اقتصاد افغانستان اصولا اقتصاد زراعتی و مالداری است. لیکن عرصه اقتصاد مثل سایر عرصه و امور افغانستان چنان به هم خورده است که مشکل میتوان برای آن بنیاد و اساسی را در نظر گرفت ،تابع شرایط موجود ، تعداد زیادی از مردم این کشور ، به مشاغل کاذب و زیانبار روآورده اند . که از جمله می توان به کشت ، تولید و ترافیک مواد مخدر اشاره کرد .

 طبق آمار برخی از موسسات بین المللی در سال 1384 حدود 0.2 از زمین های قابل کشت در افغانستان ، تحت پوشش کشت خشخاش درآمده است . بر اساس آمار موجود ، د ر کل افغانستان حدود 7 میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد که در سال 1384 حدود نصف آن زیر کشت رفته است ، زیرا که به دلیل ویران شدن سیستم ابیاری ، از بین رفتن بسیاری از جوی ها و نهرها و ... از اثر جنگ های متوالی ، امکان کشت همه آنها میسر نبوده است . در کنار زراعت ، مالداری نیز از دیر زمان پایه دوم اقتصاد افغانستان راتشکیل میداده است ؛ مردم با پرورش ،گاو ، گوسفند ، و بز ، ضمن تامین نیازهای اولیه خانواده اشان ، مازاد محصولات دامداری را در بازار عرضه می کردند . بر اساس آمار دولت وقت د رسال 1357 درتمام افغانستان 14414000 گوسفند معمولی ، 4661000 گوسفند قره قل ، 1100000 گاو شیری و 2630000 گاو غیر شیری وجود داشته است ، اما در اثر جنگ های طولانی ،مقداری زیادی از این حیوانات ، نابود شدند. (اگر چند آمار دقیقی از مقدار آن وجود ندارد ) و تعدادی هم که از این حیوانات باقی مانده بودند ، د راثر هجوم طالبان (مخصوصا د ر هزاره جات که پرورشگاه عمده حیوانات بود. ) از بین رفت . حدس زده می شود که د رحال حاضر ، پنج یک مقدار سا ل 1357 ، حیوانات در کشور وجود داشته باشد که نیازمندی بخش بسیارکمی از خانواده ها را تامین می کند .

 از سال 1321 ه.ش. کارخانجات صنعتی ، کمابیش در افغانستان پایه گزاری شد ، اما رشد قابل توجه ای نداشت با آن هم ، مطابق برخی از آمارها ، درسال 1360 ، جمعا 241 کار خانه ، موسسه و شرکت تولیدی صنعتی و نیمه صنعتی ، در کشو ر وجود داشته است که درحال حاضر 80% آنها از بین رفته و یا تعطیل می باشد و تنها تعداد اندکی کارخانه های کوچک مثل صابون سازی تولید پلاستیک ، تولید روغن ، تولید سیمت ، پتو ، نساجی ، چاپخانه و ... وجود دارد. در سالهای اخیر تعداد کمی از اقلام صادراتی افغانستان (قالین ، خشکبار ، پوست قره قل و.....) صادر می شود ، اما آمار دقیق از مقدار آنها وجود ندارد. اما در سال جاری (1384) وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که صادرات کشور به 1.2 میلیارد دالر رسیده است . که از ناحیه اگاهان امور مورد تامل است . بجز گندم ، که حدود 60% درصد از داخل کشور تامین می گردد دیگر اقلام مورد نیاز مردم ، همه از خارج وارد می شود که عمدتا از کشورهای چین ، ایران و پاکستان تامین می گردد. در حال حاضر درامد سرانه هر نفر حدود 200 دالر می باشد . و از 15میلیون نیروی کار 40% در صد آنها بیکار می باشند و حدود 53% درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند . ترکیب مشاغل درسال 1354 بدین صورت بوده است : کشاورزی 38.5% ، صنعت 24.5 % ،خدمات 38% ولی درحال حاضر حدود 40% درصد کشور به مشاغل کاذب ( از جمله تولید وترافیک مواد مخدر ، حدود سی هزار خانوار در سال روان به کشت کوکنار مشغول بوده اند.) مشغول هستند . بودجه دولت افغانستان در سال جاری 1384 ، 4752.5 میلیون دالر درنظرگرفته شده است که 269 .میلیون ان از عواید ملی پیش بینی شده است . دولت مدعی است که رشد اقتصاد در سال جاری 14.5% بوده است

 .ولی اگاهان امور رشد اقتصادی را هشت درصد میدانند. افغانستان بعد ازاجلاس بن تاکنون حدود 12 میلیارد دالر دریافت کرده است که از این مقدار 22% را دولت و 77% را موسسات غیر دولتی (انجوها) مصرف نمودند ولی هیچ کار موثر برای بازسازی و رونق اقتصادی افغانستان صورت نگرفته است . در کنفرانس لندن ( منعقده 11تا 12 جدی 1384) دولت ها و موسسات کمک کننده متعهد شدند که برای پنج سال آینده 10.5 میلیارد دالر به افغانستان کمک کنند که از تمام مبلغ 50% را مستقیما دولت افغانستان دریافت نماید و 50 % دیگر را انجو های خارجی تنها دولت امریکا و جاپان نپذیرفته است که 50% کمک ها را به دولت افغانستان پرداخت نمایند. و متقابلا دولت افغانستان در توافقنامه ای امضا شده در کنفرانس مذبور متعهد شد که در طی پنج سال آینده درامد سرانه مردم را از 220 دالر به 500 دالر ارتقا بخشد و 65% از مردم ساکن شهرها از برق برخوردار گردند، و نیز 19 میلیون نفر از ساکنان روستاها از خدمات صحی و اجتماعی برخوردار گردند . و نرخ مرگ و میر کودکان را در اثر ارائه خدمات کاهش دهد و ظرفیت مراکز تحصیلی را بالا ببرد . آگاهان متعقدند که دلیل عدم رشد اقتصادی افغانستان با وجود میلیاردها دالرکمک جهانی به چند فاکتور عمده بستگی دارد : 1- سواستفاده انجوهای خارجی و موسسات غیر دولتی 2- وجود مشاوران خارجی با حقوق بسیار گزاف که معاش برخی از انها مطابق اظهارات مقامات دولتی سالانه به پنجصد هزار دالر می رسد و این دو پروسه خود سبب میگردد که بخش عظیم ازکمک های مورد ادعا به خود کشورهای خارجی برگردد 3- عدم ظرفیت دولت و فساد اداری این وضعیت اسفبار اقتصادی افغانستان زمانی مایه ناراحتی ونگرانی بیشتر می گردد که به این نکته توجه نماییم که مردم افغانستان در اینده از ناحیه کمک های فعلی تا گلوگاه در میان قرض های سنگین فرو خواهد رفت . که حتی شاید نسل اینده هم قادر به پرداخت انها نباشد.
صادرات : بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد صادرات افغانستان در سال جاری به حدود 500 میلیون دالر رسیده است.
واردات : واردات افغانستان در سال جاری (1384) حدود 2/2 میلیارد دالر تخمین شده است.
عواید خالص در سال 1384 از ناحیه تجارت : حدود 637 میلیون افغانی بوده است.
