|
حقوق متقابل مردم و حکومت (1)
مقدمه
قدردان
قراملکی
1. تعريف حكومت و دولت
در نگاه
نخستين، تعريف حكومت و دولت آسان به نظر ميرسد؛ اما، باتوجه به
تكثر مكاتب سياسي و تئوريهاي مختلف در مباحث مرتبط باحكومت در
فلسفه سياسي تعريفي واحد و شفاف از آن دو ارائه نشده است.
برخي حكومت و دولت را واژگان مترادف و بعضي ديگر، حكومت راشعبهاي
از دولت تفسير ميكنند كه عبارت از:
اجتماعي
از مردم كه بهطور مداوم در سرزمين معلومي سكونت اختياركرده و
مستقل بوده و داراي يك حكومت (نظام) متشكل باشند كهاكثريت جمعيت
مذكور عادتاً از دستورهاي آن اطاعت كند.
مقصود از
حكومت در اين نوشتار معناي عام آن است كه دولت (قوهاجرائيه)،
پارلمان و قوه قضائيه را شامل ميشود و در اصطلاح امروزي آن
را«نظام» ميخوانند. مراد از حكومت و حاكم در سخنان حضرت علي(ع)
نيزمعناي عام آن است؛ زيرا در حكومتهاي سدههاي پيشين، به ويژه
در صدراسلام، تفكيك قوا به صورت امروزي مطرح نبود؛ خليفه يا
نماينده رسمياشدر هر منطقه صاحب اختيارات سه گانه (مقننه،
اجرائيه، قضائيه) به شمارميآمد و در صورت نياز به مسؤول خاص، عزل
و نصب آن به عهده خليفه يانماينده وي بود.
بر اين
اساس، مقصود از حكومت در تئوري حقوق متقابل حكومت ومردم، معناي اعم
حكومت است؛ يعني حقوقي كه نظام بايد به مردم بپردازد وحقوقي كه
مردم بايد در برابر نظام رعايت كنند.
2.
ضرورت و مشروعيت حكومت
عقل و
عقلا و ضرورت
هاي خارجي، به ويژه در جوامع بزرگ متمدن،چنان حكم
ميكنند كه براي اجتماع، اجراي عدالت و نظم و آرامش جامعه،
وجود حكومتي مقتدر ضروري است حضرت علي(ع) در اين باره ميفرمايد:
لابّد
للناس منامير بّر
او
فاجر « ناگزير بايد براي مردم اميري باشد
نيك يا بدكار».
بر اين
اساس، پرسش اين دفتر از نوع و مشروعيت حكومت است نه اصلآن. اين
كه جمعياندك به نام حكومت بر اكثريت حكم رانند، موجب سلب ياتقييد
حقوق فردي يا اجتماعي آنان گردند و در مواردي به اعمال فشار نيزدست
يازنند، به دليل و توجيه نياز دارد.
فلاسفه
سياسي اين بحث را مسأله «مشروعيت» ـ كه به معناي قانونيت وحقانيت
است ـ ميخوانند. اگر حكومت و حاكم، براي توجيه قدرت وحاكميت خود،
نظريهاي عقلاني و قانع كننده عرضه كند حكومت دارايمشروعيت و
اقتدار شناخته ميشود. در مقابل مشروعيت، غصب قرار داردكه براي
اشاره به حكومت فاقد پارامترهاي مشروعيت به كار ميرود.
3. معناي حقوق و تكليف
از آن جا
كه موضوع و محور كتاب حقوق متقابل مردم و حكومت است، براي شفافتر
شدن موضوع تبيين معناي «حق» و «تكليف» ضروري مينمايد.حق در لغت
به معناي ثبوت و ضد باطل است؛ اما در اصطلاح در موارد مختلف به كار
ميرود:
1.
واقعيت: وقتي گفته ميشود، مرگ حق است؛ يعني واقعيتيانكارناپذير
است.
2. صدق:
(مطابقت قضايا و گزارهها با عالم واقع): گزاره «پيامبر اسلامخاتم
پيامبران است» حق است؛ يعني قضيهاي صادق و مطابق واقع است.
3.
عدالت: وقتي، در قضاوت بين دو نفر گفته ميشود: «حق اين است»؛يعني
عدالت چنين اقتضائي را دارد.
4.
درستي، مشروعيت و معقوليت: دفاع از مظلوم و سرزمين حق است؛يعني
كرداري درست، عاقلانه و مشروع است.
5. اجازه
و رخصت: (اختيار شخصي و عدم تحميل و اكراه): انسان ازحق انتخاب
شغل و محل زندگي برخوردار است؛ يعني اجازه انتخاب دارد. رهاورد
اين حق مكلف بودن ديگران به عدم سلب آن است.
6. طلب،
امتياز و استحقاق: اين معنا معنايي تقريباً جامع و فراگير است،براي
مثال حق پدر بر فرزند، حق طرف مغبون در فسخ معامله، مجازات مجرمو
تشويق خادم، به معناي امتياز و استحقاق صاحب حق است. حق در
معنايفوق متعدي است و به غير و مكلّفي نياز دارد كه آن را بپردازد؛
چنان كهستمگر مكلف است حقوق (امتياز و طلب) مظلوم را پرداخت كند.
مقصود از
حقوق در عنوان «حقوق متقابل حكومت و مردم» ميتواند يكي از سه معناي
اخير باشد؛ زيرا چنان كه مثالهايش گذشت، حقوق انسانها نسبت به
ديگران ميتواند مختلف باشد و حكومت نميتواند حقوق سهگانه اخير را
به صورت مطلق سلب يا تحديد كند وقتي سخن از حقوق متقابلحكومت و
مردم به ميان ميآيد، ميتوان معناي اخير را ـ كه عام است ـملحوظ
كرد.
بنابراين، مقصود از حقوق مردم بر حاكم، مجموعهاي از خواسته ها،طلب
ها، امتيازها و نيازهاي به حق و مشروع جامعه است كه حكومت
مكلفاست آنها را رعايت و تأمين كند. در صورت قصور از انجام آن،
حاكم، بهعنوان تجاوز كننده به حقوق شهروندان، مستحق نكوهش و كيفر
خواهد شد؛چنان كه اگر مردم حقوق حكومت را ادا نكنند، حكومت از حق
پيگردمتخلف يا متخلفان برخوردار است.
پس از
تعريف معناي حق، معناي «تكليف» نيز روشن ميشود. مراد ازتكليف
وظايف و مسؤوليت هايي است كه شخصي مكلف، در برابر صاحب حق، ملزم
به انجام آنها است؛ به ديگر سخن، تكليف يعني احترام به
حقوقديگران و رعايت آن.
