريزم در مسيحيت و اسلام، محمدحسن قدردانقراملكي، مركز
انتشاراتدفتر تبليغات اسلامي، قم، 1379.
16. سيري در نهجالبلاغه، مرتضي مطهري، انتشارات اسلامي، قم، 1361.
17. شرح نهجالبلاغه، ابن ابي الحديد، داراحياء الكتب العربية،
بيروت، 1960م.
18. غررالحكم و دررالكلم، با مقدمه و تصحيح و تعليق ميرجلال الدين
ارموي،انتشارات دانشگاه تهران، 1342.
19. قرارداد اجتماعي، ژان ژاك روسو، ترجمة زيرك زاده.
20. فلسفه حقوق، ناصر كاتوزيان، انتشاراتد انشگاه تهران، ج اول،
تهران، 1352.
21. القضاءالاسلامي، ملاحسينعلي همداني، تقريرات درس شيخ انصاري،
ج17.
22. الكافي، محدث كليني، درالكتب الاسلامية، تهران، 1367.
23. گفتارهاي معنوي، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا. تهران، 1363.
24. مباني حكومت اسلامي، جعفر سبحاني، ترجمة داود الهامي، انتشارات
توحيد،قم، 1370.
25. مثنوي معنوي، مولي جلال الدين بلخي، تصحيح نيكلسون، انتشارات
اميركبير،تهران، 1362.
26. مجموعة مقالات، مرتضي مطهري، انتشارات اسلامي، قم، 1362.
27. مروج الذهب، ابوالحسن مسعودي، دارالمعرفة، بيروت.
28. مسائل اقتصادي در انديشة امام علي(ع)، محسن طائري، بنياد
نهجالبلاغه، تهران،1378.
29. مصنفات الشيخ المفيد، كنگره بزرگداشت شيخ مفيد، قم، 1372.
30. موسوعة الامام علي بن ابي طالب، محمدي ري شهري، مؤسسه
دارالحديث، قم1421 ق.
31. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري، انتشارات اسلامي، قم،
1359.
32. نظام حكومتي و اداري در اسلام، باقرالشريف الرضي، ترجمة
عباسعلي سلطاني.
33. نهجالبلاغه، فيض الاسلام، انتشارات فقيه، تهران.
34. نهج السعادة في مستدرك نهجالبلاغه، محمدباقر محمودي، مطبعة
الاداب، نجفاشرف، 1386 ق.
35. نهضتهاياسلامي در صدسال اخير، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، قم.
36. وسائل الشيعة، شيخ حرّعاملي، احياء التراث العربي، بيروت، بي
تا.
|