درآمد ناشی از مواد مخدر در سال 1384 : 2/2 میلیارد دالر
دولت افغانستان حداقل 600 میلیون دالر تاکنون مقروض می باشد که لیست برخی از انها از این قرار است :

گزارش وزارت اقتصاد درباره وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1384
1- مقدمه
وزارت اقتصاد که مطابق به فرمان شماره (4) مؤرخ 3/10/1383 وفرمان نمبر (18) مؤرخ 29/10/1383 مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان با ادغام وزارت هاي بازسازي ، پلان سابقه و اداره احصائيه مرکزي تشکيل شده است بحيث مرجع اساسي هم آهنگي و انسجام دهنده فعاليتهاي اقتصادی، بازسازي و انکشافي و تطبيق سياست کوتاه مدت و طويل مدت افغانستان داراي يک سلسله وظايف مشخص ميباشد که وظايف مذکور بصورت مختصر در ذيل ارائه ميگردند : - طرح و ترتيب پاليسي و استراتيژي اقتصادي کشور. - هماهنگ ساختن و سازماندهي استراتيژي اقتصادي کشور با تمام وزارت خانه ها ، ادارات مستقل دولت و کشور هاي کمک کننده ( دونر ها ) . - تهيه و ترتيب بودجه انکشافي در چوکات کميته بودجه ( متشکل از وزارت هاي خارجه ، ماليه و اقتصاد) با تفکيک سکتورها ، قدامت ها و اولويت ها و تعين تخصيصيه هاي وزارت هاي سکتوري وساير ارگانهاي دولتي . - مطالعات ابتدائي و تخنيکي تمام پروژه هاي کوتاه مدت ، متوسط المدت و طويل المدت و بيشبرد امور تدارکاتي آن به کمک بخش ( اداره خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان ) ARDS در اين مورد در اخير اين گذارش توضيحات بيشتر ارائه خواهد گرديد. - نظارت ومراقبت از پيشرفت کار پروژه ها درجريان تطبيق آن . - تجديد نظر به ثبت و راجستر موسسات غير دولتي داخلي وخارجي (NGOs)ونظارت و بررسي دايمي فعاليتهاي آنها . - تهيه و ترتيب گزارشات شش ماه و سالانه از چگونگي تطبيق برنامه هاي بازسازي و انکشافي و تحقق بودجه وفعاليت موسسات غير دولتي به مجلس وزرأ و بادايرشدن پارلمان برای شواري ملي . - اجراي سروي هاي نمونوي ،در بخشهاي مختلفه اقتصاد ملي سرشماري نفوس و ساير سروي هاي احصائيوي . - بيشبرد امور مقدماتي براي تطبيق عمليه سرشماري کامل افغانستان در سال (2006). - جمع آوري ، مطالعه وتحليل اعداد و ارقام احصائيوي وطبع نشر آن منحيث مرجع قانوني احصائيه در افغانستان - تدقيق ، مطالعه و ريسرچ پيرامون موضوعات اقتصادي و ارائه پيشنهادات براي توسعه و بهبود اقتصاد کشور به مقامات ذيصلاح . - طرح و ايجاد استراتيژي ملي انکشاف افغانستان(ANDS) براي يک دوره طويل المدت که فعلاً زير کاربوده و از طرف کميته عالي آن متشکل از وزرأي خارجه ، ماليه ، اقتصاد ، احيأ و انکشاف دهات و مشاور ارشد رئيس جمهور در امور اقتصادي درمشوره با سفراي کشور هاي دونر، مقامات ملل متحد در افغانستان، نماينده گان بانک جهاني و بانک انکشاف آسيائي و ساير موسسات و دونرها. در اينجا بايد يادآور گرديم که وزارت اقتصاد يک وزارت پاليسي ساز بوده ومانند وزارت ماليه و وزارت خارجه از خود کدام بودجه انکشافي و پروژه هاي قابل تطبيق ندارد علاوتاً وزارت اقتصاد مسؤليت جمع آوري و تهيه کمک هاي بين المللي و يا قرضه هائي را که دولت افغانستان از مجامع بين المللي دريافت ميدارد نيز دارا نمي باشد. اين مطلب درخور دقت است زيرا متاسفانه در اذهان عامه و د ر رسانه هاي خبري چنان فکر مي شود که تمام کمک هاي جامعه بين المللي که در کنفرانس توکيو و کنفرانس برلين وعده داده شده بودند و مجموعاً 12.7 ميليارد دالر امريکائي را احتوا مينمايند به وزارت بازسازي سابقه و يا وزارت اقتصاد امروز تعلق گرفته است. اين مطلب به اين شکل صحت ندارد مسؤليت جمع آوري تعهدات مالي بين المللي در نزد وزارت ماليه و وزارت خارجه ميباشد که اولي به حيث مسؤل تنظيم امور مالي کشور و دومي به حيث مسؤل روابط بين المللي افغانستان اجرای وظيفه مينمايند. وزارت اقتصاد تنها داراي بودجه عادی است که غرض تاديه معاشات مامورين ، خريداري ها و بيشبرد امور وزارت از آن استفاده مينمايد و راپور مصرفي آنرا به وزارت ماليه ارائه ميکند که البته با داير شدن پارلمان افغانستان صورت حساب اين بودجه عادی در دسترس آن نيز قرار داده خواهد شد. 2- کارکردهاي وزارت اقتصاد در سکتور هاي مختلف اقتصادی کشور: طوريکه قبلاً تذکار داده شد وزارت اقتصاد در طرح و بيشبرد سياست اقتصادی افغانستان در بخشهاي مختلفه با وزارت های محترم سکتوري در تماس بوده و کوشش مينمايد تا هم آهنگي عمومي را در بين تمام اين ارگان ها بوجود بياورد. در ذيل سعی بعمل ميامد تا اين فعاليتهاي هم آهنگ کننده بصورت خيلي مؤجز و مختصر ارائه گردند زيرا در روزهاي آينده ساير وزارت های سکتوري و ادارات مستقل دولتي در باره فعاليتهاي خود گذارشات مفصلي ارائه خواهند نمود که ذکر همه جزئيات آن در اين راپور تکرار موضوع خواهد بود . (ضميمه دارد) اول: دربخش موسسات غيردولتی ( انجوها): از آغاز فعاليت موسسات غير دولتی بشکل راجستر شده در افغانستان که از سال 1374 شروع گرديده تا اوايل سال جاری 1384 و ايجاد وزارت اقتصاد جمعاً به تعداد (2355) موسسه غيردولتی داخلی و خارجی و انترنشنل ثبت و راجستر گرديده است. از هنگام فعاليت رياست انجوها در چوکات تشکيل وزارت اقتصاد اجراآت ذيل صورت گرفته است که مختصراً توضيح ميگردد: 1- بالاثر هدايت مقام محترم وزارت مسوده قانون جديد انجوها که از مدت بيش از دوسال طی مراحل نشده بود از جانب کميسيون مؤظف تکميل و آماده تصويب مجلس عالی وزرأ گرديده بعداز بررسی و بحث روی قانون و مذاکره و مشوره با عده از نماينده گان سياسی و نماينده خاص سرمنشی ملل متحد درکابل توسط وزيراقتصاد بعداز فيصله و تصويب مجلس عالی وزرأ و توشيح محترم رئيس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به تاريخ 25 جوزای 1384 قانون متذکره نافذ و در جريده رسمی به شماره ( 857 ) نشر گرديده است. اين قانون توسط فرمان شماره 28 مورخ 25/3/84 به داخل هفت فصل و چهل و هشت ماده