4. حقوق متقابل يا يك جانبه؟
درباره
رابطه حكومت و مردم و وجود يا عدم حقوق متقابل و دوجانبه بينآن
دو، نظريههاي مختلف وجود دارد. فلاسفه سياسي متقدم، مانندگرسيوس و
هوبز و نيز كليساي قرون وسطا، چنان باور داشتند كه رابطه وحقوق يك
سويه است؛ يعني حقوق تنها در ناحيه حكومت متصور است.حكومت مانند
خداوند حقوق متعدد بر مردم دارد و خود در مقابل مردم ازتكليف و
مسؤوليتي برخوردار نيست. مردم جز اطاعت از حاكم هيچ
حقوقي ندارند و در حقيقت مانند گله گوسفند ند كه اصل
وجودش براي گلهدار است.
در
سدههاي اخير، اين تئوري جايگاه خود را در مغرب زمين از دست داد و
تقريباً تئوري عكس آن رشد كرد. براساس تئوري جديد، مردم صاحب
حقشمرده ميشوند و دولت مطيع و وكيل مردم است؛ وكيلي كه بايد
نيازهايشهروندان را تأمين كند.
در
انديشه سياسي امام علي(ع)، رابطه حقوقي مردم و حكومت دو جانبه
ومتقابل است. اگر حقي هست ـ كه هست ـ در هر دو سوي است. مردم
حقوقيدارند كه دولت نميتواند به بهانههاي مختلف آن را تحديد يا
سلب كند؛ چنانكه حكومت نيز از حقوقي برخوردار است و مردم بايد در
رعايت آن بكوشند.در مكتب علوي، محقّ بدون تكليف و مكلّف بدون حق
يافت نميشود.انسانها در زندگي اجتماعي خود نيز حقوق متقابل دارند. هر
انساني كه حقيدارد، به اعتبار ديگري نيز مكلف است. تنها آفريدگار
جهان است كه محقمحض است و در برابر ديگران تكليف ندارد؛ چنان كه
حضرت فرموده است:
حق
هنگام وصف و گفتوگو فراخترين چيزها است و زمان كردار وانصاف دادن
با آن تنگترين امور. ]تعريف حق آسان و عمل بدانسخت است[ كسي را
بر ديگري حقي نيست مگر اين كه آن ديگرينيز بر او حقي دارد. آن
ديگري را حقي بر او نيست مگر اين كه او را همحقي است. اگر كسي را
بر ديگري حقي باشد كه ديگري را بر او حقينباشد، چنين حقي مختص
خداوند سبحان است و آفريدهها را چنينحقي نيست.
5. سعادت جامعه و حقوق دو جانبه
جامعه
وقتي به مدينه فاضله و آرماني تبديل ميشود. كه هر دو گروه مكلف،
يعني مردم و حكومت، حقوق و تكاليف خود را به طور كامل انجامدهند و
هيچ يك به حقوق ديگري تجاوز نكند. اگر اين همكاري تحقق يابد،مردم
صالح و سعادتمند خواهند شد. در صورت قصور و تنگ نظري يك طرف، جامعه
در اختلاف و آشوب فرو ميرود و فرمانروايان ستمگر حاكمخواهند شد. پس
به سود حكومت و مردم است كه به قاعده بازي تن داده، تكاليف خود
را انجام د هند و به حقوق طرف مقابل تجاوز نكنند.
حقوق مردم بر حكومت
1- آزادي
خداوند،
به انسان و جامعه حقوقي داده است كه در حقيقت جز يا لازمانسا نيت
به شمار ميآيد. اين حقوق ثابت و عام بوده، مطلق انسان را؛ بيتوجه
به نژاد و جنس و رنگ و موقعيت و شرايط زندگياش، شامل ميشود و مرور
زمان و حكومت ها نميتواند آنها را از انسان سلب كند يا مقيد سازد،
براينمونه ميتوان به حق حيات، مالكيت و كسب خوشبختي اشاره كرد
كه دراصطلاح «حقوق فطري و طبيعي» خوانده ميشود و تاريخچه آن به
فلاسفه يونان باستان و حقوقدانان رم، مانند سيسرون، پل وپلين،
اوليبين و فلاسفهرواقي باز ميگردد؛ اين اصول در سده هاي اخير از
سوي فلاسفه مغرب زمينمانند منتسكيو، ولتر و روسو احيا و تبليغ شد و
به تدوين اعلاميه حقوق بشرانجاميد. استاد شهيد مطهري، در توضيح حقوق
طبيعي و فطري در اسلام واعلاميه حقوق بشر، ميگويد:
روح و
اساس اعلاميه حقوق بشر اين است كه انسان از يك نوعحيثيت و شخصيت
ذاتي قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش يك سلسله
حقوق و آزاديها به او داده شده است كه به هيچ نحو قابل سلب و
انتقال نيست. گفتيم كه اين روح و اساس مورد تأييداسلام و
فلسفههاي شرقي است.
بحث
تبيين حقوق ذاتي و طبيعي بشر در موضوع اين نوشتار نميگنجد. ازاينرو،
تنها به تبيين «آزادي» ـ كه يكي از مصاديق بارز حقوق طبيعي است ـ
ميپردازيم.
تعريف
ابتدائي آزادي عبارت از نبود قيد و محدوديت در اعمال انسانولي
متفكران و فلاسفه تعريف آن را سطحي ميدانند و هر كدام بنا به
مشربفكري خود تعريف خاصي از آزادي ارائه ميدهند. مقصود ما از آزادي
دراين دفتر قرابت نزديك با تعريف حقوقي آن دارد. آزادي به معناي
حق واختيار و به طور كلي مستقل و مختار بودن شخص در گزينش اعمال و
رفتارخود ميباشد. مثلاً وقتي گفته ميشود شخصي در انجام عملي آزاد
است، يعني اين كه حق يا توانايي آن را دارد و لازمه آن نفي
محدوديت يا سلبچنين حقي است.
آزاديهاي فردي
چنان كه
گفته شد، آزادي در عرصههاي مختلف مانند مالكيت، بيان،مسكن و شغل ـ
كه از آن به آزاديهاي فردي تعبير ميشود ـ از حقوق طبيعيانسان است
و هيچ كس نميتواند آن را سلب يا تحديد كنند مگر اين كه يكضرورت و
مصلحت اقوايي آن را اقتضا كند. اصل مالكيت و عدم تجاوز بهآن از
مسلمات اسلام است و حكومت و ديگران نميتوانند دسترنج مردم رامالك
شوند. احترام به مالكيت ديگران در مكتب علوي عام بوده غيرمسلمانان
مانند يهوديان و مسيحيان را شامل ميشود. حضرت دربخشنامههاي مختلف
خود از فرماندارانش ميخواست اين اصل را رعايتكنند. آن بزرگوار
مأموران حكومتياش را فرمان ميداد كه از حريم ها وقلمرو مردم عبور
نكنند، بياجازه وارد خانه هايشان نگردند و بيش از سقفمشخص از آنان
ماليات نگيرند.