تصويب و توشيح گرديده است. 2- آغاز کارثبت مجدد موسسات مطابق به فقره 1 ماده 47 قانون جديد عملاً در منصه اجرا قرار دارد کميسيون تخنيکی و همکار به منظور بررسی و ارزيابی مقدماتی اسناد ثبت راجستر تشکيل گرديده ، همچنان ترکيب کميسيون عالی ارزيابی از وزارت های ذيربط که در قانون تذکر رفته تشکيل يافته و جلسات شان منظم تحت رياست محترم وزارت اقتصاد ادامه دارد. امسال از آغاز کار کميسيون عالی ارزيابی از جمله 333 موسسه خارجی و انترنشنل تاحال بتعداد 129 موسسه و از جمله (2022) موسسه داخلی ثبت شده قبلی به تعداد 396 موسسه مراجع و فورمه های ثبت مجدد را دريافت که از جمله 155 موسسه آن اجازه فعاليت و ثبت مجدد را از کميسيون عالی بدست آورده و يک تعداد از اين موسسات در پروسه طی مراحل ثبت مجدد قرار دارند. لازم به تذکر است که در سال 1384 به تعداد 105 موسسه غير دولتی داخلی جديد و تعداد 25 موسسه غير دولتی خارجی و انترنشنل جديد فورمه های مجوز ثبت و راجستر را دريافت نموده اند که از جمله به تعداد 23 موسسه غير دولتی خارجی و انترنشنل و تعداد 56 انجوی جديد جديداً از جانب کميسيون عالی ارزيابی اجازه فعاليت را بدست آورده اند. هدف اساسی از ثبت مجدد انجوها عمدتاً تفکيک انجوها از شرکت های خصوصی و تجارتی و همچنان ارزيابی فعاليت انجوهای فعال وخدمت گذار به مردم بوده ضمناً امکانات بهتر تطبيق قانون جديد انجوها جهت تنظيم فعاليت آنان خوبتر مساعد ميسازد البته بعداز بسررسيدن مدت معينه در قانون ثبت مجدد انجوها ، لست آنعده انجوهای غير فعال و آن های که فعاليت آنها به نفع مردم نميباشد بعداز ارزيابی دقيق به اطلاع مردم رسانيده و منحل ميگردند. هکذا به تعداد 400 نسخه از قانون جديد انجوها به طور فوتوکاپی تهيه و آماده گرديده و عندالموقع بدسترس موسسات غير دولتی قرار داده ميشود علاوتاً بخاطر جلوگيری از ضياع وقت مراجعين در جهت تهيه فورمه جات معياری اساسنامه نمونه و طرزالعمل همکاری لازم صورت گرفته و بدسترس موسسات غير دولتی که نياز به آن داشته باشند گذاشته ميشود. 3- جمع آوری راپورهای فعاليت موسسات و نظارت و بررسی پروژوی و کارکردهای عملی پروژه توسط کارمندان مؤظف از جمله فعاليتهای اين اداره است. که در طی سال جاری در بخش انجوهای خارجی حدود 155 موسسه خارجی و انترنشنل راپورهای فعاليت شان را توام قرارداد پروژه ها ، پروبوزل و موافقت نامه ها به رياست انجوها ارسال داشته اند که به تناسب سال قبل که فقد 78 موسسه راپور داشت فعلاً حدود 100 موسسه ديگر نيز گذارش و راپور فعاليت شان را به اين اداره سپرده اند که مسلماً نتيجه زحمتکشی منسوبين اين اداره ميباشد به همين ترتيب در بخش انجوهای داخلی به تعداد (750) انجوی داخلی راپور کار شان را ارائه داشته اند که به مقايسه سال قبل که فقد 412 موسسه راپور داشت حدود 338 موسسه راپور فعاليت و گذارش کار خويش را ارائه داشته اند. باآنهم مساعی اين اداره در ارتباط جلب توجه موسسات به ارائه راپور فعاليت شان ادامه دارد. در سال جاری به تعداد (26 ) هئيت های نظارتی به اساس هدايات مقامات ذيصلاح و مقام محترم وزارت به موسسات غير دولتی در مرکز ولايات کشور سفر نموده که بعداز انجام سفر نظارت گذارش و نتايج کارشان را عندالموقع به مقام محترم وزارت ارائه داشته اند به تعداد 20 تن از مامورين رياست انجوها جهت ارتقای ظرفيت کاری و اصول تجارب عملی به ورکشاپ ها ، سيمينار ها و کورسهای کمپيوتر و لسان انگليسی و کورسهای مسلکی قصيرالمدت معرفی شده اند . مزيد برآن رياست انجوها اسناد يکتعداد وستايل دفتری و کمپيوتر و پرنتر ميز و چوکی ، الماری ،وسايط تيز رفتار کمک شده به آمريت اقتصاد ولايات پروان ، تخار و رياست ولايت کندز و شعبات مرکز رياست انجوها را طی مراحل و جهت قيد و جمع به رياست تهيه و تدارکات ارسال نموده است . توجه موسسه خارجی ( برک بنگله ديش ) به فعال شدن سيستم انترنت در شعبات مرکزی وزارت اقتصاد جلت گرديده که کار آن آغاز گرديده است. در سال جاری بعداد بيش از 2329 قطعه مکاتب به موسسات غير دولتی از بابت معافيت های گمرکی ، طی مراحل اسناد ترافيکی و اخذ نمبر پليت موقت و همچنان معرفی موسسات غيردولتی داخلی و خارجی ، وزارت ها و ادارات سکتوری از جانب اين رياست اجرأ و به مراجع ذيربط ارسال گرديده است. در پهلوی اجراآت فوق رياست انجوها در دو ورکشاپ ارتقای ظرفيت و اگاهی حقوقی و نحوه نظارت وترتيب راپورهای فعاليت انجوها را که به کمک مالی و تخنيکی موسسه INCL در مرکز وزارت برای کارمندان سازماندهی گرديده است که درآن جمعاً 150 نفر اشتراک نموده بودند. دوم: در بخش احصائيه : - دريک سال گذشته دراين بخش فعاليتها ذيل صورت گرفته است: - جمع آوري معلومات وارقام احصائيوي در باره موضوعات اقتصادي ، اجتماعي ، کلتوري وغيره در کشور. - ارائه معلومات احصائيوی در بخشهاي مختلفه اقتصادملي کشور به مراجع ذيربط داخلي و بين المللي . - ترتيب جداول وگرافها و چارت ها براي سالنامه احصائيوي در بخش هاي مختلفه اقتصادي ومحاسبات ملي سال جاري. - نشر سالنامه احصائيه تجارت سال 1383 به لسان هاي دري وانگليسي و ديگر نشرات در بخش هــاي گزيده هاي احصائيوي ، فعاليت تصديها و موسسات صنعتي و قيم مواد مصرفي به سطح کشور با ارقام مربوط به تولدات ، وفيات و مسايل مربوط به مهاجرين و عودت کننده گان . - ارائه معلومات احصائيوي پيرامون تعداد کارکنان دولت به تفکيک رتبه ، درجه و جنس در مرکز وولايات کشور و معلومات در موارد مختلف صحي، تعليم وتربيه و تحصيلات عالي . - ارائه معلومات دموگرافيک به ادارات دولتي وغير دولتي و موسسات بين المللي . - تهيه وترتيب نقشه هاي ( 1 بر 50000) وتثبيت سرحدات ولايات ، و لسوالي هاباهمه مشخصات آنها بروي نقشه هاي معين . - ارائه چوکات احصائيوي به منظور استفاده براي سروي هاي نمونوي در مسايل آسيب پذيزي، سروي سطح زنده گي و سائير سرويها به کمک متخصصين بانک آسيائي ، جامعه اروپا و متخصصين انکشاف دهات و زراعت . - تثبيت کمپ هاي کوچيها «براساس سروي مقدماتي تعداد کوچيها » بروي نقشه هاي ( 1 بر 250000) در تمام ولايات کشور . - طبع 500 جلد سالنامه احصائيوي و توزيع آن به ادارات دولتي و موسسات خارجي . - تدوير کورسهاي آموزشي در بخش کمپوتر و انگليسي جهت ارتقاي ظرفيت کاري کارمندان و توسعه پروسه اصلاحات اداري. ناگفته نماند که معينيت احصائيوي وزارت اقتصاد در دوره قبل از انتخابات پارلماني نيز براي تخمين وتعيين نزديک به حقيقت نفوس مجموعي افغانستان معلومات سودمندي در اختيار کميسيون مستقل انتخابات و کابينه افغانستان قرارداد. ازآنجائيکه آخرين نفوس شماري در افغانستان و آنهم به شکل ناقص در سال 1358 صورت گرفته بود و ازآن وقت تاحال در اثر جنگها و مهاجرت ها و بيجاشدنها در تعداد و ترکيب نفوس افغانستان تغييرات فاحشي رخ داده بود بنابران معينيت احصائيوي وزارت اقتصاد در مقابل اين وظيفه خطير قرار گرفت که براي 249 کرسي پارلمان افغانستان بايد يک تخمين جديد نفوس کشور را مطابق برنورم ها و ستندرد هاي شناخته شده بين المللي ارائه ميداشت . معينيت احصائيوي وزارت اقتصاد براي انجام اين وظيفه و تخمين نفوس از سه وسيله استفاده نمود که عبارتند از : الف- نتايج سرشماري سال 1358 هجري شمسي . ب- لست هاي خانه وار که معينيت اقتصادي از تمام ولسوالي ها و قريه هاي افغانستان تهيه نموده . ج- فيصدی رشد طبيعي نفوس در طي سالهاي جنگ در کشور هاي همسايه و منطقه . وزارت اقتصاد اوسط اين سه معطا را محاسبه نموده و از روي آن نفوس تخميني کشور به تقريباً 25 ميليون نفر تثبيت و به تناسب تعداد نفوس در هر ولايت سهم ولايتهاي مذکور را در کرسي هاي ولسي جرگه تعين نمود که بعداز ارائه به مجلس وزرأ و تصويب آن اولين انتخابات پارلمان افغانستان به تاريخ 27 سنبله 1384 موفقانه و در فضای تفاهم همه گاني صورت گرفت . هم چنين طي دوره حکومت منتخب بادرنظرداشت معلومات وزارت هاي سکتوري فعاليت هاي ذيل در عرصه هاي مختلف صورت گرفته است . سوم : در بخش وزارت ها و ادارات سکتوری درسکتور زراعت: - مبلغ (618.14) مليون افغاني از مدرک فروش گندم فارمهاي تحقيقاتي ، کودکيمياوي و ادويه ضدافات نباتي وزراعتي بدست آمده . - در سال 1384 جمعاً 59.8 ميليون دالر را در 33 پروژه در نظر داشته که از جمله 4 پروژه به مصرف 9.2 ميليون دالر از منابع داخلی و متباقی از منابع خارجی تمويل ميگردد. اين پروژه ها شامل انکشاف ماسترپلان زراعتی، مطالعات در جهت انکشاف احصائيه های زراعتی تحکيم سواحل دريای آمو و گسترش و توسعه فارم های تحقيقاتی و زراعتی ميباشد. که همين اکنون کار اکثر از پروژه ها جريان داشته و به فيصدی های معين پيش ميرود. فعاليتهای وزارت احيأ و انکشاف دهات : - وزارت احيأ و انکشاف دهات طی سال های اخير از طريق سرمايگذاری در پروژه های عام المنفعه با استفاده از کمک کشورهای تمويل کننده و ملل متحد يک سلسله برنامه ها به شمول برنامه انکشاف ملی که عمدتاً سکتورمعيشت و مصؤنيت اجتماعی را حمايت می نمايد رويدست گرفته که اين برنامه ها به منظور رشد و توسعه محلات و روستا ها بوده تا در نتيجه مردم پروژه ها و پروگرام های انکشاف اقتصادملی و اجتماعی محلات شانرا بادرنظرداشت نيازمندی ها قدمات ها و اولويت ها ترتيب و بعداز منظوری دولت به منصه اجرأ و از تطبيق آن کنترول و نظارت جدی نمايند. هدف کلی برنامه همبستگی ملی عمدتاً کاهش فقر در دهات ، توانمند ساختن مردمان روستائی و خود کفا شدن فاميل ها از لحاظ اقتصادی و همچنان ايجاد زيربناهای اقتصادی و اجتماعی به خاطر آماده ساختن قرأ و قصبات کشور بسوی بازسازی و انکشاف و همچنان تصميم گيری خود مردم در سرنوشت اقتصادی بوده و بناً دولت مردمی و دموکراسی حقيقی يعنی بلند بردن اگاهی مردم و سهيم شدن شان در اداره اقتصادی و برنامه های اجتماعی ميباشد. برنامه همبستگی ملی از مدت 2 سال به اين طرف آغاز گرديده امروز حدود ده هزار قريه را احتوأ نموده و در 176 ولسوالی پروژه های همبستگی ملی يا به بهره برداری سپرده شده و ياتحت اجرأ ميباشد وکمک های تخنيکی و مالی را برای هرشورای انتخابی انکشافی فراهم ميسازد. همچنان ارتباطات ميان شورا های انکشافی قريه جات و ساير نهادهای دولتی و غير دولتی را تسهيل مينمايد تا مردم از ساير برنامه های انکشافی و بازسازی نيز بهره مندگردند. وزارت احيأ و انکشاف دهات پروژه های خدماتی خويشرا از طريق برنامه های ملی راه سازی روستائی با خدماتی مالی و قرضه های کوچک برای فقرأ ، تهيه آب آشاميدنی و حفظ الصحه محيطی ، رشد و توسعه منطقوی نظارت از آسيب پذيری و ابتکارات پاسخ اضطراری بشری به پيشبرده که در برنامه های فوق الذکر ميتوان از وجوه مالی تعهد شده در سال 1384 ذيلاً نام برد. 1- برنامه همبستگی ملی مبلغ 174.1 ميليون دالر امريکائی از منابع اداره انکشاف بين المللی کانادا اداره انکشاف بين المللی انگلستان ، دنمارک ، کميسيون اروپا ، بانک جهانی ، ناروی و اداره انکشافی بين المللی ايالات متحده امريکا. 2- برنامه ملی راه سازی روستائی مبلغ 78.1 ميليون دالر از منابع کميسيون اروپا ، بانک جهانی، اداره انکشاف بين المللی انگلستان و جاپان. 3- برنامه قرضه های کوچک مبلغ 24 ميليون دالر از منابع اداره انکشاف بين المللی کانادا ، گروپ مشورتی ارزيابی برنامه های اداره انکشافی بين المللی سويدن، اداره انکشاف بين المللی انگلستان، اداره انکشافی بين المللی ايالات متحده امريکا و نويپ . 4- برنامه ملی تهيه آب آشاميدنی و حفظ الصحه محيطی مبلغ 13.8 ميليون دالر از منابع صندوق وجهی بازسازی افغانستان، کمشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرين، يونسف ، نماينده گی سويس برای همکاری های انکشافی، اداره انکشافی بين المللی ايالات متحده امريکا. 5- برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی مبلغ 15 ميليون دالر از منابع اداره انکشاف بين المللی کانادا و بلجيم . 