حضرت
مقابله با تجاوز به حقوق و اسارت مردم را از وظايف حكومتذكر ميكند و
يكي از اهداف جنگ با افرادي چون معاويه را اهتمام آنان بهغارت
بيتالمال و به زنجير كشيدن مردم ميداند.
آزاديانتخاب شغل از ديگرآزاديهاياجتماعي مشروع شهروندان
است.امام(ع) در پاسخ به پرسش يكي از فرماندارانش درباره اجبار
مردم به كندننهر خشك شده شهر ـ كه عملي عام المنفعه است ـ وي
را از آن باز داشت وفرمود:
من
نميپذيرم شهروندي را به عملي كه از آن اكراه دارد، ناگزير سازم.
روشناست
حاكمي كه دوست ندارد شهروند خود را به عملي عامالمنفعهناگزيرسازد،
در مورد مشاغلديگر نيز به اكراه و سلبآزادي مردمدست نمييازد.
آزادي
انتخاب مسكن و محل زندگي نيز مورد توجه حضرت بود. ازاينرو،آن
بزرگوار، ضمن انكار برتري يك شهر بر شهر ديگر، شهري را كه
اسبابآسايش و رفاه و پيشرفت افراد در آن فراهم باشد، بهترين شهر
ميشمرد:
شهري از
شهر ديگر براي تو سزاوارتر نيست. بهترين شهر، شهرياست كه ]آسايش و
پيشرفت[ تو را تحمل كند.
آزادي مخالفان
اعطاي
آزاديهاي مشروع و قانوني به مخالفان از ويژگيهايحكومتهاي
دموكراسي است. در اين نظامها، مخالفان ميتوانند با تشكيلگروه هاي
مختلف تحت عنوان «اپوزيسيون» در چهار چوبي خاصّ به فعاليتسياسي ـ
اجتماعي بپردازند؛ به عبارت ديگر، گروهها و احزاب مخالف از
حقفعاليتهاي سياسي و اجتماعي و انتقاد از حكومت برخوردارند و
حكومتبايد آن را به رسميت بشناسد.
امام
علي(ع) از پيشگامان و حاميان اعطاي آزادي به «مخالف» است.
نخستين
نمود اين ديدگاه، عدم الزام مخالفان به بيعت بود. حضرتحكومت خويش
را بر آزادي مخالفان در بيعت استوار ساخت و در مواردمختلف به اين
نكته اشاره فرمود. آن بزرگوار، بعد از بيعت، بيعت كنندگان را از
انتقاد از حكومت بازنداشت و حتي به طلحه و زبير ـ كه دو شخصيت
مطرحو تأثيرگذار بودند ـ اجازه داد به بهانه زيارت مكه از كوفه
خارج شوند؛درحالي كه ميدانست هدف آنان نقض بيعت و تشكيل گروه
هاي براندازي است.وقتي حضرت به آنها اجازه خروج ميداد، به اين
دو نكته اشاره كرد و در پاسخ به اعتراض ابن عباس، به عدم مشروعيت
قصاص قبل از جنايت اشاره فرمود.
حضرت در
برابر لشكر طلحه و زبير و عايشه در جنگ جمل، متانت وبردباري نشان
داد و كوشيد با راهكارهايي مانند فرستادن نمايندگان وگفتوگو به مسأله
خاتمه دهد؛ حتي خود وي با آنان به گفتوگو پرداخت كهمتأسفانه
سودمند واقع نشد.
دومينگروه رسمي مخالفان حضرت «قاسطان» بودند كه معاويه در
رأسآنها قرار داشت. او ـ كه پيش از خلافت حضرت فرمانرواي مطلق
شام بود در برابر حكم عزل حضرت از خود مقاومت نشان داد و به ستيز با
حضرتروي آورد.
امام(ع)
در جهت حل مسائل از طريق گفت وگو كوشيد. آن بزرگوار، درراستاي
اهداف مسالمت جويانهاش، نامههاي متعدد به معاويه نوشت و
پيكيمخصوص به نام جرير بدان سرزمين گسيل كرد. شدت مداراي حضرت
بامخالفان و اشتياق وي به راهكارهاي مسالمتآميز سبب شد به ترس از
مرگ ياترديد در باطل بودن جبهه مخالف متهم شود. آن امام راستين،
در پاسخ به ايناتهامها، دليل تأخير جنگ خود را هدايت جبهه شام
ذكر فرمود.
«خوارج»
سومين گروه رسمي مخالفان امام شمرده ميشوند. آنان گروهيمتحجر و
خشك مقدس بودند كه در جريان حكميت جنگ صفين از جبههحضرت منشعب
شده، حضرت و اصحابش را تكفير كردند. رفتار امام با آناناز صفحات
زرين حكومت علوي است كه شايد نتوان براي آن نظير پيدا كرد. واكنش
نخستين حضرت توسل به گفتوگو و تفاهم بود. او، براي تحقق اينهدف،
سفيران متعددي چون ابن عباس به سوي آنان گسيل كرد و خود نيزشخصاً
حتي در ميدان جنگ با آنان به مذاكره پرداخت. البته گفتوگوهاچندان
كارگر نيفتاد. خوارج در مسجد كوفه آزادانه مخالفت هاي خود را
ابرازميكردند و به شايعه پراكني، تفرقه افكني، اهانت به حضرت و
حتي تهديد بهقتل ميپرداختند.
حضرت با
متانت و بردباري تمامي مخالفتهاي خوارج را تحمل ميكرد و اصحاب خود
را نيز به آرامش فرا ميخواند. روزي يكي از خوارج، دربرابر سخن
حكمتآميز حضرت، شعار مرگ بر امام را سرداد: «قاتله الله كافراً».
اصحاب حضرت ـ كه تحمل چنين شعاري نداشتند ـ خواستند وي رابه قتل
رسانند، حضرت فرمود: رهايش كنيد؛ زيرا تنها دشنام داده است؛ شماحداكثر
ميتوانيد دشنامش را پاسخ دهيد يا با كرامت راه عفو پيش گيريد.
نكته
جالب اين كه حضرت، علاوه بر تحمل اين مخالفت ها، حقوق آنان از
بودجه عمومي دولت را قطع نكرد و تصريح فرمود: تا وقتي دست به
سلاحنبرند و تنها به ابراز مخالفت بسنده كنند، حقوق آنان پرداخت
خواهد شد.
هنگامي
كه خوارج از فعاليتهاي سياسي دست كشيدند؛ به خشونت رويآورده و
به آزار و كشتار شهروندان، به ويژه شيعيان حضرت، پرداختند ومذاكرات
صلح و گفت وگو به بن بست رسيد، حضرت در شرايطي كه برايجنگ با
دشمن خارجي (معاويه) آماده بود، نبرد با آنان را، به عنوان
آخرينراهكار، برگزيد.