6- سيستم ملی نظارت از آسيب پذيری مبلغ 1.5 ميليون دالر از منبع کميسيون اروپا. 7- ابتکارات پاسخ اضطراری بشری مبلغ 1.5 ميليون دالر از منابع اداره انکشافی بين المللی کانادا، اداره انکشاف بين المللی انگلستان ، ادارات ملل متحد، اداره انکشاف بين المللی امريکا و کميسيون اروپا که جمعاً مبلغ 303.3 ميليون دالر را احتوأ مينمايد به مصرف ميرسد. همچنان جهت تکميل برنامه ها به مبلغ 155.3 ميليون دالر ديگر نيز نيازمندی وجود دارد. قابل تذکر است که طی سه سال گذشته 1381-1383 به تعداد 5010 پروژه مبلغ (92799909) دالر امريکائی تحت پوشش برنامه همبستگی ملی قرار گرفته بود که با مصرف مبلغ (52052023) دالر امريکائی پروژه ها به پيش برده شده است. برنامه همبستگی ملی از طريق وزارت محترم احيأ و انکشاف دهات که يک ارگان دولتی ميباشد به همکاری 21 موسسه در 33 ولايت شامل 164 ولسوالی تطبيق می گردد که 8.3 ميليون نفر از آن مستفيد می شود.قابل يادآوری می باشد که برنامه همبستگی ملی نسبت به برنامه دولتی بودنش يک برنامه بسيار خوب و مؤثر است در صورتيکه به شکل درست مديريت شود و گروپهای از کارمندان مسلکی و با تجربه که اهليت و شايستگی کار را داشته باشد در زمينه مؤظف نموده تا از کارهای تخنيکی روی دست گرفته شده نظارت و کنترول جدی نمايند. به همين ترتيب از شورا های قريه جات و مردم توقع است تا در زمينه طرح و تطبيق پروژه ها با نهايت دلسوزی برخورد نموده از سرمايه گذاری در پروژه های غير ضروری خود داری نمايند. چنانچه اخيراً هئيات عالی رتبه تحت رياست اينجانب از بعضی پروژه های همبستگی ملی بازديد نموده که يکتعداد آن از لحاظ کيفيت و استفاده مؤثر از آن مانند مکاتب خوب بوده اما يکتعداد ديگر آن منجمله حوض آب آشاميدنی از شرايط صحی برخوردار نبوده نه تنها صحی نبود بلکه خود ذخيره آب منبع امراض برای مردم بوده است که اميد داريم در قسمت انتخاب پروژه و مصارف و نتايج پروژه ها بيشتر دقت صورت گيرد و حين تصميم گيری از جانب شورای های انتخابی محل، قريه ها و ساير ارگان های ذيربط را هم آهنگ کار ها سهيم ساخته و از تجارب فنی و مسلکی آن ها استفاده نمايند. اين مسله که امروز حدود 2600 قريه از آب آشاميدنی ، 2100 قريه از راه های مواصلاتی و حدود 591 مکتب درقريه ها ساخته شده ده ها و صدها پروژه ديگر از قبيل انرژی، برق و کلينيک ها اعمار گرديد مايه خوشی ما و مردم است. اما ناگفته نماند که اين پول های مصرف شده همه آن کمک بلاعوض نبوده بلکه يک مقدار زياد آن بشکل قرضه بوده که دولت افغانستان با وجود شرايط سهل قرضه مکلف به پرداخت آن خواهد بود. روی اين امر لازم است در قسمت مصارف پروژه و تصاميم روی پروژه از جانب شورا همه جانبه غور و بررسی انجالم شود از استخدام بيش از حد و غير ضروری افراد بنام های مشاور و متخصص که دربعضی مواد پروژه ها بسيار شکل عادی را دارد و از طرف خود مردم ساخته شده ميتواند، خودداری شود زيرا تمرکز دادن زياد مامورين در يک پروژه عادی مصارف و قيمت پروژه ها بلند برده و از کيفيت کار می کاهد. به هر صورت برنامه همبستگی ملی با وجود دشواری ها که دارد يکی از برنامه های عمده انکشاف ملی در سطح کشور بوده که انتظار برده ميشود با رفع نواقص و کمبودی و کاهش مصارف آن الی سه سال آينده تمام قريه ها و نقاط دور کشور را احتوأ نمايد و اين برنامه خواهد توانست علاوه از زمينه کاريابی در قسمت کاهش فقر و بهبود اقتصاد خانواده های روستائی يک گام مثبت و مؤثر را بسوی انکشاف و توسعه اقتصادی رهنمائی نمايد. ضمناً آرزومندم شورای های محترم مردمی در محل و قريه در انتخاب مسؤلين خود افراد دلسور و خبير را نتخاب نمايد از پروژه های برنامه همبستگی ملی نظارت دايمی نمايند و به آن پروژه ها رای بدهند و تصميم اتخاذ نمايند که در بهبود و بلند بردن سطح زندگی خانواده ها مؤثر واقع شوند. در عرصه انرژي و آب : - تقاضای کمک به مبلغ (15) مليون دالر از کمک کشور چين صورت گرفته . - در سال جاری جمعاً 28 پروژه شامل پلان بوده که تمويل پروژه ها 182 ميليون دالر در نظر گرفته شده که منابع تمويل آن تماماً موجود است. از جمله 28 پروژه ، پروژه های بزرگ عبارت از: تمديد لين برق از پلخمری الی کابل به مصرف 100 ميليون دالر. تمديد لين برق از حيرتان الی پلخمری توسط بانک آسيائی به مصرف 40 ميليون دالر. اعمار گاز توربين شهر شبرغان به مصرف 105 ميليون دالر از جانب USAID روی دست بوده که کار آن همين اکنون جريان دارد. علاوتاً وزارت انرژی و آب طی ده سال آينده 66 پروژه را به مصرف 4.4 ميليارد دالر روی دست دارد که حدود 695 ميليون دالر آن همين اکنون تعهد شده که با تحقق اين پروژه ها ضرورت مجموعی کشور به انرژی که تا فعلاً حدود 6 فيصد ميباشد به 50 فيصد ارتقا يافته و ضايعات برق از 35 فيصد به 20 فيصد کاهش ميابد. ضمناً ظرفيت توليد برق از 240 ميگاوات به 940 ميگاوات که ضرورت 2.5 ميليون اتباع کشور را احتوا مينمايد مرفوع ميگردد. در عرصه تجارت : درسال 1384 صادرات مجموعي افغانستان بالغ به 500 ميليون دالر تخمين گرديده ولي در مقابل حجم واردات اشيا و اموال مورد ضرورت به مبلغ 2.2 ميليارد دالر از کشورهاي مختلف تخمين ميگردد. که بدين بيلانس تجارت افغانستان يک کسر فاحش بالغ بر 1.7 ميليارد دالر را نشان ميدهد شايد يک بخش اين واردات در جمله صادرات مجدد re-export داخل باشد اما در شرايط فعلي تشخيص بين صادرات قانوني و واردات به غرض re-export به کشور هاي همسايه مشکل به نظر ميخورد. عوايد خالص تصدي هاي مربوط به وزارت تجارت بالغ به 637 ميليون افغاني ميگردد که به خزانه دولت تاديه شده است و تعداد جوازهاي تجارتي و سرمايه گذاري خصوصي در سال 1384 تااکنون که از طرف دفتر حمايه سرمايه گذاري در افغانستان AISA که در همين سال صادر گرديده بالغ به 1156 پروژه ميباشد . در عرصه فوايد عامه : در اين بخش فعاليتهاي ذيل صورت گرفته احيا و بازسازي سرک کابل- سروبي به طول مجموعي 66.7 کيلومتر با قيمت مجموعي 25.9 مليون يورو که از کمکهاي اتحاديه اروپا و عقد قرارداد با کمپني چينائي . کاراين پروژه درماه جون 2004 شروع و تاريخ ختم آن ماه دسمبر 2006 مي باشد. کار اين پروژه تا حال 81 فيصد تکميل گرديده است . - سرک سروبي - جلال آباد به قيمت 26.5 مليون ( يورو) از طريق اتحاديه اروپا تمويل گرديده قرارداد آن بايک کمپني چينائي صورت گرفته است. کاراين پروژه در ماه دسمبر 2003 آغاز ودر جولای سال 2006 تکميل ميگردد. فيصدي پيشرفت کار فعلاً بالغ بر 44 فيصد ميباشد. بازسازي سرک جلال آباد تورخم به طول 78 کيلومتروبه قيمت 16.7 مليون دالر امريکائي با کمپني FW کشور پاکستان قرار داده شده است کاراين پروژه درماه اگست 2003 شروع و تا جولاي (2006) کار آن تکميل ميگردد . - بازسازي سرک هرات ارملک به طول 60 کيلومتر به قيمت مجموعي 23 مليون دالر امريکائي از طريق کمک بلاعوض ايران باشرکت آباد پارس کشور ايران قرار داد شده است . اين پروژه در ماه عقرب 83 آغاز و در ماه سنبله سال 85 ختم ميشود که تا حال 37 فيصد کار آن بيشرفت نموده است. - پروژه بازسازي سرک قندهار - گرشک که قيمت آن 238 مليون ين جاپاني بوده وازطرف موسسه جايکاي کشور جاپان اعمار ميگردد. آغاز پروژه نوامبر 2004 ودر ماه جولاي 2006 خاتمه ميابد. - پروژه سرک قندهار - سپين بولدک به طول مجموعي 103 کيلومتر به قيمت مجموعي 24.2 مليون دالر امريکائي و عقد قراد داد آن با يک کمپني هندي کاراين پروژه در ماه جنوري 2004 شروع شده که بايد درماه فبروري 2005 خاتمه ميافت تا حال 95 فيصد کار آن پيشرفت نموده است و عنقريب افتتاح ميشود. - پروژه سرک پلخمري - بلخ - نايب آباد - حيرتان به طول مجموعي 224 کيلومتر به ارزش 28.7 مليون دالر امريکائي بايک کمپني SWC کوريائي عقد قرار دادشده اين سرک در ماه جولاي 2006 تکميل ميشود. - پروژه بازسازي سرک بلخ - اندخوي به طول182 کيلومتر به ارزش مجموعي 36.2 مليون دالر امريکائي اين پروژه در ماه اپريل 2006 تکميل ميشود. - احيا و بازسازي سرک کابل- اولنگ بطول مجموعي 100 کيلو متر به ارزش 31.2 مليون دالر امريکائي که با پول بانک جهاني از طرف يک کمپني ترکي تکميل گرديده است . - بازسازي پروژه سرک اولنگ - دوشي از طريق تونل سالنگ به طول 75 کيلومتر و قيمت 29.2 مليون دالر امر يکائي از طرف بانک جهاني تمويل گرديده و کاراين سرک نيز خاتمه يافته است . بازسازي سرک پلخمري - شيرخان بندر به طول مجموعي 168.2 کيلومترو قيمت 29.9 ميليون دالر امريکائي ازطريق بانک جهاني وکار آن الي کندز تکميل و بطرف شيرخان بندر ادامه دارد. - قيرريزي سرک سرخکان مهترلام در ولايت لغمان به طول 21کيلومتر به قيمت مجموعي 1.5 مليون دالر امريکائي از بودجه انکشافي دولت اين پروژه در سال 1383 شروع شده و تکميل گرديده است. - قيرريزي سرک هاي داخل شهر ميمنه به طول 10 کيلومتر و قيمت 1.8 ميليون دالر امريکائي . عنقريب تکميل ميگردد. -قرارداد پروژه اعمار سرک ميدان شهر- باميان به طول 140 کيلومتر و ارزش 36 مليون يورو با شرکت سوني عقد گرديده و کار آن جريان دارد. در عرصه مخابرات : دراين عرصه در يک سال گذشته کارهاي ذيل صورت گرفته است. - تکميل پروژه تامين ارتباطات مخابراتي ( تيلفون هاي ديجيتل ) در ولايات کشور به ارزش مجموعي (71) مليون دالرامريکائي. - اعطا دو جواز جديد براي موبائيل (GSM) و صدور جواز خدمات انترنت که از مدارک مبلغ 81 ميليون دالر عايد به دولت افغانستان تهيه گرديده است. در عرصه تعليم ، تربيه ، تحصيلات عالی و امور فرهنگی : - پروژه تهيه اجناس و لوازم طبي براي پوهنتون طبي کابل به ارزش 50000 دالر. - کار اعمار احاطه پوهنتون طبي کابل به ارزش 6 مليون دالر در حدود 40 فيصد پيش رفته است . - پروژه مساعدت به متخصصين وزارت تحصيلات عالي به قيمت مجموعي 1.2 مليون دالر در جريان سال جاري کارهاي اعمار وبازسازي مکاتب ذيل که مجموعاً 23 پروژه ميباشند صورت گرفته است. مکتب ابراهيم ولايت کندوز ، ليسه ابن سينا ، سراچه علي ولايت ننگرهار، ليسه رحمان بابا ، پروژه نسوان ، ذکور ننگرهار ، پروژه دهرازي ولايت بلخ ، سورداک ننگرهار ، نسوان چهلستون ، سلطان بابا علي شير ولايت بلخ ، طعام خانه ليسه نابينايان کابل ، دره ژوندون سمنگان ، پروژه دلنحکمي ولايت سمنگان ، پروژه شهر نو ولايت بدخشان پروژه هاي دابرچين ارنجي ده عليا قاضيان ولايت بلخ و پروژه لايابه ولايت بدخشان . پروژه هاي مکتب لرتک ، سمل پريان ولايت خوست ، پروژه مکتب پاي منار شهر کابل ، پروژه هاي مکتب اولنگ ، شيوا ولايت پروان و پروژه نسوان غازه. قيمت مجموعي اين پروژه ها 15.3 مليون دالر امريکائي ميباشد. - دراين ساحه در پروژه هاي کوچک مانند ارتقای ظرفيت راديو تلويزيون، بهبود امور آژانس باخترو اصلاح و بلند بردن ظرفيت بعضي مطابع در مجموع (61000) دالر سرمايه گذاري صورت گرفته است . - اعمار کمپلکس ورزشي به ارزش (6) مليون دالر رويدست ميباشد . در عرصه صحت عامه : درسال 1384 در مربوطات صحت عامه به تعداد 72 پروژه انکشافي شامل هشت باب شفاخانه 34 باب مرکز صحي اساسي و 34 باب مرکز صحي جامع به قيمت مجموعي 231.3 مليون دالر از کمک کشور هاي دوست تحت کار بوده که بودجه اصلي انکشافي 31.3 مليون و بودجه خارجي 200 مليون دالر ميباشد . کار پروژه در حدود 18 فيصد پيشرفت نموده است. قابل ياد آوري است که کار ساختمان 268 باب مرکز صحي اساسي تحت جريان قرار داشته و به تعداد 250 باب مرکز صحي تحت ترميم ميباشد. درسال 1383 بودجه انکشافي حاوي مبلغ 289.4 مليون دالر شامل 107 باب مرکز صحي تحت اعمار و 138 باب مرکزصحي تحت بازسازي و ترميم مدنظر گرفته شده بود . در عرصه دفاع و امنيت : مصارف مجموعي 18 پروژه وزارت دفاع ملي در سال 1384 بالغ بر 704.44 ميليون دالر پيش بيني گرديده بود که از آن جمله 44.5 ميليون دالر به مصرف رسيده است. - در مربوطات وزارت داخله طي سالهاي 