2. انتخاب حكومت و حاكم
يكي از
حقوق اساسي و اوليه مردم حق گزينش نوع حكومت و حاكماست؛ زيرا
حكومت و حاكم موجب تقييد بعضي حقوق و منافع فردي واجتماعي شهروندان
خواهد شد و تصرف و دخالت در امور ديگران به دليل ومشروعيت نيازمند
است. اجازه حكومت بايد از سوي صاحبان حق (مردم)اعطا شود تا به
شكل قانونيت و حقانيت درآيد. پس مردم واقعاً در انتخابحكومت و حاكم
صاحب حق هستند.
ديدگاه
فوق، در سدههاي اخير، به شدت از سوي فلاسفه سياسي مغربزمين
تبليغ ميشود؛ ولي ما ميتوانيم نوع صريحتر و عاليتر آن را در
سخنانامام علي(ع) بيابيم.
حضرت در
نامهاي به يكي از واليان خود ميفرمايد:
همانا حكمراني تو طعمه نيست بلكه امانتي در گردن
تو است.
لازمه
حق داشتن مردم در حكومت و برگزيده بودن حاكمان از سوي آنان،حق
انتخاب حكومت و حاكم است. حضرت در اشاره به اين حق ميفرمايد:
اي
مردم، همانا حكومت متعلق به شما است و ديگران در آن حقندارند؛ مگر
كساني كه شما حكومت را به آنان واگذار كنيد.
حكم خدا
و اسلام اين است كه ]مردم[ بعد از مرگ يا قتل رهبر خود،كاري انجام
ندهند، سخني نگويند و هيچ كرداري نياغازند، مگر اين كهبراي خود
امامي برگزينند.
حضرت در
جاي ديگر اصل شورا براي انتخاب حاكم را ميپذيرد و آن رارضايت
الاهي ميخواند. نكته قابل اشاره اين كه اصل فوق حق طبيعي
جامعهاست. انتخاب و رضايت مردم در مشروعيت الاهي حكومت معصومان
شرطاِعمال حاكميت و حكومت است؛ يعني معصومان از سوي خداوند به
مقامحكومت برگزيده شدهاند؛ اما حكومت آنان به وجود زمينه و بستر
مناسب(رضايت و پذيرش مردم) مشروط است؛ به عبارت ديگر، خداوند به
نقشرضايت و پذيرش مردم در تحقق حكومت الاهي معصومان عنايت
داشتهاست. اين پديده را ميتوان مشروعيت سياسي، در مقابل مشروعيت
الاهي،خواند. توضيح بيشتر آن در ابتداي فصل دوم خواهد آمد.
3. نظارت و انتقاد
حقوق
مردم تنها در انتخاب حكومت و حاكم و تشكيل حكومت دينيمنحصر نيست.
مردم صاحب امانت و حق شمرده ميشوند؛ از حق نظارت وانتقاد
برخوردارند و ميتوانند، در صورت تخلف حكمرانان از موازين تعيينشده و
سودمند نيفتادن نظارت و انتقاد، در مسير بركناري حاكم گام
بردارند.امام علي(ع) با آن كه امام معصوم بود، از مردم ميخواست
پيوسته از حقنظارت و نصيحت خود استفاده كنند:
اي
مردم، از گفتار حق و رأيزني عادلانه دريغ نكنيد؛ زيرا من فوقخطا
شمرده نميشوم و از آن مصون نيستم؛ مگر اين كه خداوندياريام كند.
حضرت، در
جاي ديگر، از مردم ميخواهد بر اعمال حاكمان ونمايندگانش، مانند ابن
عباس كه يك شخصيت علمي و مفسّر قرآن بود،نظارت كنند و در صورت
مشاهده خلاف، وي را در جريان قرار دهند تابركنارش سازد. آن بزرگوار
از نقد و اندرز مردم استقبال ميكرد وميفرمود:
من به
فضل و ارزش شخص مطيع و نيز به حق شخص ناصح آگاهم.
امام از
مردم ميخواهد، براي رشد و ياري حكومت، راهنمايي ونصيحتهاي خود را
پيوسته و آشكار و پنهان به وي ارائه دهند.
حق
انگاري نظارت و انتقاد براي مردم در صورتي است كه در قالبراهنمايي
و دلسوزانه و به تعبير خود حضرت «مقاله بحق» و «مشورت بعدل»باشد،
اما اگر فراتر از انتقاد باشد و در قالب تضعيف حكومت و حاكم درآيد،در
اين صورت به عنوان يك حركت مخالف تلقي خواهد شد. در بحثآزادي
مخالفان گذشت كه اين نوع نقدها و هجمهها به حكومت از سويمخالفان
باز براي حكومت بايد قابل تحمل باشد مادامي كه مخالفان در
صددبراندازي نظام حق بر نيايند.
بايد
توجه داشت، نصيحت به معناي خيرخواهي ميتواند در شمار حقوق مردم بر
حكومت و حقوق حاكم بر مردم جاي گيرد؛ يعني نفس آزادي انتقاد ونقد
قدرت از حقوق مردم است؛ اما نصيحت به معناي خيرخواهي و
ارائهراهكارهاي نظري و راهبردي براي بهتر اداره كردن كشور در
عرصههايمختلف از حقوق حكومت است؛ به اين معنا كه حكومت از مردم،
به ويژهمتخصصان و فرهيختگان، انتظار دارد به يارياش شتابند. ناگفته
پيدا است،مردم بايد در برابر اين حق حكومت احساس مسؤوليت كنند و در
صورتقصور و سستي، نزد خداوند مسؤول خواهند بود.
تفكيك التزام اعتقادي و عملي
البته
نبايد موضوع اطاعت از حكومت و انتقاد از آن را، به ويژه در
گسترهاحكام حكومتي در عصر غيبت، درآميخت. در حكومت ديني،
وظيفهشهروندان اطاعت از حكومت ديني است؛ اما اهل نقد و نظر
ميتوانند، دركنار اطاعت از حكمي كه مخالفت نظري خود را بر آن ابراز
كردهاند، به تبيينادله نظر خويش بپردازند؛ به ديگر سخن، بايد
«موافقت عملي» را از «موافقتنظري» تفكيك كرد. حكمت اين كار معصوم
نبودن حاكم و باز بودن راهاجتهاد در اسلام است كه فقيهاني چون
شيخ انصاري و صاحب جواهر بداناشاره كردهاند.
4.مساوات
برخورد
يكسان و قانونمند حكومت با شهروندان از حقوق مردم به شمارميآيد؛ به
عبارت ديگر، حكومت نبايد در تأمين حقوق اساسي و شيوهبرخورد با
مردم، آنان را به دو گروه شهروند درجه يك و دو تقسيم كند.مبناي
ديدگاه فوق، آزادي فردي، تساوي انسانها در خلقت و عدم تبعيضفردي
بر فرد ديگر است. حضرت علي(ع) رعايت اصل مساوات و تقسيميكسان
بيتالمال را از حقوق مردم بر والي بر ميشمارد و ميفرمايد:
«حق
مردم تقسيم متساوي بيتالمال است.»