1383 و 84 به تعداد 15 پروژه شامل بودجه انکشافي بوده که از جمله کار تخنيکي 13 پروژه تکميل و کاربالاي دوپروژه باقي مانده جريان دارد. مصارف آن در سال 1384 بالغ بر 93.25 ميليون دالر سنجش گرديده بود که از آن جمله مبلغ 3.4 ميليون دالر به مصرف رسيده است. - در چوکات پروگرام ثبات ملي کاراعمار 68 باب پوسته امنيتي به قيمت 155.8 ميليون افغاني در مسير شاهراه هاي کابل هرات و کابل تورخم آغاز گرديده است . - درپروگرام تحکيم ثبات ملی که در چوکات وزارت داخله پيش برده ميشود اعمار تعمير ولسوالی های ولايات در نظر بوده که در ظرف سه سال آينده اين پروگرام در سرتاسرکشور تکميل خواهد شد. - که مصارف مجموعی آن 1.32 ميليارد افغانی تخمين ميگردد. - درعرصه امنيت ملی در سال 1384 به ارزش (3.91) مليون دالر نيازمندي تثبيت گرديده است . دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان (ARDS): طوريکه در بالا اشاره شد دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان به حيث يک ارگان مربوط به بانک جهاني در تحت نظارت و اداره وزارت اقتصاد در دو بخش مشتمل بر مطالعات تخينکي تمام پروژه هاي وزارت خانه هاي سکتوري و تهيه وسايل و تدارکات اين پروژه ها فعال ميباشد. بودجه افغانستان جهت تمويل تمام فعاليت هاي انکشافي و قسمت اعظم معاشات ( بودجه عادي ) به کمک هاي خارجي متکي ميباشد. بيشتر از هشتاد در صد وجوه تمويلي جوامع تمويل کننده در چار سال اخير مستقيماً از طريق جوامع متذکره و متباقي 20 در صد آن از طريق دولت بمصرف رسيده است. وجوهي که از طريق دولت بمصرف ميرسد به صندوق امانت انکشافي افغانستان انتقال مي يابد که تحت مديريت بانک جهاني قرار دارد. براي سال 1384 ، بيشتر از يک هزار پروژه پلان گرديده که نقش دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان عبارت از انجام مطالعات قبلي ، مطالعات امکانات عملي و ترتيب اسناد پروژه ها ميباشد و يا به عباره ديگر وعده هاي جوامع کمک کننده را به تعهدات رسمي و تعهدات آنرا الي پرداخت پول از نظر تخنيکي پيگيري مينمايد. باآنکه کمکهاي بين المللي در عرصه خدمات بشري در سالهاي گذشته ادامه داشته است، بنابر اقتضاي شرايط و خواست مردم کشور، از يک ونيم سال بدين سو پروژه هاي زيربنائي نيز روي دست گرفته شده است که دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان در عرصه اخيرالذکر مؤظف به انجام امور تخنيکي پروژه هاي متذکره نيز بوده است. دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان براي نيل به مامول فوق مشاورين را به کار گماشته است تا در وزارت هاي مختلف جهت انجام امور تخنيکي پروژه ها توظيف گردد و بدين ترتيب زمينه تحقق پروژه ها از طريق اکمال امورات تخنيکي مساعد گردد. از آنجائيکه وجوه تمويلي از طريق مراجع بين المللي کمک کننده فراهم ميگردد، که بانک جهاني مديريت صندوق وجهي آنرا بدوش دارد، بناً لازم مي افتد تا تمام موضوعات تخنيکي پروژه ها طي مراحل و در مرحله بعدي تدارکات آن طبق معيارات بين المللي پروسه هاي رقابتي داوطلبي با درنظرداشت وصول بانک جهاني صورت گيرد. دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان جهت تحقق مرحله اخيرالذکر نيز مساعي جدي نموده که تدارکات پروژه هاي متذکره را در عرصه هاي سه گانه خدمات، اجناس و امور ساختماني انجام داده است. قابل يادآوري است که خوشبختانه قانون جديد تدارکات که طبق معيارات بين المللي ترتيب گرديده بود، توسط مقام رياست دولت جمهوري اسلامي افغانستان توشيح و نافذ گرديد. دررابطه به پروسه تدارکات خدمات، دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان براي تدارکات عمده و مهم کشور، با 85 شرکت بين المللي با مصرف 183 ميليون دالر امريکائي عقد قرارداد نموده است تا خدمات مشورتي آنها براي اکمال امور تخنيکي پروژه که رکن اصلي منظوري پروژه هارا تشکيل مينمايد. علاوتاً، آن اداره براي انجام امور تخنيکي پروژه ها ي کوچک با مشاورين انفرادي عقد قرارداد کوتاه مدت (دوهفته الي شش ماه ) نموده که در مجموع 57 مشاور براي وزارت هاي مختلفه با مصرف 5.5 ميليون دالر امريکائي توظيف گرديده است. قابل يادآوري ميدانيم که حتي المقدور سعي بعمل آمده تا در امتيازات و معاشات مشاورين فوق کاهش بعمل آيد که در نتيجه معاشات آنها به اندازه ثلث کاهش يافته است. علاوتاً تلاش نموده ايم تا مشاورين کشورهاي نزديک منطقه با معاشات کمتر استخدام گردند که در زمينه با کشورهاي هندوستان، سريلانکا و بنگله ديش الي الحال مذاکرات ادامه دارد. مشاورين فوق الذکر مسؤل اکمال امور پروژه بوده که طبق اصول جدي اداري بازسازي انکشافي افغانستان مکلف به انجام امور محوله و ارائه گذارشات متداوم به آن دفترميباشند. توظيف مشاورين به اساس تعداد وزارت هاي محترم نبوده، بلکه به اساس پروژه هاي فوق الذکر صورت ميگيرد. هريک از مشاورين به تاسي از لايحه وظايف خود مکلف به فراهم نمودند آموزش مسلکي به حداقل يک نفر کارمند همتاي افغاني خود ميباشند. تا بعداز اختتام دوره ماموريت مشاورين، ارتقاي ظرفيت هاي کاري کشور ما تأمين شده باشد. از جمله خدمات تخنيکي مشورتي که براي وزارت هاي مختلفه تدارک گرديده است، ميتوان از مثال هاي ذيل يادآور شد: در وزارت انرژي و آب ، مطالعه امکانات عملي شدن پروژه گمبيري، کوکچه، باغدره ، فراه رود، کيله گي، کجکي، تمديد لين انتقالي برق از شمال به کابل و امثالهم، در وزارت ترانسپورت ، مطالعه امکانات عملي شدن پروژه هاي خطوط پرواز ميدان هاي هوائي کشور، تجهيز و نصب وسايل رهنمائي طيارات احداث 10 ميدان هوائي در نقاط دور دست و روستائي کشور مدرنيزه و اعيار ساختن ميدان هوائي بين المللي کابل با معيارات بين المللي قابل ذکراند. در وزارت فوائد عامه، اعمار سرک حلقوي در خوريادآوريست. در وزارت معادن و صنايع ، مس عينک، فابريکه هاي سمنت غوري نمبر اول و دوم ، سمنت جبل السراج و هرات قابل ذکر