افزون بر
اين، امام به يكي از فرماندارانش چنين فرمود: بايد مردم، درنحوه
برخورداري از حق و قانون، نزد تو يكسان باشند. آن بزرگوار
ازنمايندگانش ميخواست حتي در امور جزئي نيز به مساوات پايبند باشند:
تحمل
اصل مساوات در حكومت حضرت براي جمعي حتي ياراننزديك حضرت سنگين
و گران ميآمد. حضرت ضمن گلايه از اصحابخود، دليل رفتار تساوي خود
را اصل برابري مردم در حقوق خود ذكرميكند.
در مكتب
حضرت احدي را بر احد ديگر داراي فضل و شرافت نيستمگر كسي كه تقوا و
طاعت الهي داشته باشد. لزوم توجه و عنايت حكومت وحاكم به اصل
فوق در مكتب علوي به ميزاني از اهميت برخوردار است كهحضرت از
حاكمان خود ميخواهد كه حتي در ابتدائيترين حركات وبرخورد با مردم
مانند نگاه كردن، اشاره و سلام دادن اصل مساوات را دقيقاًرعايت
كنند تا با مشاهده اين نوع برخورد حاكم طبقه قدرتمند در صدد
فريبحاكم نيفتد و قشر ضعيف جامعه به عدالت حاكم اميدوار باشند.
در
نگاهتان به مردم، اعم از نگريستن به گوشه چشم و خيره نگاه
كردنو اشاره و سلام، اصل مساوات را رعايت كنيد تا قدرتمندان در
مقامتطميع و ستم بر شما برنيايند و طبقه مستضعف از عدالت شما
نوميدنگردند.
حضرت در
منشور حكومتي خويش به مالك اشتر با تذكار اصل مساواتوي را از تخلف
آن و همچنين ترجيح خود بر مردم بر حذر ميدارد.
حضرت
خطاب به خليفه دوم يكي از اصول سه گانه حكومت را برپائيعدالت
اجتماعي به صورت مساوي بين مردم اعم از سرخ و سياه پوست
ذكرميكند.
از نكات
برجسته اصل فوق در مكتب سياسي حضرت، برابري حقوق وسهم حاكم از
بيت المال با سهم ديگر مردم است. شخص حضرت دقيقاً بدينامر پايبند
بود و حتي گاه، به دليل نرسيدن سهم به همه افراد، سهم خود را
بهديگران ميداد.
باري
تنها ما در حكومت علوي ميتوانيم حاكمي پيدا كنيم كه به دليلرعايت
اصل مساوات و عدالت مجبور باشد براي تأمين نياز خانواده خويشلوازم
اوليه زندگي مانند شمشير خود را در معرض فروش قرار دهد.
عدم تبعيض براي نزديكان و ايثارگران در تقسيم بيت المال
نزديكان
و وابستگان حاكم و نيز كساني كه در تشكيل حكومت مشاركتداشته،
سابقه ايثارگري و مبارزاتي دارند، اغلب چنان انتظار دارند كه
سهمآنان از بودجه عمومي از ديگران بيشتر باشد. خلفاي پيش از
امام، به ويژه دوخليفه آخر و به شكل بارزتر خليفه سوم، بدان
توقع پاسخ مثبت داده و طلحه وزبير، به سبب خدمات درخشان و سوابق
مبارزاتيشان، با استفاده از اين اهرمثروتي كلان اندوخته بودند.
حضرت در ابتداي حكومتش چنان اعلام داشتكه حقوق از دست رفته
بيتالمال را به موضع اصلياش بر ميگرداند، حتي اگرمهريه زنان
قرار گرفته باشد. بر اين اساس، حضرت دفتر حقوق بگيراناختصاصي مانند
طلحه و زبير را بست و در پاسخ به اعتراض آنان فرمود:
به
خداوند سوگند، دريافت حق فوق العاده از بيت المال به هر
بهانهظالمانه است؛ زيرا اين ثروت به خدا و مردم تعلق دارد و تا
وقتي شبو روز ميگذرد و ستارگان ميدرخشند، به چنين شيوهاي روي
نخواهمآورد.
آن
بزرگوار، در جاي ديگر، در توجيه قطع حقوق ويژه آنان فرمود:
و اما
آنچه يادآوري كرديد كه چرا در تقسيم بيتالمال اصل مساوات
رابرگزيديم. من در اين مسأله بر اساس حكم و هوس خويش عملنكردم.
اين مقتضاي حكم رسول خدا است كه من و شما آن راميدانيم.
حضرت
فرماندارانش را نيز به رعايت مساوات سفارش ميكرد و وقتيدريافت يكي
از آنها سهمي بيشتر از مردم به نزديكانش ميدهد، به توبيخكتبي وي
پرداخت و آن را سبب خشم خداوند و خود خواند.
تصوير
شفاف عدم توجه حضرت به نزديكان در تقسيم بيتالمال راميتوان در
جريان درخواست كمك مالي برادرش «عقيل»، براي رفعگرسنگي
خانوادهاش، مشاهده كرد. برادر خليفه به گونهاي تهيدست و بي چيزبود
كه كودكانش از پريشاني و گرسنگي رنگ باخته بودند و موهايشان
غبارآلود شده مينمود. عقيل براي سير كردن شكم فرزندانش به امام
متوسل شد واز او اندكي گندم طلبيد. حضرت پاسخ منفي داد و در پي
اصرار عقيل، آهنگداخته به دستانش نزديك كرده، آتش دوزخ را يادآور
شد تا از خواستشچشم پوشد.
5. قانونگرايي
امروزه
قانونمندي و حاكميت ضابطه به جاي رابطه از اصول جامعه مدنيبه
شمار ميآيد. لكن توجه به مباني سياسي امام ما را به اين نكته
رهنمونميسازد كه اصل فوق مانند اصول ديگر جامعه مدني در سيره
نظري و عمليحضرت كاملاً ريشه دوانده است.
قانون
گرايي به معناي حاكميت قانون و ضابطه براي همه مردم به
صورتيكسان و عدم نقض آن به بهانههاي مختلف مانند نسبت شخص
متخلف بهحاكم يا طبقه خاص از محصولات و نتائج اصل مساوات است كه
به دليلاهميت آن به صورت مستقل به تبيين آن ميپردازيم.
حضرت خود
را در برابر قانون چون ديگر مردم ميدانست و چنين تأكيدميكرد:
اي
مردم، همانا من مانند يكي از شماها هستم. هر چه از قانون و حق
بهسود يا زيان شما است، براي من نيز چنان است؛ زيرا هيچ شيء
ونسبتي قانون و حق را باطل و متوقف نميكند.
حضرت در
فرمان معروف خود به مالك اشتر ميفرمايد:
حق و قانون را درباره كسي كه لازم است اجرا
كن، ]بي توجه به اين كه[آن شخص از نزديكانت به شمار ميآيد.
امام، در
مقام نصيحت خليفه دوم، وي را به اجراي حدود الاهي به طوريكسان
در حق نزديكان و غير نزديكان سفارش ميكرد. حضرت در توبيخيكي از
فرماندارانش، بر اجراي قانون پاي ميفشارد و چنان ميفرمايد كه
حتياگر فرزندانش (امام حسن و امام حسين) نيز از مرز قانون و شرع
تجاوز كنند،حقوق بيتالمال را مسترد ميسازد و متخلف را كيفر ميدهد.
يكي از
مشخصات قانون گرايي، اصل شايسته سالاري است. حضرت،خطاب به يكي
از استاندارانش، وي را از پذيرش سفارش و شفاعت ديگرانباز ميدارد و
شايستگي و صلاحيت و تعهد (امانتداري) را تنها ملاك انتخابذكر ميكند.
نجاشي از شاعران امام و شخصيتهاي فرهنگي به شمار ميآيد.گروهي
شهادت دادند او شراب نوشيده است. حضرت، بدون توجه بهشخصيت وي و
اصرار بزرگان قبيلهاش، حدّ شرب خمر را جاري كرد و دربرابر و اكنشها و
اعتراضات مختلف ـ كه وي را شاعري مدافع حضرت ومنتسب به قبيلهاي
معروف ميشمردند ـ فرمود: او نيز مانند ديگران يكمسلمان است و در
برابر قانون الاهي مساوي است.
البته
تساوي در برابر قانون به بيگانگان اختصاص نداشت. آن حضرتدختر و نيز
مسؤول خزانه را بدان سبب كه گردن بند زرين به دخت گرانقدرشامانت
داده بود، توبيخ كرد و دستور داد بي درلگ گردنبند را به
جايگاهاصلياش بازگردانند. آنگاه در پاسخ به اعتراض دخترش ـ كه
گفت آيا من،دختر خليفه، لايق پوشيدن طلا]ي اماني[ نيستم ـ فرمود:
«آيا همه زنان شهر دراين عيد مانند آن گردن بند پوشيدهاند؟!»
امام
علي(ع) حتي خود را با اقليتهاي مذهبي در برابر قانون يكسانميشمرد.
بدين سبب، وقتي زرهاش را در دست مردي يهودي مشاهده كرد وبا ادعاي
مالكيت وي روبهرو شد، بي آن كه از مقامش بهره گيرد، به
دادگاهرفت. قاضي از حضرت، شاهد خواست. حضرت امام حسن و امام حسين
وقنبر، غلام خود، را معرفي كرد. قاضي به دليل انتساب آنها به
حضرتشهادتشان را نپذيرفت و به سود يهودي حكم داد. مرد يهودي، با
ملاحظهجريان دادگاه و تن دادن حضرت به قانون، اعتراف كرد زره
به حضرت تعلقدارد و در يكي از جنگها از اسب وي افتاده است.
6. عدالت و حمايت از طبقه مستضعف
ايجاد
حكومت عدل و حمايت از حقوق اكثريت مستضعف از ويژگيهايحكومت
ايدهآل و مدينه فاضله است. عدل و عدالت به معناي پرداخت حقوقو
امتيازات بر اساس استعداد، و لياقت است نه تساوي. حضرت خود عدالت
را«نهادن هر چيز در موضع خود» تفسير ميكند:
العدل
يضع الامور مواضعها.
مولوي
نيز با ابهام از تعريف فوق ميسرايد:
عدل چه
بود وضع اندر موضعشظلم چه بود وضع در ناموضعش
ايجاد
عدالت اجتماعي و دفاع از حقوق ضعيفان ـ كه از مصاديق بارزعدالت
است ـ بخشي از حقوق مردم است. اين حق پيوسته از سوي توانگران
وحكومت تهديد و تحديد ميشود. در انديشه سياسي امام(ع) حكومت امين
وحافظ منافع و حقوق مردم است و بايد حقوق آنان را پاس دارد.
حاكمان بايدبر مبناي عدالت به كشورداري پردازند و با پايمال كنندگان
حقوق شهروندانمقابله كند. حضرت در اين باره ميفرمايد:
اما حق
شهروندان بر حاكم اين است كه بداني آنان كه رعيت و زيردست تو
قرار گرفتند به علت ضعف آنها و قدرت تو است. پس بايد باآنان
عادلانه رفتار كني.
افزون بر
اين، امام(ع) اصل عدالت را از حقوق مردم ميشمارد و خود رابه توزيع
عادلانه ثروت ملي و غنائم ملزم ميداند. آن بزرگوار به يكي
ازفرماندارانش چنين دستور ميدهد:
عدالت
پيشه كن و از كجروي، بي انصافي، ستم و اعمال فشار بپرهيز؛زيرا بي
انصافي موجب آوارگي ]چه بسا فرار مغزها[ ستم و خشونتسبب برخورد با
شمشير ]رويارويي فيزيكي حكومت و مردم[ميشود.
عنايت خاص به مستضعفين
رهاورد
عدالت اجتماعي توجه حكومت و حاكم به حقوق گروههايآسيبپذير جامعه
است. كه نوعاً توانائي و قدرت دفاع از حقوق خود درمقابل قشر متمول
و حكومت را ندارد. دفاع از مستضعفان در سيره نظري وعملي امام(ع)
به وفور يافت ميشود. حضرت يكي از علل پذيرش حكومترا پيمان الاهي
بر دفاع از ضعيفان جامعه ذكر ميكند.
امام(ع)،
به نقل از پيامبر9، جامعهاي را كه در آن حق ضعيف به آسانياز
ستمگر ستانده شود، جامعه پاك و مقدس ميخواند و به فرماندارش«محمد
بن ابي بكر» چنين ميفرمايد:
بامردم
چنان رفتار نكن كه محرومان از احقاق حق خود نااميد گردند.
حضرت، در
منشور حكومتياش به مالك اشتر، همه مردم را داراي حقميداند. به
تفصيل درباره مستضعفان، به ويژه يتيمان و سالخوردگان،
سفارشميكند؛ از مالك ميخواهد بخشي از بيت المال را به آنان
اختصاص دهد ونگذارد حكومت و مستي قدرت وي را از رسيدگي به امورشان
باز دارد.ناگفته پيدا است، امام به بينوايان مسلمان و غيرمسلمان هر
دو عنايت داشت؛چنان كه با مشاهده يك متكدي مسيحي دستور داد براي
وي حقوقي ازبيتالمال مقرر كنند.