اند. همچنان دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان در ترتيب ماستر پلان هاي وزارت هاي محترم اقدام نموده که منجمله ماستر پلان وزارت زراعت يک هفته قبل به اکمال رسيد. برعلاوه ، با وزارت زراعت در ترتيب و ايجاد ديتابيس احصائيه زراعتي کمک صورت گرفته است. علاوتاً دفترخدمات بازسازي و انکشافي افغانستان در تدارک اجناس و امور ساختماني نيز مشغول کار ميباشد. که از موارد ذيل به تفکيک وزارت هاي مربوط به گونه مثال تذکار صورت ميگيرد. تدارک اجناس و امور ساختماني بالترتيب به مصرف 40 ميليون و 273 ميليون دالر امريکائي صورت گرفته است. که اجناس با عقد 136 قرارداد و امور ساختماني به عقد 22 قرار داد از زمان روي کار آمدن حکومت جديد تا حال به پايه اکمال رسانيده شده اند: در وزارت صحت عامه ، تهيه ادويه و تجهيزات طبي شفاخانه ها دروزارت معارف، تهيه کتب درسي و تهيه ميز و چوکي صنوف مکاتب تدارک اجناس و مواد مورد نياز سفارت خانه هاي مربوط وزارت امور خارجه کشور نيز توسط دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان روي دست گرفته شده است. دروزارت انرژي و آب ، بازسازي بند برق نغلو، با عقد قرارداد آغاز يافته که الي شش ماه بعدي، خاتمه خواهد يافت بلاخره مجدداً عرض ميگردد که از انجائيکه حساب وجوه تمويلي تحت مديريت بانک جهاني قرار دارد، اصول اظهار نامه عدم اعتراض بانک جهاني براي تمام پروژه ها لازم ميباشد. که بايد امور تخنيکي و امور تهيه و تدارک آن طبق معيارات آن بانک صورت گيرد. دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان چنانچه فوقاً توضيح گرديد، در هردو مرحله امور تخنيکي و تدارکات با ادارات محترم دولتي همکاري مينمايد تا اينکه ظرفيت ادارات اخيرالذکر به حدکافي ارتقا يابد و نيازي به همکاري دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان وجود نباشد. در زمينه اخير، از وزارت احيأ و انکشاف دهات نامبرده ميتوانيم که امور تدارکاتي خود را بدون نياز و مساعدت دفتر خدمات بازسازي و انکشافي افغانستان انجام ميدهد. البته راجع به صورت مصارف تمام پروژه های که ازطرف دفتر خدمات بازسازی وانکشافی افغانستان تهيه و مطالعه گرديده و آماده ساخته شده اند وزارت های مربوط سکتوری به نوبه خود معلومات مکمل ارائه خواهند فرمود. با وجود پيشرفت هاي که در بازسازي عرصه هاي مختلف صورت گرفته خلاهاي نيز موجود است . که مهم ترين آنها قرار ذيل اند : - قسمت اعظم کمک هاي کشور هاي کمک دهنده مستقيما ً توسط سازمانها و موسسات بين المللي استفاده شده ، بدون آنکه دولت افغانستان از جزئيات آن اگاهي دقيق داشته باشد. دولت افغانستان در حدود 22 فيصد کمک ها را مستقيماً استفاده نموده است. وهم به اولويت هاي تثبيت شده در زمينه وقع گذاشته نمي شود . از جانب ديگر مصارف اداري ، معاشات ، کرايه هاي منازل ، سفريه ها وساير مصارف اين سازمانها و موسسات بين المللي که از کمک هاي افغانستان تمويل ميشود بسيار زياد بوده که موثريت کمک ها را تقليل ميدهد. - نبود يک استراتيژي و پاليسي اقتصادي معقول که روابط و تاثيرات عرصه هاي مختلف را در نظر داشته و اولويت هاي اقتصاد ملي را دقيقا ً تثبيت نمايد نيز يکي از نواقص مهم بازسازي ميباشد. درين پاليسي بايد امکانات رشد و انکشاف اقتصاد ملي و سکتور هاي مختلف طور دقيق درنظر گرفته شود. گرچه فعلا ً در طرح پاليسي اقتصاد ملي کار در جريان است اما هنوز کار آن تکميل نشده است . - عدم موجوديت همکاري هاي لازم بين وزارت ها و ادارات مختلف کشور به انسجام فعاليت هاي عرصه هاي مختلف اصلا ً اهميت داده نشده است ، در حاليکه انسجام فعاليت هاي مختلف در تسريع پروسه رشد و انکشاف داراي اهميت زياد است. برای رفع اين نقيصه کابينه افغانستان تاسيس کميته های انکشافی ولايتی در چوکات تشکيلات فعلی وزارت اقتصاد تصويب نمود که وظيفه عمده آن ايجاد هم آهنگی و انسجام بين ولايت ها نماينده گی های وزارت خانه ها در ولايت ، انجوها ، موسسات بين المللی و PRT ها ميباشد تا از تداخلات و تکرارات کاری جلوگيری بعمل آيد. - وظايف بعضي ادارات طور دقيق تعريف نشده است تداخل وظيفوي بين بعضي ادارات هنوز هم موجود است . - اصلاحات اداري طور شايد و بايد فعاليت نمي نمايد. در تقرر پرسونل در اکثر ادارات دولتي هنوز هم روابط نظر به ضوابط حاکم است . - پروژه هاي بزرگ اقتصادي مانند اعمار بند و انهار واحداث پروژه هاي توليد برق که در رشد و انکشاف اقتصادي کشور اهميت حياتي دارد، در نظرگرفته نشده است . - در پهلوي پروژه هاي کوچک که در پروگرامهاي مختلف منجمله در برنامه همبستگي ملي بسطح قرأ درنظر گرفته شده ، بايد پروژه هاي بزرگ نيز در نظر گرفته شود. کشور ما داراي دشت هاي وسيع بوده و هم آب هاي فراوان در کشور ما موجود است بدون آنکه از آن استفاده شود . احداث بند و انهار و تحت زرع قراردادن اين دشت ها اساس رشد و انکشاف اقتصادي کشور ما است . در کشور ما که بيشتر از (85) فيصد مردم در زراعت اشتغال دارند ، در نيتجه احداث بند و انهار و توسعه ساحه زراعتي توليدات غير خالص ملي ، عايد سرانه و سطح استخدام ازدياد نموده که در نتيجه آن سطح زنده گي مردم ارتقا نموده و صادرات ما افزايش مي يابد . اين موضوع در کاهش فقر نيز اهميت زياد دارد. به همين ترتيب نبود انرژي کافي يکي از نواقص بزرگ ديگر است ، که از يکطرف مانع سرمايه گذاري هاي خصوصي در کشور گرديده و از جانب ديگر مانع ارتقا رقاهيت سطح زنده گي مردم گرديده است . ظرفيت توليدي فابريکات کنوني توليد برق بسيار ناچيز بوده و از جانب ديگر اين فابريکات عمدتا ً فرسايش شده است . مصرف انرژي بسطح بين المللي يکي از محرک ها و شاخص هاي مهم پيشرفت و انکشاف اقتصادي است . با مشوره با کشور هاي کمک دهنده و سازمانها و موسسات بين المللي بايد دولت افغانستان در زمينه توجه جدي نمايد، در غير آن انکشاف اقتصادي کشور به مشکلات زيادي روبرو و خواهد بود.