در مكتب
علوي، حمايت از مستضعفان تنها به معناي كمك مالي به آناننيست و
حاكم بايد خود را در اندوه و رنج آنان سهيم سازد:
آيا نفس
خود را به گفتن «امير المؤمنين» قانع كنم؛ اما شريكسختيهاي روزگار
و اندوه آنان نگردم و در تلخكاميهاي زندگي آنانالگو و پيشگام
نباشم؟
حضرت، در
جاي ديگر، لزوم زندگي ساده و در حد ضعيفان جامعه رافريضه الاهي
ميداند دليل و فلسفه آن را عدم فشار رواني به مستضعفان ذكرميكند؛
چراكه مشاهده زندگي ساده حاكم تهيدستان را آرامش ميبخشد.
7. امنيت اجتماعي و قضائي
يكي از
حقوق اجتماعي مردم تأمين امنيت در عرصههاي مختلف است.تأمين
امنيت شهروندان در مكتب علوي جايگاهي ويژه دارد؛ چنان كهحضرت جنگ
با دشمنان و آشوبگران و پاس داري از آرامش و امنيت جامعهرا هدف
حكومت خود ميداند:
خداوندا،
تو آگاهي آنچه از ما صادر شده (جنگها) نه براي اشتياق بهحكومت بود
و نه براي تصاحب متاع دنيا ...، بلكه ]براي آن بود كه[در شهرها
اصلاح و آسايش برقرار سازيم تا بندگان ستم كشيدهات درامنيت و
آرامش به سربرند.
حضرت شهر
بيامنيت را بدترين شهر ميخواند.
حضرت در
جاي ديگر يكي از علل پذيرش صلح را برقراري آرامش وامنيت اجتماعي
شهرها بيان ميكند.
ايجاد
امنيت در گرو وجود نيروهاي نظامي و انتظامي ميسور ميشود تا درسايه
آن مردم احساس امنيت و آسايش خاطر نمايند و به تعبير حضرت«پليس» دژ
و قلعه مردم و راههاي امنيت جامعه است.
يكي از
شئون و وظايف حاكم تأمين امنيت جاني و شرافت و ناموسشهروندان است.
والي در
برابر عرض و ناموس مردم و همچنين جان و ريختن خونمردم مسئوليت
دارد.
نكته
ظريف در وجود پليس ـ كه حافظ امنيت و حقوق شهروندانخصوصاً طبقه
مستضعف است ـ توجه به انجام صحيح و كامل وظيفه خوداست كه مبادا
خود پليس با برخورد خشن يا توصيه پذيري موجب پايمالكردن حقوق مردم
گردد.
با توجه
بدين امر، امام(ع) از فرماندارانش ميخواهد انسانهايي رافرمانده
قواي انتظامي سازند كه با مستضعفان مهربان و در برابر سرمايهداران
ـكه در صدد پايمال كردن حقوق ضعيفانند ـ سختگير باشند:
اي
مالك، فرماندهي لشكرت را ... به انسانهايي بسپار كه در برابرضعيفان
مهربان و در مقابل ثروتمندان سخت گيرتر باشند.
در
جامعه مطلوب حضرت علي(ع) مردم بايد چنان احساس آرامش كنندكه
بيهيچ ترس و نگراني خواستهايشان را با فرمانروا در ميان نهند:
]مالك[
لشكريان و دربانان ]نگهبانان و پاسداران[ خود را از جلوگيريكردن
مردم بازدار تا سخنگويشان بيلكنت زبان و بدون ترس و
نگرانيخواستههاي خود را بيان كند.
امام(ع)
در همين منشور از پيامبر9 نقل ميكند كه آنحضرت شرطجامعه پاك و
آراسته را امنيت كامل و قدرت كافي ضعيفان براي دفاع ازحقوق خود
بدون لكنت زبان ذكر ميكند كه پيشتر گذشت.
در مكتب
امام(ع) تأمين امنيت راهها و نيز امنيت كامل ضعيف برايستاندن حقش
از توانگر در شمار وظايف حكومت جاي دارد.
آن
بزرگوار چنان به امنيت اهميت ميداد كه وقتي گزارش حمله
لشكريانمعاويه به انبار، يكي از شهرهاي مرزي تحت حكومتش، را
دريافت و دانستزيور از پاي زني يهودي برون آوردهاند، منقلب شد و
فرمود: اگر مسلماني ازتأسف بميرد، سزاوار است.
رابطه امنيت با اقتصاد و فرهنگ ديني
در نگاه
حضرت علي(ع) امنيت فراگير و بادوام تنها در سايه نيرويانتظامي پديد
نميآيد. آن بزرگوار، در تحليل امنيت، به دو عامل اساسي«باورهاي
ديني» و «توسعه اقتصادي» عنايتي ويژه داشت. و به ديگر سخنحكومت
تنها نبايد به مسأله امنيت از منظر حقوقي و قضائي نگاه كند بلكه
بايدنگاهي فراگير كه شامل بحرانهاي روحي و معيشتي مردم نيز شود،
داشتهباشد. سست شدن فرهنگ عمومي و باورهاي ديني در پي خود
رشدناهنجارهاي اجتماعي و تجري مردم در برابر احكام اجتماعي دين
مانند بيمبالاتي در سرقت و اخذ رشوه و خيانت به امانت خواهد داشت و
همچنينوجود بحرانهايي مالي و معيشتي در جامعه بعضي انسانها را به
سوي اعمالمخل امنيت فردي و جامعه مانند تجاوز به حقوق ديگران،
سوق خواهد داد.
گسترش
فرهنگ ديني و رشد اقتصادي جامعه شرط تحقق امنيت فراگيراست كه
حضرت به اين دو شرط نيز توجه داشته است، به نحوي كه حصولامنيت
را در گرو دين و اصلاح در امور مردم ذكر ميكند.
هدف ما
از حكومت و جنگ برگشت به آموزههاي ديني و اصلاحوضع مردم است تا
در پرتو آن مردم ستمديده در امنيت به سربرند.
8. توسعه اقتصادي
يكي از
حقوق شهروندان تأمين نيازهاي مادي و معيشتي آنان از طريقتوسعه
اقتصادي است. حكومت بايد براي اين امر راهكارهاي اساسي و
بنياديبينديشد و بابر پاساختن اقتصادي شكوهمند و پويا شهروندان را به
رفاه وآسايش برساند. حكومت ديني با دو نگاه به مسائل رفاهي و
اقتصاديشهروندان خود مينگرد: يكي ناپسند بودن فقر و دوم ارتباط
سببي فقر باايمان.
حضرت فقر
را «مرگ بزرگ» «بدتر و دشوارتر از گور» و «مانع بيانحجت» توصيف
ميكند و خطاب به محمدبن حنفيه ميفرمايد:
پسرم،
من از فقر بر تو بيمناكم. از اين آفت به خدا پناه ببر؛ زيرا
فقرميتواند عامل نقصان ايمانت گردد.
اهميت
فقر زدايي نزد آن بزرگوار به اندازهاي بود كه اصلاح وضع
زندگيمردم را يكي از اهداف حكومت و جنگهاي خود ميشمرد.
]خدايا،
تو ميداني كه هدف ما از حكومت و جنگها[ ... اصلاحوضعيت مردم و
شهرها است.
شهيد
مطهري، در توضيح اين سخن، ميگويد:
«نظهر
الاصلاح في بلادك» خيلي عجيب است! «نظهر» يعني آشكاركنيم. اصلاح
نمايان و چشمگير، اصلاحي كه روشن باشد. درشهرهايت به عمل آوريم.
آن قدر اين اصلاح اساسي باشد كه احتياج بهفكر و مطالعه نداشته
باشد. علايمش از در و ديوار پيدا است؛ بهعبارت ديگر سامان به زندگي
مخلوقات تو دادن، شكمها را سيرابكردن، تنها را پوشاندن، بيمارها را
معالجه كردن، جهل را از ميانبردن، اقدام براي بهبود زندگي مادي
مردم. زندگي مادي مردم راسامان دادن.
حضرت، در
منشور حكومتياش به مالك، يكي از اهداف حكومت راآباداني شهرها كه
در پرتو اقتصاد سالم و پويا ممكن است، ذكر ميكند:«عماره بلادها»
امام در
همين فرمان خود به بعضي نكات و اصول اقتصادي اشاره ميكند.به
عنوان مثال به مالك توصيه ميكند كه بيشتر همت خود را به
آبادانيزمينهاي كشاورزي و راهكارهاي بهينه براي بدست آوردن
محصولاتكشاورزي صرف كند. اما وضع مقررات مالياتي و بدست آوردن
ماليات بيشتراز كشاورزان نبايد كانون توجه و هم و غم حاكم باشد، چرا
كه در صورت عدمتناسب ماليات با هزينه كار موجب تخريب و نابساماني
كشور و مردمخواهدشد.
حضرت در
ادامه تبيين نكات اقتصادي خود به چگونگي دريافت مالياتاشاره
ميكند و به مالك توصيه ميكند كه نبايد در اخذ آن به صاحبان
اصليحقوق اجحاف و ستمي گردد و لذا بايد دقيقاً به نكات اصلي و
حاشيهاي مانندخشكسالي، سيل، آفت توجه كرد كه در صورت وجود آن
حكومت بايد بهياري مردم شتافته و تخفيف ماليات را سرلوحه برنامه
خود قرار دهد.
9. توسعه فرهنگي
حق و
توقع مردم از حكومت به تأمين نيازهاي مادي آنان منحصر نيست.تأمين
و ترقي فرهنگ عمومي يا راهكارهاي مختلفي چون گسترش مدارس
ورسانههاي جمعي و مبارزه با بيسوادي و كم سوادي نيز در شمار
حقوقاساسي مردم جاي دارد.
اگر
شهروندان به آيين و ديني خاص، مانند اسلام در كشورهاي
اسلاميپايبندند حاكم نماينده و وكيل مردم مؤمن و متدين به اسلام
است و بايد درمسير توسعه فرهنگ ايمان و مبارزه با ناهنجاريهاي
ديني ـ كه خواست مردممسلمان است ـ گام بردارد. حضرت علي(ع) آموزش
و تربيت مردم را ازحقوق مردم بر حاكم ميشمارد و ميفرمايد:
اما حق
شما بر من اين است ... كه شما را تعليم و آموزش دهم تا جاهلنباشيد
و نيز ياد دادن آداب اجتماعي بخشي از حق شما است تا درشمار دانايان
قرار گيريد.
حضرت، در
جاي ديگر، اولين حق مردم بر حاكم را نصيحت مردم ذكرميكند؛ يعني
حاكم بايد با نصيحت و تذكر و خيرخواهي فرهنگ عمومي وديني مردم را
گسترش دهد. حضرت در دستورالعمل خود به فرماندار مكهوي را به تعليم
جاهل و مبارزه با بيسوادي و نصيحت عالم فرمان ميدهد.بي ترديد
فرمانروايي كه رسالتي چنين سنگين بر عهده دارد، بايد خود از
اهلدانش و فضل به شمار آيد:
سزاوار
نيست كه حاكم شخص جاهل باشد تا با جهل خود مردم راگمراه سازد.
حضرت
واليان خود را به همنشيني با علما و حكما و مشاوره با آنان
دركشورداري امر ميكند تا در سايه رأي متخصصان و اهل فن امور كشور
به نحوشايسته سامان يابد. ناگفته پيدا است دانشور بودن به تنهايي
نميتواند برايفرمانروا كافي باشد. حاكم وظيفه دارد پايبندي به قرآن
و سنت را بخشي ازحق مردم به شمار آورده، در اين جهت گام بردارد.
امام(ع) در اين بارهميفرمايد:
اي مردم
حق شماست كه ما (حكومت) به كتاب الاهي و سيره رسولخدا عمل كنيم.
آن
بزرگوار چنان تصريح ميفرمود كه هرگز نبايد انسانهاي سست ايمانو غير
پايبند به شريعت فرمانروايي مسلمانان را برعهده گيرند؛ زيرا سنت
نبويرا تعطيل ميكنند و امت را در گرداب هلاكت غوطهور ميسازند.
در مكتب
علوي، هدف حكومت ديني اجراي احكام الاهي است.
خداوندا،
تو ميداني هدف ما از حكومت و جنگها، احياي نشانههايدين تو است
... تا احكام و حدود تعطيل شده دين تو دوباره اجراگردد.
آن امام
معصوم فرماندارانش را نيز به آموزش و پرورش مردم فراميخواند. در
نامه آن بزرگوار به حاكم مكه چنين ميخوانيم:
مراسم
حج را با مردم برگزار كن، «ايام الله» را به آنان يادآور شو؛
دربامداد و شامگاه با مردم نشست داشته باش و به تعليم جاهل و
تذكرعالم بپرداز.
در مكتب
علوي از وظائف حاكم «عمل به اوامر الهي، زنده كردن سنتنبوي،
اقامه حدود الهي و نهايت كوشش در موعظه و نصيحت مردم» ذكر شدهاست.
لازمه
احياي دين و شريعت مبارزه با منحرفان و بدعتگزاران در دين
وآشوبگران است كه حضرت در مواضع متعدد بدانها اشاره داشته است.
10. رفتار انساني با مردم
چنان كه
در مقدمه گفته شد، در مكتب علوي مردم صاحبان اصلي و واقعيحكومت
هستند و حاكم و ديگر مقامات دولتي امين، وكيل و نگهبان حقوقمردم
به شمار ميآيند.
|
